الأخبار

الصانع: الحكومة ستحيل الخطة قبل عشرين أكتوبر

«المالية» راجعت خطة التنمية

اوضح النائب د. ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، ان اللجنة راجعت يوم الثلاثاء 23 ــ 9 ــ 2008 الإطار العام لمشروع الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2009 ــ 2010 / 2013 ــ 2014، وما تم انجازه منها وبيان التوجهات المرحلية للخطة مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. موضي الحمود.
وتضمنت الخطة الأهداف التالية:
1 ــ رفع الناتج المحلي وتنويع مصادره.
2 ــ ان يقود القطاع الخاص الحياة الاقتصادية.
3 ــ ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص.
4 ــ تحقيق التنمية البشرية وتوفير فرص العمل.
5 ــ توسيع مجالات وانشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير.
6 ــ جعل الإدارة الحكومية فعالة.
7 ــ ترسيخ مقومات المجتمع الصالح.
كما تضمنت المراجعة جملة من الاختلالات على ثلاثة محاور هي:
المؤشرات المالية العامة:
1 ــ هيمنة الايرادات النفطية على اجمالي الايرادات العامة للدولة.
2 ــ هامشية الايرادات الضريبية، وحرمان الميزانية العامة للدولة بالتالي من مصدر تمويلي منتظم واداة رئيسية من أدوات السياسة المالية.
3 ــ ارتفاع الانفاق الجاري وتدني مستويات الانفاق الرأسمالي.

المؤشرات الاقتصادية:
1 ــ استمرار الاعتماد على قطاع النفط وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة بالقطاعات غير النفطية.
2 ــ تزايد الانفاق على الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص على حساب الانفاق الرأسمالي.
3 ــ تزايد نصيب انشطة الخدمات في تكوين الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية مثل خدمات المجتمع، والخدمات الاجتماعية والشخصية والخدمات المالية والعقارات وخدمات الاعمال وانشطة التجارة والمطاعم والفنادق على حساب الانشطة الانتاجية السلعية مثل الصناعات التحويلية.
4 ــ هيمنة القطاع العام على حركة النشاط الاقتصادي المحلي.
5 ــ ارتفاع معدلات التسرب من دورة الدخل القومي لمقابلة التوسع في الواردات.

مؤشرات السكان وسوق العمل:
1 ــ التفوق العددي والنسبي للسكان الوافدين.
2 ــ تدني نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل.
3 ــ تركز قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي.
4 ــ اختلال التوزيع المهني لقوة العمل الوطنية.
5 ــ التركيز النسبي لقوة العمل الكويتية في الانشطة الأقل انتاجية.
ثم عرضت د. الحمود باختصار الموشرات التالية:
مؤشرات التعليم والتدريب.
مؤشرات الصحة العامة.
مؤشرات الإءارة العامة.

وأوضحت الوزيرة الحمود مواطن القوة في الاقتصاد الوطني كما يلي:
1 ــ توافر فائض متراكم في الميزانية العامة للدولة.
2 ــ ارتفاع المعدل الوطني للادخار.
3 ــ انخفاض نسبة هجرة العقول.
4 ــ المرونة في تحديد الاجور.
5 ــ لا يوجد دين حكومي.

.. ومواطن الضعف في الاقتصاد الوطني كما يلي:
1 ــ تقيد الملكية الأجنبية.
2 ــ انخفاض معدلات دخول الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا.
3 ــ ضعف القدرة على الابتكار.
4 ــ كثرة اجراءات النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالأهداف الكمية للخطة الخمسية، فهي كما يلي:
ــ الناتج المحلي الاجمالي المستهدف خلال سنوات الخطة الخمسية موزع حسب القطاعين العام والخاص.
ــ الهيكل المستهدف للناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه حسب النشاط الاقتصادي.
ــ توزيع الناتج المحلي الاجمالي بين الاستثمار والاستهلاك.
ــ حجم وتوزيع الاستثمارات المحلية وفقا لما يلي:
1 ــ حسب القطاع العام والخاص.
2 ــ حسب الانشطة الاقتصادية.
3 ــ حسب مشاريع انشائية ومشاريع تنفيذية (أداء).
ــ ميزان المدفوعات.
ــ الميزانية العامة للدولة.
ــ الأسعار والتضخم.
ــ السكان والقوى العاملة.
ــ نسبة الكويتيين وغير الكويتيين.
ــ توزيعهم حسب النشاط الاقتصادي.
ــ توزيعهم حسب القطاعين العام والخاص.

وفي ما يتعلق بمتابعة الخطة الخمسية، فقد جرى إعداد نظام آلي لمتابعة تنفيذ الخطة يتميز بتكامل عناصره وشموليته، ويساعد على تقييم الاداء باستخدام أفضل الاساليب الحديثة، ويتضمن نظام المتابعة مؤشرات تقييم اداء على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى الوزارات والجهات، على ان يحال تقرير المتابعة وتقييم الاداء لخطة التنمية إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر تنفيذا للقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
قال رئيس اللجنة د. ناصر الصانع ان الحمود اشارت إلى وجود احصائيات وبيانات تفصيلية تبين المشاريع الانشائية والتنفيذية والمتطلبات التشريعية والمتطلبات البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، وان هذه المعلومات يجري تعديلها في ضوء المستجدات والملاحظات في مجلس الوزراء والذي اعطى لمشروع الخطة أولوية، وعقد لمناقشتها جلسات استثنائية كل اسبوع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد.
وقال ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استفادت من خبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة OECD، ومنظمة UNDP ودراسة ماكنزي، وخبرات المعهد الكوري للتخطيط DKI، فضلاً عن الخطط الخمسية للدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الوزيرة ان مشروع الخطة الخمسية سيحال إلى مجلس الأمة في موعد أقصاه 20 اكتوبر 2008.
ثم أجابت الوزيرة على ملاحظات وتساؤلات الاعضاء وأهمها:
ــ الاسراع في احالة أولويات الحكومة إلى مجلس الأمة حتى يتسنى للجنة الأولويات البرلمانية إنجاز مهمتها.
ــ ضرورة تحديد أهداف كمية للخطة وما تم انجازه في تقارير المتابعة وضرورة تحديد المسؤولية لتسهل المحاسبة.
ــ أهمية ربط مشروع الخطة الخمسية ببرنامج عمل الحكومة الذي يكون أكثر وضوحا وتفصيلا.
ــ تدريب الكوادر التخطيطية في الوزارة والجهات الحكومية.
أهمية تحديد الوزير المسؤول عن كل مشروع تنموي، لا سيما المشاريع الكبرى، ويجب تحديد جداول زمنية للتنفيذ، وتوضيح آلية التنفيذ للمشاريع التنموية.
وأكد د. الصانع اهمية التعامل السياسي المتميز الذي يجب ان تحظى به هذه الخطة لدى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وأشار إلى ان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثاني عشر سيكون مطابقا بالضرورة مع ما ورد في مشروع الخطة الخمسية للتنمية للسنوات 2009 ــ 2010 / 2013 ــ 2014.

تاريخ النشر: 2008-09-25

اضغط هنا - نسخة الطباعة