الأخبار

اللجنة المالية: هيئة سوق المال والخطة الخمسية والمناقصات العامة والتخصيص والشركات التجارية أبرز الأولويات

متابعة توصيات المجلس للحكومة بشأن مواجهة الغلاء واستغلال الفوائض المالية
اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس لمناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وتحديد اولوياتها وفقا لاهميتها فعليه قد حددت اللجنة اهم هذه الموضوعات واوضح رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع ان الاولويات التي تراها اللجنة المالية هي:

اولا: مشروع الخطة الخمسية والتي تعد اداة هامة لمتابعة وتقييم الاداء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بناء على اسس موضوعية وعلمية والخطة تحدد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الكلي وعلى مستوى الوزارات وهي اساس اعداد برنامج عمل الحكومة، حيث توضح الخطة البرامج والسياسات والمتطلبات المالية والبشرية والتشريعية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة وبرامجها، وبذلك تكون الاولويات واضحة ومحددة لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وهذا يتطلب اسراع الحكومة في تقديم هذه الخطة تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس.

ثانيا: مشروع قانون والاقتراحات بقوانين بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية حيث يهدف هذا التشريع الى ايجاد تشريع واحد شامل يحكم سوق المال ويتضمن انشاء هيئة لسوق المال ويحل محل التشريعات العديدة التي تحكم سوق المال حاليا ويأخذ في الحسبان كافة التطورات التي شهدتها اسواق المال في دول العالم المختلفة ويتلافى كافة النقائص والسلبيات في التشريعات الراهنة.

ثالثا: مشروع قانون في شأن الشركات التجارية ويستهدف اصدار تشريع محدث للتشريع الراهن والصادر عام 1960 يأخذ في الحسبان كافة التطورات التي شهدتها تشريعات الشركات التجارية في دول العالم ويتلافى كافة السلبيات والنقائص في التشريع الراهن ويأخذ في الحسبان المبادئ الدولية لحوكمة الشركات ودراسة هذا القانون يجب ان يكون متزامنا مع قانون تنظيم سوق المال نظرا لتداخل الاحكام التشريعية لضمان الفصل التام بينهما.

رابعا: مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين بهذا الشأن.

خامسا: مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.

سادسا: مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين بهذا الشأن.

سابعا: انجاز تكاليف المجلس بشأن:

أ) متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة من المجلس في شأن طلب المناقشة المقدم من الاعضاء بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ب) اقتراح بقرار بشأن التعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى.

تاريخ النشر: 2008-09-10

اضغط هنا - نسخة الطباعة