الأخبار

الصانع: نستغرب تهرب الحكومة ورفع الجلسة

«حدس»: مستمرون في كشف حقيقة مشروع «الداو»

أكد نواب «حدس» د. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش والمهندس عبدالعزيز الشايجي متابعة كشف حقيقة مشروع الداو مستغربين موقف رئيس المجلس جاسم الخرافي لرفعه الجلسة وتهرب الحكومة من هذه القضية التي اصبحت تشغل الرأي العام.
وقال الصانع ان النواب خلال الجلسة تناولوا قضية مهمة تتعلق بمشروع الشفافية حول مشروع الشراكة مع «الداو» ولقد تقدمنا بطلب تحقيق فيه، لكننا وجدنا هناك تهربا واضحا من الحكومة لكشف الحقائق مما يضعنا امام علامات استفهام، ولذلك لن نترك الاجابة عن اسئل‍تنا.
واضاف الصانع لقد استجبنا لطلبات النواب بتغيير ديباجة طلب التحقيق واضفنا عليها مواضيع المصفاة الرابعة واستقطاع 25 في المائة من ايرادات النفط وشركة الزيت العربية، بيد ان هناك من لا يريد التحقيق في هذه المواضيع.
واوضح الصانع ان النواب يريدون معرفة اسباب التراجع بين قرار الداو من خلال طلبات الجدوى الاقتصادية للمشروع والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية والعمولات والكسب غير المشروع.
وتساءل الصانع لا اعرف لماذا يتركون المجلس يقوم بعمل تحقيق لاظهار الحقيقة، مشيرا الى ان الاستغراب كان في موقف الحكومة ورفع رئيس المجلس الجلسة بطريقة مفاجئة رغم انه كان يفترض التصويت لحسم القضية ومعرفة الحقيقة.
واكد الصانع ان النواب لا يمكنهم القدوم على اي اجراء يضعف دفاع الكويت في قضية الداو، لكننا سنتابع القضية لكشف الحقيقة، داعيا ابناء الشعب الكويتي الى متابعة هذا الموضوع لمعرفة سبب تهرب الحكومة ومعها بعض النواب.
وابدى النائب المهندس عبدالعزيز الشايجي استغرابه من موقف الحكومة وبعض النواب الذين ساروا وراء تظليلها مؤكدين انه يوجد في الحكومة الحالية وزيران كانت مهمتهما افشال صفقة الداو وخرق التماسك الحكومي.
وقال الشايجي نحن نريد ابراء ساحة الشرفاء في القطاع النفطي، رغم وجود من يريد خلط الاوراق.
واكد النائب د. جمعان الحربش انه عمل بالقدر الذي يستطيعه من اجل تضييق الخلاف مع النواب الا انه ثبت بأن التحقيق مؤلم للكثير من الاطراف.
وكشف الحربش ان الحكومة ممثلة بوزيرها احمد باقر عرضت التحقيق في الذمة المالية وتعارض المصالح في قضايا الداو والمصفاة وشركة الزيت العربية واستقطاع 25 في المائة من ايرادات البترول، مشيرا الى انه رفض التحقيق في الاجراءات القانونية.
وقال الحربش ان الحكومة متخوفة من ثبات سلامة الاجراءات والجدوى الاقتصادية ويتحمل بعدها المجلس الاعلى للبترول ممثلة برئيسه والاعضاء المسؤولين معربا عن استغرابه من النواب الفارين من التحقيق ويرفضونه.
واضاف اننا نشهد حاليا الفرار الحكومي والنيابي، وكذلك فإن رفع الجلسة كان عليه علامة استفهام، لان الحضور كانوا يريدون المضي في تشكيل لجنة التحقيق.

تاريخ النشر: 2009-01-15

اضغط هنا - نسخة الطباعة