الأخبار

قيمة مشاريع التنمية مليار وثلاثمائة مليون دينار

الشمالي يرد على استفسارات «المالية»:

تلقى رئيس اللجنة البرلمانية د. ناصر الصانع رداً من وزير المالية على تساؤلات لجنته حول المشروعات التنموية وكيفية التعامل مع الفوائض المالية وبرامج إنجاز المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن ذلك بناء على قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 10-6 الذي ينص على ضرورة تقديم الحكومة تقريراً دورياً بذلك كل ثلاثة أشهر ولمدة أربع سنوات.
وقال الوزير في رده إن المشاريع الكبرى المدرجة ضمن ميزانية الباب الرابع – المشاريع الإنشائية والصيانة، هي: مشروع تطوير جزيرة بوبيان، مشروع جسر جابر الأحمد، مشروع مستشفى جابر الأحمد (جنوب السرة)، مشروع لتطوير وتنمية جزيرة فيلكا، وخطط وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروعات محطات الكهرباء والماء ومشروع تحديث مطار الكويت.
وقال إن وزارته لا تستطيع توفير البيانات اللازمة بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بما جاء في تعميم قواعد تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية للسنة المالية 2008-2009 في الفقرة (8 – ح) التي تنص على: على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع ضرورة التقيد بإرسال تقارير متابعة نصف سنوية عن سير العمل بهذه المشاريع إلى وزارة المالية وفقاً للبيانات والمعلومات التفصيلية الواردة باستمارة متابعة تلك المشاريع والمعدة من قبل الوزارة، حيث سبق أن تمت مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة بكتبنا الصادرة التالية:
> وزارة الأشغال العامة بكتنبا رقم 8803، 13193، 15878 بتاريخ 18-3، 22-4، 18-5-2008.
> وزارة الكهرباء والماء بكتابنا رقم 8778 و12781 بتاريخ 18-3-2008 و17-4-2008.
> الإدارة العامة للطيران المدني بكتابنا رقم 8792 بتاريخ 18-3-2008. إلا أنه حتى تاريخه لم تلتزم الجهات بإرسال تلك البيانات لإعداد التقارير اللازمة.
وفي ما يخص الاعتمادات التي أدرجت لكل منها في ميزانية الباب الرابع للسنة المالية 2008-2009، فهي كالتالي:
وردت الهيئة العامة للاستثمار بدورها أن مهمتها تتمثل بتوفير الموارد المالية لتمويل الموازنة العامة بجميع بنودها سواء ما تعلق منها بالمشاريع الانشائية أو المصاريف الأخرى، بل ان الهيئة العامة للاستثمار وفي سنوات العجز المالي في بداية التسعينات لجأت إلى الاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الموازنة العامة لضمان استمرار أداء أجهزة الدولة لمهامها وتنفيذ برامجها بالشكل الذي يكفل استمرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية العامة.
وأضاف ان الهيئة ما زالت ملتزمة بتوفير الموارد المالية المطلوبة للموازنة العامة عند اعتمادها كما أنها، وفي سياق وضع استراتيجية للاحتياطي العام، أدرجت من ضمنها مهمة توظيف جزء من الاحتياطي العام في مشاريع اقتصادية تنموية في الاقتصاد الوطني بهدف توسيع وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو وتوفير فرص عمل.
كما ان الهيئة العامة للاستثمار مستعدة لبحث مسألة المشاركة في رأسمال أي من المشاريع المذكورة في حال توافرت الرغبة في تحويله إلى شركة مساهمة، وقد تحملت الهيئة مسؤولية إعداد الدراسات والترويج لعدد من المشاريع الوطنية.
وفي ما يتعلق بتوجيه واستثمار هذه الفوائض، فان الهيئة ملتزمة بتوظيف جميع الموارد المالية والمتوافرة في الاحتياطيات المدارة من قبلها في أدوات استثمارية متنوعة ضمن سياسات واجراءات معتمدة بهدف تحقيق عوائد متوازنة وجميع الأصول المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تعرض بشكل دوري على الجهات المعنية لاطلاع المسؤولين على العوائد المحققة والتوزيع الجغرافي والنوعي لها.

تاريخ النشر: 2008-10-21

اضغط هنا - نسخة الطباعة