الأخبار

الصانع: الخلل في التركيبة السكانية أثر في فرص العمل للشباب الكويتيين

وزع النائب د. ناصر الصانع في جلسة مجلس الأمة أمس دراسة قيّمة حول أسباب الخلل في التركيبة السكانية، وتأثير ذلك في فرص العمل للشباب الكويتيين.
ووضع الصانع في نهاية الدراسة جملة من التوصيات كالتالي:
١ ــ التحرك لإصدار قانون يرفع نسبة العمالة في القطاع الخاص بدلا من النسب الحالية.
٢ ــ التحرك لإصدار قانون خاص بالاحلال بدل القرار الحالي الذي يصدر من مجلس الخدمة المدنية محددا بنسبة سنوية ويفيد هذا القانون في تكويت الوظائف الحكومية.
٣ ــ التحرك لإصدرار قانون يتعلق بإنشاء صناديق للمشروعات الصغيرة.
٤ ــ تكليف وزارة التخطيط وديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقطاع الخاص بإعداد دراسة عن سوق العمل الكويتي وربطها مع مخرجات التعليم.
٥ ــ إلزام ديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يقدم لمجلس الأمة عن عدد ما تم توظيفه وعدد من هم على قائمة الانتظار.
٦ ــ التحرك لإصدار قانون التأمين ضد التعطل.
٧ ــ السماح للعاملين في الجهاز الحكومي الانتداب للعمل في القطاع الخاص.
أهم أسباب الخلل
١ ــ الاستخدام المتزايد، بشكل غير طبيعي، للعمالة المنزلية.
٢ ــ الاستخدام المتزايد بشكل غير طبيعي للعمالة الهامشية (عمال).
٣ ــ ظاهرة تجارة الإقامات وتنامي أعداد العاطلين عن العمل من الوافدين.
٤ ــ الترخيص لأنشطة تجارية وصناعية تستخدم عمالة وافدة كثيفة.
٥ ــ تدني أجور العمالة الوافدة بشكل عام والهامشية بشكل خاص.
٦ ــ عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بشكل عام وعن ادارة مشروعاتهم بأنفسهم بشكل خاص وعزوفهم عن الاعمال المهنية واليدوية بشكل أخص.
٧ ــ عدم تناسب مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، خصوصا في القطاع الخاص.
النتيجة الحتمية
أ ــ تناقص نسبة السكان الكويتيين (المواطنين) الى اجمالي السكان من ٣٣٪ عام ٢٠٠٦ الى ١٤،٨٪ عام ٢٠٢٥
ب ــ تناقص نسبة قوة العمل الوطنية الى اجمالي قوة العمل من ٢٤،٢٨٪ عام ٢٠٠٦ الى ١٧،٥٪ عام ٢٠٢٥.
الوضع المنشود
أ ــ بالنسبة للسكان:
ــ الكويتيون ٤٠٪.
ــ الوافدون ٦٠٪.
ب ــ بالنسبة لقوة العمل:
ــ الكويتيون ٤٦،٤٪.
ــ الوافدون ٥٣،٦٪.
والسؤال هو: كيف يمكن تحقيق ذلك؟
أدوات معالجة الخلل
١ ــ تشكيل مجلس أعلى للسكان والقوى العاملة (للإشراف على عملية تعديل التركيبة السكانية وإصلاح الخلل في سوق العمل)،
٢ ــ إنشاء صندوق لدعم العمالة الوطنية وتطوير المشروعات الصغيرة.
٣ ــ تطوير نظام التأهيل والاختبارات المهنية لمنح تراخيص العمل في أي مهنة.
٤ ــ إنشاء كيان متخصص لشؤون العمل يكون مظلة لكل الجهات المعنية بشؤون العمالة وتنفيذ سياسات الاستخدام والاستقدام في القطاعين الحكومي والخاص.
٥ ــ تعديل قانون العمل والخدمة المدنية نحو مزيد من التقارب في المزايا بين القطاعين وتحديد حد أدنى للأجور في القطاعات والمهن المختلفة وتحديد جزاءات وآليات فاعلة لضبط والحد من تجارة الإقامات.
٦ ــ صدور قرارات بالرفع التدريجي لرسوم استخدام واستقدام العمالة الوافدة.
٧ ــ تكليف الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة لوضع خطط تحقق سياسة الدولة لتنمية الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة في الدول المصدرة للعمالة الى الكويت.
٨ ــ تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع خطة وسياسات تطوير استخدام التكنولوجيا في القطاعين الحكومي والخاص والتنسيق مع الاجهزة المعنية بشؤون العمال والتوظيف والتعليم والتدريب لوضع سياسات تأهيل المواطنين لادارة هذه المنشآت ووضع سياسات الحد من استخدام العمالة الوافدة في هذه المشاريع.
٩ ــ تبني استراتيجية وحملة إعلامية متجددة سنويا لدعم جهود الدولة في هذا المجال.
١٠ ــ تدعيم سياسات الاحلال الوظيفي في القطاعين العام والخاص.
١١ ــ التحول في تقديم الخدمات التي تعتمد على تراخيص مؤجرة من الباطن الى الوافدين الى مشاريع صغيرة يديرها المواطنون او يعتمد على نظام الفرانشيز.
١٢ ــ وضع برنامج اعادة الهيكلة بالتنسيق بين اجهزة التعليم والتدريب لوضع خطة لتدريب العمالة الوطنية بالمهن المستهدفة بالتوطين.
١٣ ــ توفير فرص وظيفية وتحسين بيئة العمل لتناسب الإناث في القطاع الخاص، حيث انهن يمثلن النسبة الاكبر من خريجي المؤهلات العليا.
المعالجة التشريعية
١ ــ اصدار استراتيجية وقانون للإصلاح الاداري.
٢ ــ تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يكفل ضمانات للعمالة الوطنية.
٣ ــ تعديل قانون المناقصات العامة.
٤ ــ اصدار تشريع لإنشاء مجلس أعلى للقوى العاملة.
٥ ــ اصدار تشريع بشأن دعم المشروعات الصغيرة.
٦ ــ اصدار تشريع يسمح بمنح اجازة التفرغ للعمل في المشروعات الصغيرة.





.. ويشيـد بتعـاون وزير الشـؤون


اشاد النائب د. ناصر الصانع بتعاون وزير الشؤون والعدل جمال الشهاب لتعاونه وحسم موضوع تسلم جمعيات منطقة جنوب السرة لمهام اعمالها ومرافقها، مبينا ان الشهاب تفهم ضرورة انهاء هذا الامر على وجه السرعة، وقام باصدار تعليماته امس للمسؤولين في قطاع التعاون لتسليم الجمعيات مهام اعمالها.
وبين الصانع بعد لقائه وزير الشؤون والعدل جمال الشهاب امس انه تم تحديد الاسبوع المقبل كموعد لاجتماع رسمي، تتم من خلاله اجراءات التسليم والتسلم، متمنيا تقديم جميع التسهيلات الى بقية الجمعيات الجديدة في منطقة جنوب السرة.

تاريخ النشر: 2008-03-06

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net