الأخبار

«المالية» تواصل النظر في أسباب تراجع البورصة بعد عطلة العيد

وضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع ان لقاء اللجنة وفعاليات اقتصادية امس لمراجعة وضع البورصة تناول عددا من الاسباب التي ادت الى تدهورها، مشيرا الى ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح كشف عما اتخذه بتاريخ 12-5-2008 من سياسات نحو السوق ومنها:
1- تعزيز الاستقرار النقدي.
2- زيادة متانة اوضاع الجهاز المصرفي.
3- وضع ضوابط التوسع الائتماني.
4- رفع وزن المخاطر للتسهيلات الممنوحة لسوق الاوراق المالية والتسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري.
وقال ان بعض الآراء ارجعت هبوط سوق الاوراق المالية الى ما يلي:
1- زيادة رؤوس الاموال لشركات قائمة او جديدة.
2- توقعات انخفاض سعر النفط.
3- خروج بعض الاموال من البلاد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام.
4- الانخفاض الحاد في الاسواق المالية العالمية والخليجية وانعكاسها على السوق الكويتي.
ودعا د. الصانع الى الاسراع في قانون هيئة سوق المال، حيث تبين اننا لسنا الوحيدين في الخليج، ليس لدينا قانون ينظم سوق المال، وانه يجب ان يراعى في هذا القانون فصل التنفيذ الذي تقوم به ادارة سوق المال عن الرقابة وقد اقترح بعض الحاضرين شقين لمعالجة الوضع الحالي:
1- الشق الأول: معالجة الوضع الحالي بتوفير السيولة اللازمة من خلال دخول المؤسسات الحكومية، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية كمستثمر ومودع.
2- الشق الثاني: الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال.
وقال د. الصانع انه طرح في الاجتماع ان الوضع عام مطمئن جدا في ما يتعلق بالمصارف الكويتية، وان بنك الكويت المركزي من البنوك المتميزة، مشيرا الى ان وزير التجارة عقب ان الوضع الاقتصادي سليم والبنوك جيدة من حيث الملاءة، ونحن اقل تأثرا في الازمة من دول اخرى.
وبالنسبة لتوفير السيولة كان البنك المركزي واضحا وصريحا بأنه مستعد لتزويد السيولة اذا ما كانت هناك ضرورة لذلك، وايضا دخول هيئة الاستثمار سيكون دخولا فنيا مبنيا على قواعد استثمارية.
وفي الختام، اكد د. الصانع طرح معلومات وبيانات جديدة وجديرة بالدراسة، الامر الذي جعل المسؤولين في الجهات الرقابية يبدون استعدادا لدراستها واتخاذ اجراءات بشأنها، وهذا بلا شك يعطي مثل هذه المناقشات اهمية.
وأكد الصانع ان اللجنة ستستمر في متابعة هذا الملف بعد العيد للاطلاع على كيفية تعامل الحكومة مع هذا الموضوع وادراته بالصورة التي تكفل مصالح المستثمرين ومصالح المال العام ومتانة الاقتصاد الكويتي وبيئة الاستثمار فيه.

تاريخ النشر: 2008-09-26

اضغط هنا - نسخة الطباعة