الأخبار

الصانع يطالب بتنظيم التعيين في الوظائف القيادية للدولة

وضع النائب د.ناصر الصانع جملة من المقترحات لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية للدولة، مشيرا الى ان هذا المقترح يهدف الى ضمان الارتقاء بالاداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية كان السبيل الى ذلك حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ، لذلك اعطت الدولة كل اهتمامها الى الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل سلامتها. وحددت المادة الثانية من الاقتراح التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة اربع سنوات ويكون التعيين قابلا للتجديد لمرتين متتاليتين، وذلك بعد الاعلان بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها على ان يكون هناك لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور الادارية والتخصصية لوضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير الاداء وتحسينه وذلك وفق ما جاء بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم. وجاءت المادة الرابعة من المقترح بإنشاء مركز يسمى مركز القيادات الحكومية يختص بوضع الضوابط والقواعد والاسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضل بين المرشحين للتعيين بها، يقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيلية للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز تلك البرامج شرطا اساسيا للتعيين بها. كما جاءت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون المقدم بان يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل وان يصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص. وطلبت المادة السادسة من الاقتراح ان يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية عليا بها، كما اوضحت المادة السابعة من المقترح الجهات والفئات المستثناة من تطبيق احكام هذا القانون.

تاريخ النشر: 2007-06-07

اضغط هنا - نسخة الطباعة