الأخبار

الصانع يدعو إلى إلزام 'الموانئ' بالرد على ملاحظات لجنة الميزانيات

دعا النائب د. ناصر الصانع الى الزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العادية بنص المادة 47 من اللائحة الداخلية وذلك بتقديم اي بيانات ومعلومات ومستندات يطلبها مجلس الامة او احدى لجانه وعدم التأخر في الاستجابة لطلبات المجلس ولجانه.
وقال الصانع ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس طلبت بتاريخ 2007/4/22 اثناء اجتماع مناقشة مشروع موازنة مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2008/2007 بعض البيانات والمعلومات التي ترى انها ضرورية لها لتنفيذ اختصاصها واداء كافة الاعمال المناطة بأدائها.
واكدت اللجنة في هذا الاجتماع ان الحصول على تلك البيانات والمعلومات امر حتمي يرتبط باعتماد الموازنة المعروضة عليها والموافقة عليها، وازاء عجز مؤسسة الموانئ عن الاستجابة لطلب اللجنة وتقاعسها عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة فقد قامت اللجنة باستعجال ما سبق ان طالبت به وذلك بالكتابة لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة لتكرار طلبها واستعجال الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات السابق طلبها.
وقال ان اللجنة قامت بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق والمراجعة على بعض الامور المرتبطة بتنفيذ المؤسسة لاعمالها وبعض تعاقداتها والمخالفات المرتبطة بها.
وقال ان عدم استجابة مؤسسة الموانئ الكويتية لطلب اللجنة قد جاء بنتيجة لما اظهر الفحص والتدقيق على تقديرات اعتمادات موازنتها المعروضة والتي اتسمت بالمغالاة الكبيرة في تقدير مصروفاتها العامة بزيادة بلغت 51% عن اعتمادات 2007/2006 كما اظهر الفحص التحفظ الشديد في تقدير ايرادات المؤسسة واغفال ادراج ايرادتها كان من المحتم ادراجها وتضمينها بالموازنة يؤدي الى حرمان الخزانة العامة من بعض مواردها، وكذلك ما شاب هيكل الموازنة المعروضة من الخلط بين المصروفات الجارية والرأسمالية الى جانب تقدير تحقيق اقل صافي ربح تحققه المؤسسة منذ عدة سنوات مالية منقضية وكلها امور تستوجب التوقف امامها والسؤال عن اسبابها ودواعيها.
كما استرعى نظر اللجنة المخالفات التي شابت بعض تعاقدات المؤسسة التي اثرت مباشرة على ايرادات ومصروفات الموازنة وطالبت اللجنة بشأنها بعض المستندات والموافقات التي تحتاجها.
وجاءت الموازنة المعروضة بعدم افصاح المؤسسة عن موازنتها الاستثمارية وذلك في ظل كونها جهة مستقلة تتبع النظام التجاري ولا يعفيها من الافصاح الكامل عن كل بياناتها وقوائمها والاعلان عنها بشفافية.
وقال ان اللجنة استوضحت جدوى تخطيط المؤسسة لتخصيص بعض انشطتها في ظل عدم وجود قانون للتخصيص يضع الضوابط وينظم اعمال التخصيص، وشددت على ضرورة وضع قواعد تضمن عدم المساس بالعمالة الوطنية الكويتية نتيجة للتخصيص وبأي صورة كانت.
واختتم النائب الصانع تصريحه بالتنبيه الى خطورة الاداء السلبي لمؤسسة الموانئ الكويتية بالامتناع عن تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات سوف يؤدي بالنهاية الى تعطيل اعتماد الموازنة المعروضة وما يستتبعه من التأخر في اعتماد الموازنة المجمعة لبعض الجهات المستقلة التي تصدر بقانون واحد، الامر الذي يعد مخالفة تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسبب وهو ما يدعو اللجنة للتخطيط لعقد اجتماع عاجل مع وزير المواصلات للتوقف على اسباب هذا الاداء السلبي ولتوضيح الآثار المباشرة على اعتماد الموازنات واستصدار قوانين اعتمادها في الميعاد المناسب.

تاريخ النشر: 2007-06-02

اضغط هنا - نسخة الطباعة