الأخبار

نواب «حدس» يحذرون من تدهور الوضع الصحي

في مؤتمر صحفي تناول اقتراحاتهم:

وصف النائب د. ناصر الصانع الوضع الصحي بأنه مؤرق ومتدهور، مؤكدا ان الحركة الدستورية الاسلامية تولي القطاع الصحي اهمية كبيرة.
وقال الصانع في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب الحركة امس وغاب عنه النائب د. جمعان الحربش «ان الاقتراحات التي قمنا بتقديمها اشبه بمبادرة تحتوي على ستة محاور»، ممتدحا وزير الصحة علي البراك الذي ابدي استعداده للتعامل مع المبادرة.
وافاد الصانع ان المحور الاول يركز على رؤية «حدس» التي سبق تقديمها في المجلس الماضي اضافة الى القوانين التي «قدمناها ومنها قانون شركة الخدمات الصحية وقانون شركة التأمين الصحي وقانون الفحص الطبي قبل الزواج».
واعلن الصانع تقديم قانون شامل للوضع الصحي يحمل في طياته الاستراتيجية الصحية والمدينة الطبية، والتأمين الصحي، والوقاية قبل العلاج، اذ يلزم المواطن بمراجعة الوحدات الصحية لاجراء فحوصات دورية.
وكشف الصانع عن اسئلة برلمانية جديدة قدمت لوزير الصحة فضلا عن الاقتراحات برغبة التي جرى تقديمها، داعيا الحكومة الى الاستعانة بادارة عالمية للمستشفيات والمرافق الطبية.
من جهته، قال النائب د. عبدالعزيز الشايجي ان الهم الاول للكويتيين هو الهم الصحي وليس الهم المعيشي وهو هاجس، كما اكدت دراسات عالمية ان الاكثرية العظمى من الشعب الكويتي همهم الاول هو الوضع الصحي، وكذلك ضعف البنية التحتية للمستشفيات نتيجة لسوء الادارة في الجهاز الهندسي وايضا وجود مبان لا تخضع للاشتراطات الهندسية.
واضاف الشايجي ان هناك نقصا في الكوادر الطبية والكوادر المساعدة والاداء الفني للمستشفيات غير مرض وهناك صعوبة في الوصول الى الخدمة وهناك عدم كفاءة في اجهزة الاشعة واجهزة القسطرة ومعظمها لا تعمل ولا يوجد هناك علاقات احترام بين الطبيب المعالج وبين المريض او المراجعين.
واشار الى نقص المؤن الطبية والكوادر الطبية ومن المتوقع بعد عدة سنوات ان يكون هناك نقص في الكوادر الطبية الكفؤة في التخصصات النادرة، مبينا انه لا يوجد قانون للفحص الطبي قبل الزواج ما يسبب امراضا وراثية يعاني منها المواطنون.

كفاءات كويتية
واوضح الشايجي ان هناك كفاءات طبية كويتية تعمل في الخارج وتجري جراحات دقيقة، لكن المواطن الكويتي فقد الثقة بهم وايضا عدم اعطائهم حقوقهم كاملة يجعلهم يبحثون عن العمل خارج الكويت.
وانتقد الشايجي انتظار المواطنين لفتح الملف، مبينا ان من الافضل استخدام النظام الالكتروني الذي يوفر الوقت والجهد على كبار السن الذين يحتاجون رعاية خاصة، وعدم الانتظار فترات طويلة، موضحا انهم يعانون هشاشة العظام والسكري ولا ينبغي ان ينتظرون فترات طويلة.
وتطرق الشايجي الى المشاكل الادارية في المستشفيات قائلا: كثير من الكويتيين لا يتمتع بتاج الصحة، موضحا ان كثيرا من اطفال الكويت يعانون من الانيميا وفقر صحي، وكما وعدنا الناخبين خلال الحملات الانتخابية سنتابع الاقتراحات والاسئلة التي قدمناها عن الطاقة الاستيعابية ونصيب الفرد في المستشفيات الكويتية وعدد المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات فندقية ونحن كنا بحاجة اليها ونحتاج الى خدمات حقيقية.
وأضاف الشايجي: اننا سألنا عن العلاج في الخارج وتكلفته وسألنا عن العمليات الطبية التي تجرى لغير الكويتيين بدون اقامة او كارت زيارة، وهذا شيء انساني، ولكن يحدث على حساب المواطنين بشكل رئيسي، وقدمنا اقتراحات اضافية للرؤية الصحية لحدس.
وأكد على الاقتراح بإدارة عالمية لمستشفياتنا الصحية، وان تكون منطقة الصباح لأنها تحتوي على عدد كبير من التخصصات، مثالا للمستشفيات التي لا تهدف الى الربح، متمنيا نجاحها مع الحرص الا تفلت الادارة الحكومية من السلطة الحكومية، ليس فقط لعدم الثقة في القطاع الخاص، ولكن لتقديم رعاية صحية جيدة لمواطنينا.
وأضاف: نهتم بالهيئة الطبية والتمريضية وادارة المستشفيات والرعاية النفسية والخدمات المساعدة التي تؤهل المستشفى بالقيام بالدور المطلوب، مضيفا اننا سنتابع هذا الملف الحيوي مع معالي وزير الصحة للرقي بهذا الملف الصحي.
وقال ان هناك عدة مستشفيات بينت هشاشة القطاع الصحي، مبينا أنه يجب ان يكون هناك اجهزة مساندة تهدف الى الرقي بهذا القطاع، كقطاع الخدمات والاجهزة التمريضية واجهزة الاشعة.

الرعاية الصحية
من جهة اخرى، تقدم نواب «حدس» باقتراح بقانون لتطوير الرعاية الصحية، وبينت المادة الأولى أن الحكومة تتكفل بإعداد استراتيجية متكاملة للأمن والرعاية الصحية لدولة الكويت حتى سنة 2030، وذلك خلال سنة من إقرار هذا القانون على ان تتضمن خطة تنفيذية لها أن تستعين في إعدادها ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية، وأن تدعو إلى عقد مؤتمر وطني للنظر في هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأشارت المادة الثانية إلى ان الحكومة تلتزم خلال سنة من صدور هذا القانون بإنشاء شركة متخصصة للخدمات الصحية لتوفير رعاية صحية ثانوية وتخصصية لجميع المواطنين على أن تشمل على الأقل: جميع الخدمات الثانوية والتخصصية، وخدمات الرعاية الصحية التأهيلية، وخدمات الرعاية التلطيفية، وخدمات مركز الحوادث والطوارئ، وخدمات مركز التدريب والتعليم المستمر الطبي، وخدمات مركز التخطيط والجودة الصحية، ولها ان تستعين لادارة هذه المدينة باحدى او بعض المؤسسات الطبية العالمية بنظام «الادارة الشاملة» وبضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد سنتين على الأقل من التشغيل.
وأوضحت المادة الثالثة من الاقترح ان أسهم الشركة تطرح للاكتتاب العام وفقا للنسب التالية:
25 في المائة للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، و30 في المائة اكتتاب عام، و25 في المائة تطرح بالمزاد للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، و20 في المائة للمستثمر الأجنبي (شركة طبية عالمية متخصصة في ادارة المناطق الصحية أو مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة).
وشددت المادة الرابعة على ضرورة التزام الحكومة بانشاء شركة وطنية للتأمين الصحي، لتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين برسوم تنافسية ومدعومة للمواطنين.
ودعت المادة الخامسة الى انشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين، وذلك بدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطالبت المادة السادسة بالعمل على حصول المستشفيات والمؤسسات الصحية في الدولة على الاعتراف والاعتماد العالمي، وذلك خلال سنتين من اقرار القانون.
وبينت المادة السابعة ان على وزارة الصحة العمل على انشاء مشروع الملف الالكتروني لجميع المرضى والمراجعين، ووضع نظام لقياس الاداء والانجاز في جميع المؤسسات الصحية.
وفي ما يتعلق ببرامج تعزيز الصحة، طالب الاقترح وزارة الصحة بأن تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد خطة متكاملة لجميعفئات المجتمع تحدد من خلالها الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لاجراء الفحص، وذلك حسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
وأن تستأنس في هذا الصدد وزارة الصحة بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الامراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة، وان تقوم لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الاخرى ومستشارين عالميين باعداد دراسة متكاملة (بحد اقصى سنة من تاريخ صدور القانون) تحدد بها الامراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة، ونوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة حسب المقاييس المعتمدة عالميا، والاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة.

تاريخ النشر: 2008-06-30

اضغط هنا - نسخة الطباعة