الأخبار

الصانع: شركات الاستثمار الحلقة الأكثر ضعفا الآن

ندوة في جامعة الكويت

انتقد عضو مجلس الامة ورئيس لجنة حماية المال العام ناصر الصانع اداء فريق الانقاذ الحكومي المكلف بمتابعة الازمة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، معتبرا الاضراب الذي حدث امس امام السوق، رسالة موجهة الى وزير التجارة بصفته رئيس الفريق عن عدم وجود حلول فعلية قدمت حتى الآن، داعيا مجلس الوزراء بضرورة اعادة النظر من جديد عن كيفية التعاطي مع هذا الانهيار.
وأكد الصانع ضرورة وجود فريق مهني محترف ومتفرغ لادارة الازمات، لا ان يقوم فقط بالاجتماع تلو الآخر، كما يفعل اعضاء فريق الانقاذ، والذين يخرجون من اجتماع ويدخلون في آخر بسبب مسؤوليات كل عضو.
جاءت كلمة الصانع خلال ندوة «الازمة الاقتصادية الدولية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي»، التي عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت امس في مقر نادي الجامعة بالشويخ، وشارك فيها رئيس مجلس ادارة الشبكة القابضة حجاج بوخضور ورئيس مجلس ادارة شركة الوفرة للاستثمار صالح القاضي، ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت عيسى القيسي.
وأشار الصانع الى تداعيات الازمة العالمية الحالية، التي ستلقي بظلالها على اقتصادنا ومجتمعنا الكويتي، لافتا الى ان انخفاض اسعار النفط إلى 50 دولارا يجب ان يوازيه تغير في اداء الحكومة بوقف الصرف على المشاريع التنموية والبنية التحتية وتنفيذها عن طريق نظام الـB.O.T وان تكون هذه المشاريع 50% للحكومة والباقي يطرح للمواطنين.

«المركزي» المنقذ
ووصف الصانع اداء البنك المركزي بـ «المنقذ» خلال الازمة رغم الانتقادات التي وجهت اليه عند وضعه قيودا على الاقراض وزيادة المحفظة الائتمانية، مشيرا الى انه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة هذه القيود كان رأي «المركزي» ان الكويت لا تعاني من نقص في السيولة، لكنها تعاني من التخمة، وهو الرأي الصحيح، رغم معارضة بعض البنوك لاعطائهم مهلة لتنفيذ هذه القرارات.

الحلقة الأكثر ضعفا
وأكد الصانع أن وضع القطاع المصرفي حالياً أفضل من السابق، لافتاً إلى ان الحلقة الأضعف في النظام المالي هي شركات الاستثمار التي واجهت بعضها مشاكل رغم أصول الجيدة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلا عن طريق حصولها على تسهيلات أو قروض.
وأضاف الصانع ان أمام الحكومة طريقتين للتدخل في حل الأزمة التي قد تقع بها شركات الاستثمار، الأولى عن طريق تقديم تسهيلات في التمويل والقروض، والطريقة الأخرى عن طريق شراء حصص في هذه الشركات وان يكون للحكومة دور في إدارتها بحكم هذه الحصص، مثلما حدث من الحكومات الغربية مع مؤسساتها المصرفية للخروج من الأزمة.

إحصائيات الأزمة
ومن جهته، عرض رئيس مجلس إدارة شركة وفرة للاستثمار صالح القاضي إحصائيات حول مؤشرات الأزمة، مشيراً إلى أن المؤشر الوزني الذي يعبر بشكل أقرب إلى الصحة عن الأداء الحقيقي للسـوق انخـفـض 20% مـنذ بداية الـعاـم، و24% منذ بداية الأزمة، مؤكداً انه أقل انخفاض بين أسواق العالم.
وأضاف القاضي انه رغم هذه الانخفاضات فإن المؤشر السعري للسوق ارتفع منذ عام 200 حتى الآن بنسبة 691% وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة من 6 مليارات دينار قيمة 86 شركة إلى 47 مليار دينار قيمة 200 شركة.

مقترحات لحل الأزمة
وطرح القاضي عدة اقتراحات لتجاوز الأزمة، أولها إعادة دراسة مخاطر الائتمان للشركات الاستثمارية التي تعاني المشاكل، بالإضافة لتوفيق توزيع الأصول جغرافياً ونوعياً، موضحاً ان غالبية استثمارات وأصول الشركات الكويتية في السوق المحلي والخليجي وليس في أوروبا وأميركا وذلك لعدم جاذبية هذه الأسواق للاستثمارات خلال السنوات الماضية.
وأضاف انه على شركات الاستثمار التوسع المدروس في حصولها على التمويل والقروض وان تستثمر في أصول طويلة الأجل ذات عوائد جيدة، وان تكون قابلة للتسيل في أي وقت.

تاريخ الأزمات المالية
ومن جهته عرض الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور السياق التاريخي للأزمات المالية عبر التاريخ الحديث، بداية من أزمة 1870 مروراً بالكساد العظيم سنة 1929، وأزمة 1971 المتعلقة بفك الارتباط بين الدولار والذهب.

تاريخ النشر: 2008-10-24

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net