الأخبار

الصانع: 'الدستورية' تتريث في اتخاذ موقف من نتائج الاستجواب

صرح رئيس كتلة النواب في الحركة الدستورية الاسلامية النائب د.ناصر الصانع بما يلي:
تابعت الحركة الدستورية الاسلامية عبر نوابها في مجلس الأمة وقائع استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح والمقدم من الاعضاء عادل الصرعاوي، وعبدالله النوري، ومسلم البراك.
وقد أولت الحركة جلسة الاستجواب جل اهتمامها ودقة متابعتها حيث استمعت بكامل الحرص والدقة لمرافعة الاعضاء المستجوبين وما تناولوه في نقاش ما ورد في محاور الاستجواب وتفاصيل وقائعه، كما انها استمعت لرد الوزير على ما ورد في محاور الاستجواب وما أورده من تفاصيل وتوضيحات.
واستشعارا من قبل الحركة لمسؤوليتها الدستورية والتاريخية ازاء الاستجواب الخاص بوزير النفط في ضوء ما قدمه المستجوبون من عرض وقائع وما أفاد به الوزير من ردود، فإنها توضيحا في ان يكون موقفها السياسي في هذه المساءلة السياسية تلمس أوجه العدالة والحقيقة وضعا للمسؤولية في سياقها الطبيعي ومسارها الموضوعي، فإن الحركة تعرب عن تقديرها لاستخدام النواب حقهم الدستوري في الاستجواب وفقا للمادة 100 من الدستور، وان ما تم في الجلسة ليعتبر ممارسة ديموقراطية نعتز بها بصورة عامة رغم ما شابها من بعض الملاحظات والعرض الذي ما كان ينبغي الذهاب اليه نظرا لما يمثله من تناول ومساس بالحياة الخاصة لأشخاص لا يجوز ان يتم تناولهم بالصورة التي تمت، رغم عدم اقرار سلوكياتهم وتصرفاتهم اللااخلاقية.
وفي ضوء ما تقدم فإن الحركة إذ لا تستعجل في اتخاذ قرارها النهائي في شأن حجب الثقة عن الوزير من عدمه، فإنها تدعو الاخوة الاعضاء الى هذا الموقف ايضا، انطلاقا من حقيقة ان الحكمة تستلزم ان يتم التخلص من اجواء الانفعال والاثارة، حتى يكون الحكم موضوعيا وعادلا توخيا للحكمة الدستورية حين قررت ان طرح الثقة لا يتم الا بعد سبعة ايام من مناقشة الاستجواب وفقا للمادة 101 من الدستور. وهذا الموقف يتطلبه تعزيز دور المؤسسات الدستورية وتحقيق المصلحة العامة وهما فوق كل اعتبار.

تاريخ النشر: 2007-06-26

اضغط هنا - نسخة الطباعة