الأخبار

«المالية»: سنتابع تطورات «البورصة»

وضح د. ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انه اشار الى اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2008 بشأن قانون سوق المال، ما يتعلق به من متابعة سوق الكويت للأوراق المالية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
فعلى الرغم مما نؤمن به من متانة الاقتصاد الوطني والملاءة المالية لدولة الكويت وثقتنا بالمؤسسات السيادية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من المؤسسات ذات العلاقة، فإننا نتطلع الى متابعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية والاقتصاد الكويتي.
وقال انه في انتظار ما تسفر عنه مناقشات شركات الاستثمار الكويتية مع بنك الكويت المركزي حول مشاكل الائتمان التي تمر بها بسب الوضع الاقتصادي والازمة المالية العالمية وموقف البنوك وبالذات الاجنبية منها تجاههم، كما ان بينها ممثلي بعض الشركات واتحاد الشركات الاستثمارية خلال اجتماعاتهم مع اللجنة سواء في شهر سبتمبر او اكتوبر، وهذه بلا شك من القضايا المهمة التي لها علاقة بسوق الكويت للاوراق المالية. ونحن في انتظار الاجراءات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية في هذا الصدد.
واضاف اننا نتطلع الى معلومات دقيقة من وزير المالية حول تقييم النتائج الناتجة عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي في الاونة الاخيرة، ونادى بتطبيق الضوابط التي اعلن عنها الوزير خلال اجتماعاته مع اللجنة، اذا تعتبر الشفافية والمهنية ذات اهمية خاصة بالنظر الى متابعة اي جهد حكومي في هذا الصدد.
وقال انه يتطلع كذلك الى ما اعلن عنه المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية بشأن اتخاذه لاجراءات جديدة تتعلق بعدد ساعات التداول، وتطوير بعض الآليات الاخرى، والتي تمكن ادارة السوق من متابعة عمليات التداول بصورة افضل، وتتلافى السلبيات السابقة.

تاريخ النشر: 2008-10-17

اضغط هنا - نسخة الطباعة