الأخبار

الصانع: استمعنا لشرح قانوني من الوزير العليم ولم يتبين لنا وجود مخالفات

استخدام أدوات الرقابة والاستجواب حق مشروع

صرح عضو مجلس الامة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الدكتور ناصر الصانع انه يستغرب المواقف المفاجئة والحادة لبعض الاطراف النياية وغيرها ضد الوزير محمد العليم، وفي الوقت نفسه فانه لا يستغرب مواقف اخرى تقف ضد الوزير العليم مسبقا.

واوضح الصانع ان ما يثار من ملاحظات قانونية حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة نوقشت في اجتماع لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية الذي عقد خلال العطلة البرلمانية، مشيرا انه حضره وزملاء اخرون واستمع الى شرح قانوني واضح من الوزير العليم والفريق المرافق له من القطاع النفطي، ولم يتبين أي مخالفات لقانون المناقصات العامة او غيره.

واكد الصانع ان استخدام ادوات الرقابة البرلمانية من سؤال واستجواب وغيرها حق مشروع، ولكن في اطار ممارسة راقية وخطاب موضوعي يحفظ للديموقراطية الكويتية ضمانات متانتها وينأى بها عن المتربصين بها.

واشار الصانع انه لا يمكن قراءة بعض ما يثار في موضوع المصفاة الرابعة، بعيدا عما يدور من صراع بين اصحاب النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهو وان كان امرا واقعا لا ينبغي ان يجسد يوما بعد يوم اصطفافات نيابية واعلامية تكن معرقلة لمسيرة التنمية أو حتى مسيرة الديموقراطية ان لم تكن معول هدم لها.

وحتى التنافس الشريف على المصالح الاقتصادية وانعكاسه على الساحة السياسية فهو امر ليس بجديد ولكن الشفافية وكشف المصالح كفيلان بفضح محاولات اختراق مؤسساتنا الدستورية من قبل اصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة، ولا يعني ذلك بحال من الاحوال غياب الممارسة الرقابية البرلمانية الرصينة، فلو خليت خربت اذ نحيي باستمرارا الممارسات الجادة البعيدة عن اجندة تصفية الحسابات التي تحمل في كفها الاخرى مبادرات تنمية وممارسة تشجيع للعناصر الجادة ضمن قيادات العمل الحكومي في مرافقه المختلفة كما نؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية الاخرى وخصوصا ديوان المحاسبة من ممارسة دوره وهذا ما لم يرفضه الوزير العليم بل صرح بوضوح بالترحيب فيه وهو امر طبيعي وليس جديدا على الوزير الذي عرف عنه عطاء مميز واداء يحافظ على المال العام ويد نظيفة وسمعة طيبة بحمد الله.

وختاما فان كانت الممارسة البرلمانية من اجل الحفاظ على المال العام فلا نملك الا تأييدها بشكل مطلق واما ان كانت لاستهداف شخصي للوزير العليم وتجريحه وتصفية حسابات اخرى خلافا للمصلحة العامة فاننا حتما سنقف ضدها وسنتابع الممارسات البرلمانية حول موضوع المصفاة الرابعة والتعاقد الحكومي معها آملين ان يكون الحق حادي الجميع واحترام القانون الكويتي مسطرته جميعا وحماية المال العام نصب اعيينا والارتقاء بالحوار رسالتنا لمواطنينا الذين تعبوا من تكرار هذه النصيحة فمن الواجب احترامها.

تاريخ النشر: 2008-08-21

اضغط هنا - نسخة الطباعة