الأخبار

الصانع: الملف الاقتصادي أكثر ما يعيق تطور مجلس التعاون

اكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة د. ناصر الصانع ان الملف الرئيسي الشائك بين دول مجلس التعاون هو الملف الاقتصادي، مشددا على ضرورة دراسة الاقتصادات الحقيقية للدول المشاركة، وذلك لمعرفة مدى جدوى العملة المقرر اصدارها وبناء على ذلك، فلا تزال هناك بعض دول الخليج التي لا تدرج الارقام الحقيقية في ميزانيتها العامة وينقصها الكثير من الشفافية، مستبعدا انجاز متطلبات العملة الموحدة في عـــام 2010 .
واضاف الصانع خلال ندوة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية «نحو عملة خليجية موحدة» امس الاول ان لدينا فراغاً كبيراً بين دول الخليج يجب ملؤه حتى ندخل في مشاريع جادة، كمشروع العملة الموحدة، مؤكدا انه قبل سنوات تمت استضافة خبير العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) فذكر أن المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح، رحمه الله قد كلفه حينما كان رئيسا لمجلس الوزراء في السبعينات باعداد دراسة لعملة خليجية موحدة، سميت في حينها «الدرة» لكنها لم تجد تناغماً وتفاعلاً لدى دول الخليج.
وقال: اذا اردنا معرفة البعد السياسي فلا بد ان نعرف أن من اكثر الامور تعقيدا على نطاق دول مجلس التعاون هو الملف الاقتصادي، فمتطلبات العملة الموحدة تحتاج منا معرفة الميزانية الحقيقية في بعض دول الخليج، متسائلا: كم منا يعرف ايرادات النفط للدول الخليجية، وكم ميزانيتها الآن؟ او ما كمية الاموال التي تذهب للميزانية العامة؟ مطالبا اي دولة ارادت الدخول في منظومة مالية بأن يجب عليها ان تكشف الارقام بكل شفافية بين الدول حتى نستطيع مراقبة العجز والتضخم ومعدل الفائدة عن طريق معرفة البيانات المالية.
واشار الصانع الى ان الكويت تعتبر من اعلى الدول العربية بمستوى الشفافية ووضوح في البيانات المالية، مؤكدا قدرة الاعضاء عن طريق لجنة الميزانية على معرفة البيانات المالية في وزارة الدفاع، متسائلا: من الذين يشرف على السلطات النقدية والبيانات المالية في الدول الخليجية؟
واقترح فكرة ان ينشئ مجلس التعاون جهاز شعبياً رقابياً «غير معين» وظيفته تقيم مسيرة مجلس التعاون وبناء على ذلك نتحكم في سار العملة الموحدة، على ان تلتزم بقية الدول حالها حال الكويت في معرفة الالتزامات المالية، مشيرا الى ان هناك محاكاة كثيرة لتجربة التقارب الاقتصادي في دول مجلس التعاون مع التجربة الاوروبية، بل واقول اكثر من ذلك انه لولا التفاوض الثنائي بين المنظومتين لما اجبرت دول الخليج كمنظومة ان تستعجل في فرض آليات محددة وبالذات الضريبة الجمركية التي تسمى الجدار الجمركي الموحد.
من جانبه، قال الاستاذ في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية د. محمد السقا ان دول مجلس التعاون الخليجي تجمعها العديد من العوالم، المشتركة مثل الدين والموقع الجغرافي والثقافة، مما يجعلها مؤهلة بشكل جيد لاصدار عملة موحدة قوية وفقا لنموذج الجاذبية، مشيرا الى ان الطموح الحالي هو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأكد السقا ان الدول التي تريد اصدار عملة موحدة يجب ان تتمتع بعدد من الخصائص، منها ان تشترك هذه الدول في دورات اقتصادية متناغمة او متشابهة وتتعرض لصدمات اقتصادية خارجية متشابهة، كما انها يجب ان تتسم بالمرونة في عملية تحديد الاجور والاسعار وترتفع فيها تدفقات مالية التجارة البيئية وتدفقات عناصر الانتاج بصفة خاصة وتتسم بهياكل اقتصادية مشابهة للهياكل الصناعية.
وبين ان اصدار العملة الموحدة سيكون لها تكاليف، مثل فقدان السيطرة على الادوات النقدية مثلمعدل الفائدة ومعدل الصرف، التي تلعب دور المثبتات في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، وفقدان عوائد اصدار العملة الوطنية، وفقدان قدر من الاستقلال السياسي المتعلق بعملية اصدار العملة الوطنية وادارة سياستها النقدية.
واكد ان من ابرز المعايير التي تتطلب في اصدار عملة خليجية موحدة هي الا يتجاوز العجز في ميزانية الدول 3% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة العضو عند الانضمام والا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي وان تكون احتياطيات النقد الاجنبي كافية لتغطية 4 اشهر على الاقل من الواردات للدول الاعضاء والا يزيد معدل التضخم 1،5% على متوسط معدل التضخم في الدول الست وان يكون معدل الفائدة قصير الاجل نسبته 2% عن متوسط اقل 3 دول اعضاء.
واشار السقا الى انه بحكم المؤكد لن تصدر العملة الموحدة فيموعدهاالمقرر في عام 2010 وذلك نتيجة لثلاثة اسباب رئيسية، اولها قرار عمان بعدم المشاركة في اطلاق العملة، وقرار دولة الكويت بتعديل نظام معدل صرف الدينار والخروج من اتفاق المثبت المشترك وتفكير دولة الامارات العربية المتحدة بأن تحذو حذو الكويت بتعديل نظامها ايضا.

الريال السعودي قوي
طالب السقا باستخدم الريال السعودي ليكون عملة مشتركة حيث سيمكنها من التغلب على المصاعب التي تؤخر عملية الاصدار، فالمملكة العربية السعودية هي دولة صاحبة النفوذ الاقوى والاقتصاد الاقوى في المنطقة وتلعب دورا رئيسيا في مجلس التعاون الخليجي، كما ان اصدار الريال سيكون من قبل مؤسسة قائمة منذ زمن ولها خبرة طويلة في هذا المجال، اضافة الى ان الريال يحميه رصيد كبير من الاحتياطيات الدولية واستبدال العملات المحلية بالريال، يعني استبدالها بعملة قوية ومستقرة بدلا من تلك التي يحيطها العديد من المخاطر، موضحا انه وقبل القيام باعتماد الريال وجبت اضافة وظائف اخرى لمؤسسة النقد، واعادة صياغة نظام معدل صرف الريال من خلال سلة عملات تتوافق مع شركاء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، واعادة تصميم الريال بحيث لا يحمل صور اشخاص منعا للحساسية.

تاريخ النشر: 2008-03-20

اضغط هنا - نسخة الطباعة