الأخبار

أتمنى من السلطتين الاستفادة من مضمون النطق السامي

الصانع بعد تزكيته رئيساً للجنة المالية:

شكر النائب ناصر الصانع زملاءه النواب على تزكيته رئيساً للجنة المالية داعياً زملاءه في اللجنة إلى الاجتماع يوم الأربعاء المقبل للبحث في أولويات اللجنة.
وأكد الصانع انه بعد الاستماع إلى النطق السامي فإننا في حقبة جديدة ونتمنى أن نستفيد مما ورد فيه والابتعاد عن الأخطاء التي وقعت فيها السلطتان في السابق طالما العهد الجديد بدأ والمواطنون أعطوا الثقة في المجلس.
وبين الصانع ان اللجنة المالية في السابق كانت تتابع ملفا مهما وهو ملف غلاء الأسعار وكانت قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف ومن حسن الحظ ان رئيس اللجنة السابق هو الآن وزير التجارة الحالي، وهو أحمد باقر ونتمنى أن يحدث تناغم بين اللجنة والحكومة خصوصاً في هذا الموضوع الذي شغل الناس ولابد من خطوات حكومية، مثل تشجيع الاستيراد وكسر الاحتكار أو زيادة الدعم للمواد لمحاربة الغلاء الفاحش.
وبين الصانع ان اللجنة المالية أمامها الكثير من القضايا المهمة، مثل الخصخصة وقانون هيئة سوق الأوراق المالية وهذا قانون مهم لأن الكويت من أهم أسواق البورصات في المنطقة، وسنبحث جميع القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي لكي تعود الكويت كما كانت. وقال المقرر عبدالواحد العوضي ستكون هناك اجتماعات خلال الأيام المقبلة لمراجعة جدول الأعمال، مشيراً إلى أن النطق السامي لسمو الأمير وضع اليد على الجرح. وتابع العوضي ان سموه يأمل أن تكون هناك علاقة تعاون مميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، متمنياً من جميع أعضاء المجلس بأن يترجموا هذا النطق السامي إلى عمل جاد خلال دور الانعقاد الحالي، والابتعاد عن التأزيم في ظل أطر الدستور واللوائح التي تنظم هذه العلاقة بين السلطتين. وأكد العوضي انه متفائل جداً بأن المرحلة المقبلة ستشهد البناء والعطاء لأجل الكويت من خلال عمل الفريقين الحكومة والمجلس في إطار المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أن هذا العطاء يأتي من خلال العمل الجاد والمخلص لبناء الدولة الحديثة. وتمنى العوضي أن تكون هناك لقاءات مكثفة بين الكتل النيابية لوضع أولويات واضحة مع الاتفاق مع الحكومة، مطالباً الحكومة بأن تقدم الخطة الخمسية وبرنامج عملها في الموعد المتفق عليه لنكون قادرين أن نعمل في إطار متفق عليه. وأشار العوضي إلى أن الإنجازات التي أقرت في المجلس السابق والمتعلقة بالقضايا الإسكانية، فهناك عدة قوانين صدرت ونحن على وفاق مع رئيس اللجنة الإسكانية النائب أحمد السعدون بأن نجد تخريجة لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في موضوع مشاركة هذا القطاع لبناء البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة، مشيراً إلى أنه يأمل أن نصل مع الحكومة في اللجنة الإسكانية إلى إقرار مشروع بقانون يمنح القطاع الخاصة فرصة لدخول شركات القطاع الخاصة لبناء البنية التحتية، لقناعة الجميع بأن يكون لهذا القطاع دور أكبر وخصوصاً في أهمية قضية تهم المواطن وهي القضية الإسكانية.
وبين العوضي إذا استطعنا خلال المرحلة المقبلة خلق تعاون مثمر بين وزير الإسكان واللجنة الإسكانية البرلمانية سنصل إلى إقرار هذا المشروع المتعلق ببناء البنية التحتية للمدن الجديدة فبهذا سنحقق تقدما جيدا في حل القضية الإسكانية في المستقبل.

تاريخ النشر: 2008-06-03

اضغط هنا - نسخة الطباعة