الأخبار

«البورصة» قادرة على تصحيح أوضاعها والنهوض من كبوتها

الصانع بعد لقاء «المالية» بوزير التجارة:

صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. ناصر الصانع ان اللجنة اجتمعت بحضور ثلاثة عشر نائبا وبحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر والمختصين بوزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية لمناقشة ومتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة من المجلس بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وآخر ما توصلت اليه اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة لدراسة قانون هيئة سوق المال والاستماع لوجهة نظر الوزير حول دور الحكومة لمعالجة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ومعرفة اسباب الانخفاض الحاد في مؤشر البورصة. واوضح د. الصانع ان الموضوع الاول مطلوب اعداد تقرير بصدده من قبل اللجنة بعد استيفاء اللجنة لجميع المناقشات والدراسات اللازمة، كما ان الموضوع الثاني على جدول اعمال اللجنة وجار استكمال اللجنة لمناقشته ودراسته بعد موافاة الحكومة للجنة بمشروع القانون الجاري اعداده.

ارتفاع الاسعار
واشار د. الصانع الي ان الوزير باقر استعرض امام اللجنة جميع القرارات والاجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك جميع القرارات والاجراءات والسياسات التي اتخذها كل من مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس في هذا الصدد. وقد تناولت اللجنة بالمناقشة والدراسة جميع القرارات والاجراءات والسياسات السابقة من خلال ابداء الملاحظات وطلب الاستفسارات والايضاحات وتقديم الحلول البديلة وبصفة خاصة بصدد القرارات التالية:

سلع مدعومة
ــ تفعيل الرقابة على اسعار وتوافر السلع المدعومة، وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات والقرارات التالية:
• تشكيل لجنة استشارية بوزارة التجارة والصناعة للاشراف على اسعار السلع وتحديد اسعارها وابداء الرأي في نوعيتها والاسعار المناسبة لها واكتشاف اي رفع مصطنع في اسعارها ومدى توافر السلع المدعومة في السوق المحلي وبيعها بالاسعار المناسبة.
• تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقابة على الاسعار والعمل للحيلولة دون ظهور زيادات مفاجئة او مصطنعة في اسعار اي سلعة او خدمة يتم بيعها للجمهور.
• تفعيل وزارة الداخلية للاجراءات الخاصة بالتحريات للحيلولة دون خروج المواد التموينية والسلع المدعومة عبر منافذ الكويت، ومطالبة الوزارة بتطبيق عقوبة الابعاد الاداري بحق من يخالف قواعد الاتجار في السلع المدعومة.
• موافقة مجلس الوزراء على تزويد لجنة الاسعار بالعدد الكافي من المختصين بالمحاسبة والاقتصاد، حيث تم تزويد اللجنة بعشرة محاسبين وخمسة اقتصاديين مع منحهم البدلات والمكافآت المناسبة ومنح بدلات للموظفين القائمين على اعمال التفتيش.
• السعي لدى ديوان الخدمة المدنية في شأن استحداث ادارة للرقابة تتبع وزير التجارة والصناعة.

حماية المستهلك
ــ انشاء صندوق البطاقة العائلية لدعم اسعار السلع الضرورية في الجمعيات التعاونية على ان تحول اليه جميع الجمعيات مبلغ الـ7%، 30% ويكون في عهدة شركة المطاحن الكويتية، حيث رأى البعض انشاء صندوق لكل جمعية على ان تخصص موارد كل صندوق للمتعاملين مع الجمعية صاحبة الصندوق ورأي البعض الآخر الغاء خصم نسبة الـ7%، 30% مقابل قيام كل جمعية بخفض اسعار منتجاتها نتيجة لذلك.
ــ انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، حيث رأى البعض عدم تشكيلها بقرار حكومي او قانون وتشكيلها على النحو الوارد في جمعيات النفع العام لتفعيل دورها وتحقيق حياديتها.
واوضح د. الصانع انه طلب من الوزير باقر موافاة اللجنة بنسخة كاملة مفصلة من هذه القرارات والاجراءات والسياسات، وكذلك بنسخة من الدراسات المقارنة التي أجرتها الوزارة لأسعار السلع والخدمات، سواء مع الدول الخليجية أو الدول الأخرى وكذلك بأي دراسات أخرى تتعلق بظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات والحلول المتخذة لمواجهتها. وأضاف د. الصانع ان اللجنة انتقلت إلى مناقشة ودراسة البند الثاني وهو قانون تنظيم سوق المال والأوضاع الراهنة للسوق، حيث أوضح الوزير ان اصدار القانون ضرورة وهو الاصلاح الحقيقي حتى لا تظهر أزمات مستقبلية، وقد سبق لنا في اللجنة المالية دراسة خمسة اقتراحات منها اقتراحات لم يتم فهم بعض موادها، والقانون يجب أن يكون متطابقا مع التشريعات المماثلة في الدول الأخرى وأن يتسم بالوضوح والسهولة في التطبيق. كما أضاف الوزير ان اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون تكثف اجتماعاتها وسوف تنتهي منه وتقدمه للمجلس في بداية دور الانعقاد، ونحن مستعجلون ولا نريد أن نخل بالدراسة الفنية.

توظيف خبرات
وأشار د. الصانع إلى ضرورة توظيف الخبرات المتميزة في وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية للوصول إلى قانون على مستوى الجودة التي يرضاها الشعب الكويتي، وأن اللجنة في انتظار وصول القانون بالرغم من ترحيل الميعاد من أواخر رمضان إلى بداية الانعقاد لكي تستكمل اللجنة عملها بدراسة ومناقشة المشروع المقدم من الحكومة، فضلاً عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة الأعضاء حول تنظيم سوق المال بدولة الكويت. وأوضح د. الصانع أن اللجنة تأمل في الاسراع في مناقشة واعداد هذا التشريع باعتباره أحد التشريعات المهمة في منظومة الاصلاح الاقتصادي بدولة الكويت، وسوف تكثف اللجنة اجتماعاتها لاعداد تشريع شامل لتنظيم سوق المال بدولة الكويت يتضمن انشاء هيئة لسوق المال أسوة بالتشريعات السارية في العديد من دول العالم المتقدمة والنامية، وذلك من خلال دراسة اللجنة لمشروع الحكومة ولجميع الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة الأعضاء للوصول إلى الأحكام المتفق عليها من كل منهما دون التقيد باقتراح بذاته.
كما أكد د. الصانع أن اللجنة سوف تتلافى عند اعدادها لهذا التشريع جميع أوجه القصور والسلبيات التي أسفر عنها تنفيذ التشريعات الراهنة وأن يجاري جميع التطورات الراهنة في أسواق المال العالمية، بما يتوافق مع طبيعة الاقتصاد الكويتي، وان يتسم التشريع بالدقة في تحديد التعاريف والمرونة في التنفيذ وأن يتحقق التوازن الدقيق بين أحكام التشريع ومذكرته الايضاحية ولائحته التنفيذية في ضوء شمول التشريع وتنظيمه لجميع جوانب السوق، وأن يحقق التشريع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال «I.O.S.I.C.O» ومبادئ حوكمة الشركات.

مؤشرات عامة
وأضاف ان اللجنة تناولت بعد ذلك الأوضاع الراهنة لسوق الكويت للأوراق المالية حيث استعرض مدير السوق بعض الاحصاءات التي تناولت المؤشرات العامة للأسعار في العديد من أسواق المال المختلفة، كما أشار مدير السوق إلى أن أهم شيء هو الثقة، ولقد نتج عن استعادة بعض الثقة خلال اليومين الأخيرين أن تحسن المؤشر وبالتالي سوف تساهم عودة الثقة في استعادة السوق لاستقراره. وأكد د. الصانع متانة سوق الكويت للأوراق المالية رغم ما تعرض له من هزات قصيرة الأجل، وذلك في ضوء الأرباح التشغيلية العالية للشركات الكويتية المدرجة في السوق، وفي ظل عدم اعتماد تلك الشركات على الاقتراض من البنوك الأجنبية وبالتالي لا تتأثر بأوضاع تلك البنوك في حال تعثرها، كما لا توجد استثمارات أجنبية ضخمة في سوق الكويت للأوراق المالية يتم تسييلها لمواجهة تقلبات أسواق المال في بلادها الأصلية، هذا فضلاً عن تحسن المالية العامة وضخامة الاحتياطات النقدية لدولة الكويت، مما يعكس قدرة السوق على تصحيح أوضاعه والنهوض من كبوته.
وأنهى د. الصانع تصريحه بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سوف تستكمل دراستها ومناقشتها حول أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعاتها المقبلة بدعوة وزير المالية ومدير الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ بنك الكويت المركزي وأي جهات أخرى ذات صلة لسماع وجهة نظرهم حول أوضاع السوق وكيفية النهوض به والمحافظة علي تنميته واستقراره.
.. ويحيي أسئلته عن الموانئ




قال النائب د. ناصر الصانع انه سبق ان تقدم بعدة اسئلة الى وزير المواصلات خلال السنوات الماضية بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية، مشيرا الى ان لم يتلق اي اجابات بشأنها كما ان بعض الاجابات التي وصلت لم تتضمن ردا شافيا بخصوص البيانات والمعلومات المطلوبة، فضلا عن عدم اشتمالها على الوثائق الرسمية التي طلبنا تزويدنا بها. واشار الى «ان الوزارة لم تكن متعاونة بشأن الاسئلة المقدمة منا في هذا الخصوص مما يخلف انطباعات سلبية في ما يتعلق باستعداد الوزارة للتعاون مع هذه الاداة الرقابية النيابية بما يلقي بظلاله على العلاقة مع الحكومة بشكل عام، فإننا نأمل ان نرى منكم تعاونا وان تأتينا الردود المطلوبة دون تأخير او مماطلة. بأسباب قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتقييم المرشدين البحريين بمينماء الشعيبة والشويخ، وهل تم استدعاء اللجان الخارجية التي قامت بهذه المهمة بخطابات رسمية من قبل رئيس مجلس الادارة ووزير المواصلات ام انها تمت مباشرة من قبل ادارة المؤرسسة؟ وكم كان عددهم وما هي التكلفة المالية لتلك اللجان؟ وما هي مؤهلات موظفي اللجان الخارجية واماكن عمهلم وهل ستكون هناك شهادات معترف بها بعد هذا التقييم تخولهم العمل كمرشدين بحريين لدى دول الخليج، وما صحة الانباء ان هذا التقييم اجباري، وهل صحيح انه منعت الاجازات الدورية خلال تلك الفترة، وهل تمت مخاطبة ادارة التعليم العالي بهذا التقييم حتى يتنسى للحاصلين على هذه الشهادات تصديقها من قبل وزارة التعليم العالي؟»
وسأل: ما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتأجير ارض مساحتها تقارب نصف مليون متر مربع لاحدى الشركات التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية بالمنطقة التخزينية لميناء عبدالله واذا كان الجواب بنعم، فهل تم التأجير بعقد؟ وكم بلغت كلفة العقد؟ وهل تم عن طريق مزايدة بالطرق الرسمية او بالتعاقد المباشر؟ وكم تكلفة تأجير المتر المربع لتلك المنطقة وكم التكلفة المالية للعقد ان وجد يرجى الافادة مع تزويدي بصور ومستندات عن تلك الارض ومساحتها والشركة المؤجرة لتلك الارض؟ وصورة من ذلك العقد ان وجد؟
كما طلب تزويده بصور من عقود الموظفين الاحد عشر التي ابرمتها المؤسسة في العام 1999، وصور من الشهادات الحتمية، شهادة ضابط ثالث (قدامى المرشدين)، وصور من قراءات الغواطس لمراسي ميناء الشعيبة بعد التعميق الاول والثاني، وصور من موافقات الوزير في تلك الفترة للسماح لبعض الموظفين بالعمل لدى الوكالات الملاحية وعددهم 18 وصور من عقود الارصفة المؤجرة لميناء الشعيبة بما فيها رصيف 19و 20 مع تزويده بصورة من موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات بشأن الاوامر التغييرية لمناقصة تعميق وتطهير الممرات في عام 2004 وكذلك صورة من كتاب لجنة المناقصات رقم 48ـ2004. الموجه للمؤسسة.
وما اسباب سقوط شاحنة في الميناء وغرق سائقها في يناير الماضي 2004؟ وهل شكلت لجنة تحقيق حول هذه القضية لا سيما بعد وفاة نفس انسانية؟ وهل تم التحقيق في اجراءات السلامة المطبقة في مؤسسة الموانئ الكويتية؟
ما صحة تحويل مجموعة من ضباط الاتصالات بمؤسسة الموانئ الكويتية الى اللجنة الطبية في المجلس الطبي واسناد طبيعة عمل لهم بالمراسلات غير طبيعة عملهم الاصلية، الامر الذي ادى الى تحويلهم الى اعمال مكتبية مع الاحتفاظ بالبدلات الوظيفية التي كانوا يتقاضونها قبل التحويل.
وما هي طبيعة عمل فني ضباط الاتصالات بمؤسسة الموانئ الكويتية وما البدلات التي يتقاضونها؟ وهل تعتبر وظائفهم ضمن الاعمال الشاقة؟ وهل تندرج وظيفتهم ضمن نظام المعدات الثقيلة؟

تاريخ النشر: 2008-09-21

اضغط هنا - نسخة الطباعة