خبر من موقع النائب د. ناصر الصانع - Alsane.com

ناصر الصانع: مشروع «طوارئ 2008» نجح في تحقيق أهدافه من خلال تسليمه قبل موعده

تاريخ النشر: 2008-08-09
أشاد بدور جمعية المهندسين في إدارة مشروع ترشيد

أكد عضو مجلس الامة النائب الدكتور ناصر الصانع ان مشروع طوارئ 2008 حقق نجاحاً ملحوظاً في مواجهة ازمة انقطاع الكهرباء، مثنياً على الجهود المتميزة لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم والعاملين بوزارة الكهرباء والماء حيث كان لتلك الجهود الاثر الاكبر في استلام مشروع محطة انتاج طاقة كهربائية من المقاول قبل الموعد المتفق عليه.
واعرب د.الصانع عن تقديره لجهود كافة العاملين بوزارة الكهرباء لحل جميع المشاكل التي ظهرت خلال هذا الصيف اولاً بأول من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الادارات خاصة ادارات الطوارئ التي شهدت ضغطاً مكثفاً خلال هذا الصيف، نتيجة عطل بعض المحولات في مناطق مختلفة مشيراً الى ان ما تعانيه وزارة الكهرباء من مشاكل فنية ونقص في الصيانة هو تركة طويلة من الفساد والاهمال الذي عشش فيها، وغياب التخطيط العلمي وفقدان الرؤية لاحتياجات الكويت من الطاقة والعمل على انشاء محطات جديدة تسهم في توفير تلك الاحتياجات.
ودعا د.الصانع الوزارة الى مواصلة جهودها والاستمرار في تنفيذ كافة المشاريع التي بدأتها مطالباً الدولة بتوفير كافة الاعتمادات المالية لها، لأن هذه المشاريع تمثل نهاية لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنتين او اكثر، وتخفف الاحمال على المحطات القائمة حالياً ليمكن المبادرة بتحديثها وصيانتها، مشيداً بما تم توفيره من اموال بلغت ما يقرب المائة مليون دينار من خلال حملة ترشيد الناجحة بكل المقاييس والتي زادت الوعي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء بأهمية ترشيد استخدام الطاقة مما ادى الى توفير هذا المبلغ.
واضاف د.الصانع ان الشفافية التي تتمتع بها اجراءات وزارة الكهرباء والماء، والتي فرضت غرامات قدرها 30 مليون دينار على مقاولي ومتعهدي خطة طوارئ 2007، تعتبر بادرة جديدة في اسلوب العمل الحكومي الذي تميز باللامبالاة والتراخي تجاه اي تقصير في المشاريع الحكومية ويحسب للوزير العليم والعاملين معه.
واثنى د.الصانع على الدور الرائد لجمعية المهندسين الكويتية في ادارة مشروع ترشيد وتوفير كل سبل الدعم والمساندة لنجاح المشروع، واتضح ذلك جلياً من خلال زيارات العديد من المسؤولين والشخصيات لمقر مشروع ترشيد والثناء عليه من مختلف الاطراف، مما يؤكد ان هذا التعاون والتنسيق هو نموذج لما يجب ان يكون عليه التعامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في نجاح مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى التي تستهدف مصلحة الوطن أولاً وأخيراً.