الأخبار

الصانع يطلب من الحكومة تفعيل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

انتقد النائب د. ناصر الصانع تقاعس الحكومة عن تفعيل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي نصت المادة الأولى منه على: «توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافاً رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل يتفرع منها خطط سنوية تفصيلية، لكل منها أهدافها المرحلية وبيانات تحقيقها، وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوافر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة».
وقال ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترغب التعرف في وقت مبكر على الاستراتيجية العامة لدولة الكويت والخطة الشاملة الطويلة المدى، والخطة الخمسية متوسطة المدى لسنوات 2010/2009 – 2014/2013، وتحديد أهدافها الرئيسية والمرحلية وبرامج وبيانات تحقيقها ومتطلبات تنفيذها التشريعية والمالية والبشرية، مشيرا إلى انها ستعقد اجتماعا اليوم للاطلاع على الاطار العام لمشروع الخطة الخمسية للدولة.
وأكد الصانع أهمية الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لأنها أداة مهمة للمتابعة والتقييم والرقابة على الأداء الحكومي بناءً على أسس موضوعية وعلمية، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية أساس لاعداد برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة حيث تتضمن المادة 3 من قانون التخطيط الارتباط الوثيق بين مشروع الخطة ومشروع الميزانية العامة للدولة، حيث تنص على: «يراعي في اعداد الميزانية العامة للدولة أو تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط أو تمويل أي مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة».
كما تتضمن المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على وتنص: «يراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في الميزانيات ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح الصانع أن مجلس الأمة وافق بجلسته في 11-11-2003 على الاقتراح المقدم من ثلاثين عضواً بأن تتقدم الحكومة بالخطة الخمسية في موعد غايته نهاية ديسمبر 2003، وطلبت الحكومة أجلاً جديداً لتقديم مشروع الخطة الخمسية في نهاية يناير 2006، وحتى تاريخه لم تحل الحكومة مشروع الخطة الخمسية إلى مجلس الأمة.
وقال ان الأعضاء استخدموا الأدوات الدستورية بتوجيه تساؤلات وتقديم اقتراحات إلى الحكومة لتفعيل القانون رقم 60 لسنة 1968 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للأهمية البالغة للخطط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في تعليق على المادة 21 منه.
وننتظر أن نرى مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية التي جاءت في خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني عشر باعداد مشروع الخطة الخمسية للدولة، بناء على منهج علمي سليم ورؤية مستقبلية، وذلك لتحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحالة الخطة الخمسية مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر 2008.

تاريخ النشر: 2008-09-23

اضغط هنا - نسخة الطباعة