الأخبار

ناصر الصانع: نرفض التشكيك في ذمم قيادات الحركة ومن لديه شبهة فليقدم الدليل

ليس لدينا ما نخفيه ومناقشاتنا حول المصفاة أثبتت سلامة اجراءاتها القانونية

عقب عضو الحركة الدستورية الاسلامية ورئيس المكتب النيابي النائب د. ناصر الصانع على البيان الصادر من «شباب الحركة الدستورية نحو الإصلاح» والذي تلقت «الوطن» نسخة منه، ورفض الصانع التشكيك في ذمم تيارات الحركة الدستورية.

وقال الصانع لـ «الوطن» في تعقيبه «لانعرف من هو صاحب البيان ويفترض ان يكون واضحا ويكشف اسمه بنفس الجرأة التي اشتمل عليها البيان حتى نواجه من كتبه ونناقشه والا يكون مجهول الهوية».

واضاف الصانع ان التشكيك في ذمم قيادات الحركة الدستورية امر مرفوض، فقد كانت لنا أكثر من وقفة في الحركة، حيث طلبنا من كل اعضاء الحركة في الجمعية العمومية الماضية، اذا كانت لديهم اي شبه على اي عضو بالحركة ان يقدموا الدليل، وقد كان الاجتماع شفافا وأمام مرأى الصحافة في فندق الموفنبيك، فنحن ليس لدينا ما نخفيه، والتشكيك مرفوض من الناحية الشرعية ولا يجوز ان ترمى التهم الشخصانية دون ادلة، اما اذا كانت هناك مواقف عامة، فهذا في العمل السياسي يمكن قوله بالأدلة، اما ان كانت هناك امور محددة فيجب توضيحها بالدليل القاطع وذكر الاسباب حتى نتعامل معها لا ان تلقي التهم جزافا.

وذكر الصانع في تعقيبه انه اذا كان الرأي المذكور من شباب داخل الحركة، فإن لدى هؤلاء فرصتهم في اجتماع الجمعية العامة بالحركة والذي سيعقد يوم 7 سبتمبر الجاري ليقولوا رأيهم ويوضحوا بالأدلة للجمعية ما لديهم قبل ان يتم انتخاب الامانة العامة والقيادة بالحركة، معتبرا ذلك فرصة لكل من لديه رأي، فنحن حركة منفتحة ومن اكثر التنظيمات التي تطالب بالانفتاح، ونحن نفخر اننا اول من طلب من اعضائنا تقديم ذممهم المالية مرتين عامي 2003 و 2006 دون ان يلزمهم قانون، بل ان بعض نواب الحركة كشفوا ذممهم المالية على الفضائيات وقامت الحركة ا يضا بكشف مصروفات حملتها الانتخابية الاخيرة وايضا مصادرها في مقابلة تلفزيونية حضرها أمين عام الحركة د.بدر الناشي ومسؤول المكتب الاعلامي بالحركة مساعد الظفيري، ولا اعتقد ان أياً من التيارات بالساحة فرض على نفسه تقديم مثل هذه القائمة للذمم المالية بكل شفافية حتى هذه اللحظة.

وزاد الصا نع بقوله انه بالنسبة للمصفاة الرابعة فقد دار نقاش بشأنها داخل الحركة، حيث عقد اجتماع داخلي موسع لشبابها واعضائها حول اجراءات المشروع قبل اسبوعين تقريبا ولم نسمع هذه الملاحظات التي جاءت في البيان المجهول الهوية، معتبرا قرار المشروع جاء واضحا وتم بشفافية عالية ووفق الاجراءات القانونية السليمة،وهذا ما اكده رأي الخبراء القانونيين، ولم نسمع من الخبراء القانونيين من يقول ان هناك ملاحظات على الاجراءات القانونية، والسؤال اذا كان المشروع مطابقاً للقانون ويتسم بالشفافية والوضوح فهل المطلوب من الوزير المهندس محمد العليم ان يتهرب من القرارات المصيرية للبلد بمجرد ان هناك وجهات نظر هنا او هناك.

واضاف الصانع ان البلد لن تتحرك وستبقى التنمية معطلة اذا كان كل وزير يتخوف من المضي في المشاريع خصوصا اذا كان مطمئنا للاجراءات القانونية السليمة، ونحن في الحركة اعلنا اكثر من مرة اننا مع التدقيق على المشروع وغيره من المشاريع من قبل الجهات الرقابية، وما احالة المشروع الى ديوان المحاسبة الا واحدة من خطوات الاطمئنان الاكثر للتأكد مما هو مطلوب، او تبقى البلد بلا حركة ولا تنمية، بسبب مواقف اتخذت ضد المشروع.

وزاد الصانع يقول ان ما اثير من ملاحظات على مشروع المصفاة هو محل حوار وطني صحي وطيب ويفترض أن هذا المشروع كغيره من المشاريع خاضع للوضوخ والشفافية حتى يطمئن الجميع إلى ان الاجراءات سلمية، اما مسألة الذهاب الى لجنة المناقصات المركزية، فان القانون الخاص بمؤسسة البترول والشركات التابعة لها لا يلزمها بالذهاب الى المناقصات بل يخولها بالصلاحيات ذاتها، والسؤال لماذا تضاف اجراءات اخرى تعطل العمل خاصة ان الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة البترول كافية وتحقق نفس الغرض بحكم القانون؟

وقال الصانع في تصريحه ان تأخر مثل هذا المشروع او غيره هو الذي يؤدي حتما الى زيادة تكلفته على المال العام ويكفي ان تنتظر البلاد هذا المشروع الحيوي فمنذ ألغيت المناقصة الخاصة بالمشروع وحتى الان ارتفعت التكلفة بصورة كبيرة وهذه ليست مسؤولية الوزير محمد العليم لان المناقصة ألغيت قبل مجيئه للوزارة وقد جاء العليم ليتخذ الاجراءات وفق ما يمكن اتخاذه من الاجراءات واذا لم يتمكن من انجاز المشروع فان انجازه مستقبلا سيكون بتكلفة اكبر وهذه مسؤولية خاصة تجاه الوقت والقرار.

وزاد الصانع بقوله كان يمكن للحركة ان تعتذر عن المشاركة في الحكومة وهذا امر سهل ان كان يمكن القبول بحقيبة اقل اهمية من النفط والكهرباء سواء عرضت على العليم او على غيره من ابناء الحركة ولكن قبول العليم الحركة من بعده يمثل المشاركة في المسؤولية فالحركة بلا شك تحملت مسؤولية حساسة وفي وقت حساس والحركة تعرف ان المسؤولية ليست بالامر الهين ولكن الحركة رفعت شعارا في الانتخابات الماضية هو ان الكويت مسؤولية بمعنى ان نشارك في تحمل هذه المسؤولية والا نتهرب.

وقال الصانع انه بالنسبة لما جاء في البيان الغامض والمجهول ان هناك طرفاً بالحركة محام لإحدى الشركات المستفيدة فهذا امر غير صحيح ولا يوجد اي طرف في الحركة على الاطلاق مستفيد استفادة مادية من مشروع المصفاة، وهذا ما شجعنا كالعادة ان يكون موقعنا واضحاً في دعم اجراءات الوزير العليم وزملائه من قيادات القطاع النفطي، فليس لدينا اي حرج خصوصاً لشعورنا ان البلد تحتاج الى خطوات ومشاريع تنموية كثيرة، وما نريده هو الاطمئنان على جدوى المشاريع وسلامة الاجراءات القانونية لاعتمادها.

تاريخ النشر: 2008-09-05

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net