الأخبار

ليقدم الملا أدلته على ما يقول

الصانع موضحاً تصريحاته حول «الداو»:

بعث النائب د. ناصر الصانع بتوضيح لما ورد في تصريحه أمس الأول، مشيراً إلى ان النقل لم يكن وفقاً للتصريح أو الأوراق التي وزعها مكتبه.
وقال النائب د. ناصر الصانع: «مما يؤسفنا تعامل الحكومة مع المشروعات الكبرى بهذه الصورة التي لا تعكس مبالاة لا بالمشاريع ولا بالمال العام ولا بمصلحة الكويت». وأوضح: «ان كان مشروع داو كيميكال فيه مصلحة للكويت، وإجراءاته قانونية وجدواه الاقتصادية واضحة وهو أمر يحدده أصحاب الاختصاص، فالمضي فيه هو الواجب والتراجع عنه يحمل صاحبي القرار، وهما المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء المسؤولية بكامل أعضائهما، وان كان الاستثمار في مشروع داو كيميكال غير مجد اقتصادياً، أو هناك تعمد لتضليل الشعب الكويتي أو تضييع أمواله، فعلى الحكومة أن تكشف أسماء من تسببوا بذلك الاستثمار الخاطئ أمام الشعب الكويتي، وعلى من اتخذ قرار هذا الاستثمار تحمل مسؤوليته، وهو المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس الوزراء» وقال: «من المستغرب قيام أحد أعضاء الحكومة وهو عضو أيضاً في المجلس الأعلى للبترول، بالتسريب لبعض النواب عن نية يقول إن الحكومة عقدتها للتراجع عن عقد داو كيميكال، وتحريضهم ضد ذلك المشروع، وهو أمر يجسد الحالة التي وصلت إليها الحكومة، - وهي كلها حتى وهي في وضع مستقيل - بالسماح لبضع أعضائها بالتحرك ضد قراراتها، وكل ذلك خشية مواجهة مجلس الأمة والمساءلة التي هي أمر من طبيعة العمل البرلماني في ظل أحكام الدستور الكويتي، وعلى صعيد آخر أود أن أعلق على تصريح الزميل صالح الملا الذي قال إن القطاع النفطي مختطف من تيار سياسي.. مع الأسف ان هذه المقولة هي تقليل من شأن العاملين في القطاع النفطي وقياداته، ثم لماذا لم يوضح الزميل أي تيار سياسي يقصد؟ ولماذا لم يوضح كيف ومتى اختطف القطاع بالأدلة؟ وماذا عمل هو لإنقاذ القطاع من ذلك الاختطاف المزعوم؟ ولماذا لم نسمع صوته تجاه الاختطاف الكبير للقطاع النفطي الذي تعج به المحاكم منذ 15 عاماً؟ أما تصريحه - الزميل صالح الملا ايضا - بمطالبة الوزير العليم بأن يصمت لأنه وزير مستقل، ولأن الحركة الدستورية الإسلامية قد أعلنت انها لن تشارك في الحكومة المقبلة، استغرب أولاً هذا التصريح، ويبدو ان الزميل لم تعجبه تصريحات الوزير العليم وصراحته في مؤتمره الصحفي، الذي كشف فيه بعض ممارسات المتنفذين وأصحاب المصالح في التدخل في قرارات المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، وعليه فإنني أدعوه إلى الحديث بأدلة ومعلومات، وألا يطالب أحداً بالصمت أو كمّ الأفواه، فهذه هي الحرية التي ننعم بها في ظل دستورنا وفي ظل كويتنا الحبيبة».

تاريخ النشر: 2008-12-26

اضغط هنا - نسخة الطباعة