الأخبار

الصانع يحذر من تفشي ظاهرة الفساد ويدعو إلى تطبيق الاتفاقيات لمكافحته

بيروت – كونا – حذر رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب د. ناصر الصانع الدول العربية من مغبة تفشي ظاهرة الفساد التي تهدد مستقبل الدول العربية مؤكدا اهمية تعزيز استقلالية القضاء.
وعزا الصانع في بيان صادر عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد تلقت «كونا» نسخة منه لمناسبة اطلاق «منظمة الشفافية الدولية» مؤشرات مدركات الفساد لعام 2008 ، سبب تفشي الفساد في المنطقة العربية «لعدم ايلاء غالبية الحكومات العربية اهمية لهذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الدول العربية»، مؤكداً ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وجعلها خارطة طريق لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.
وذكر بيان المنظمة ان «معظم المؤشرات العالمية تشير الى خلل في منظومة الحكم في المنطقة العربية، الامر الذي يعزز عدم الاستقرار السياسي ويزيد من التحديات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي» مشددا على ضرورة توحيد كل الجهود في حملة مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الصالح وبناء تحالفات بين الحكومات والهيئات التشريعية والقطاع الخاص والاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر ان منظمة الشفافية الدولية اطلقت مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 الذي شمل 180 دولة من بينها 20 دولة عربية.
ويرصد هذا المؤشر مستوى ادراك الفساد لدى الاداريين والسياسيين في الدول، كما يركز على الفساد في القطاع العام الذي يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة واستغلال المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية لنفسه او للجماعة التي ينتمي اليها.
وذكر بيان منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ان مؤشر مدركات الفساد سجل ان دولة قطر حلت في المرتبة 28 عالميا والاولى عربيا بمعدل 6بعد ان كان معدلها للعام الفائت 0ر6، في حين بقي كل من العراق والصومال في اسفل الترتيب العالمي والعربي، فاحتل العراق المرتبة 178 عالميا بمعدل 1،3 والصومال جاءت في المرتبة الاخيرة 180 عالميا بمعدل 1،0 .
وقال البيان ان مؤشر مدركات الفساد سجل تقدما ملحوظا لدول منطقة الخليج، مبرزا الدول التي احرزت هذا التقدم بعد قطر وهي سلطنة عمان التي احتلت المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 41 عالميا والبحرين التي حصلت على نتيجة 5،4، بينما كانت نتيجتها5،0 في المؤشر السابق.
واشار البيان الى ان دول المشرق العربي وشمال افريقيا لم تسجل اي تقدم يذكر.
وتعقيبا على تلك النتائج اكدت منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد في بيانها ضرورة «توافر ارادة ونية سياسية جدية وايجاد ثقافة مجتمعية جدية لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء وتحصينه من التأثيرات السياسية».
ودعت المنظمة الى كسر القيود القانونية التي تعرقل حصول الصحافة على المعلومات التي من خلالها يمكن كشف الفساد والفضائح المالية والاجتماعية.
واكدت المنظمة اهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقوانين الكشف عن الذمة المالية وقانون الوصول الى المعلومات وتطوير الدور الرقابي للهيئات التشريعية من خلال تعزيز الادوت البرلمانية المختلفة.
يذكر ان منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أنشئت في بيروت عام 2004 بهدف جمع البرلمانيين والناشطين في الشأن العام وتقوية قدراتهم في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وحكم القانون.

تاريخ النشر: 2008-09-24

اضغط هنا - نسخة الطباعة