خبر من موقع النائب د. ناصر الصانع - Alsane.com

ناصر الصانع: نأمل أن تعمل الحكومة على كشف المتجاوزين في ملف العمالة

تاريخ النشر: 2008-08-05
أعرب الدكتور ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بانه وبعد حضوره جانباً من اجتماع لجنة حقوق الانسان الخاص ببحث اوضاع العمالة في البلاد تأكد له انه ملف فساد كبير فيه كل صور معادلة الفساد سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص وهي لا تنطبق على السلطات داخل الكويت فحسب ولكن تنطبق على خارج ارض الكويت ايضا ورغم تقديرنا للاخ وزير الشؤون بوصفه وجها وزارياً جديداً هو رجل ذو خبرة قانونية تم التعويل عليها في قضايا تجاوزات الاموال العامة بمئات الملايين اثناء مساهمته في الفريق القانوني الذي تولى التقصي والتحقيق في الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الدكتور الصانع نحن بانتظار ما وعد به من اجراءات ان تظهر على السطح الا اننا نعتقد ان المسألة اكبر من مسؤولية وزير واحد فهي قضية سياسية عامة وقرار بدأ من غياب التخطيط العلمي لجلب العمالة واعدادها ومهاراتها مروراً بإجراءات المناقصات وترسيات العقود وما فيها من شروط تفتقد لأدنى الدرجات المهنية والحصافة مروراً كذلك بالرشاوى والاتاوات التي تدفع قبل حضور العامل من بلده ومروراً كذلك على تنفيذ العقود بطريقة تفتقد للمهنية وتفتقد لتوفير ابسط حقوق العمالة من اجر مناسب في موعده ومسكن مناسب وساعات عمل مناسبة وعمل محدد وواضح وغيرها من تجاوزات في طريقة التعامل مع هذا الملف.
وقال الدكتور الصانع ان هذا الملف يفرض مسؤوليات كبيرة على وزارة الداخلية ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية ووزارة التجارة التي تصدر تلك التراخيص وغيرها من الجهات الحكومية وعليه فهي مسؤولية حكومة وننتظر شهر رمضان المبارك حتى نطلع على نتائج اجراءات الحكومة ومدى جديتها وعليه قد نضطر لعقد جلسة طارئة اذا تطلب الأمر لتقييم اداء الحكومة في هذا الملف الشائك معرباً عن امله في ان تقف الحكومة والمجلس صفاً واحداً في مواجهة هذه القضية الكبرى.