الأخبار

«حدس» أعلنت «خارطة طريق» صحية: الهم الصحي يغالب الهاجس المعيشي

بين النائب الدكتور ناصر الصانع «ان الوضع الصحي بات مؤرقا ومتدهورا في آن» مذكرا بـ «الحملات الانتخابية والوعد الذي قطعه مع زميله النائب عبدالعزيز الشايجي على اعطاء الملف الصحي جلّ الاهتمام».
وقال الصانع في المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب الحركة الدستورية ولم يحضره النائب الدكتور جمعان الحربش «ان الاقتراحات التي قمنا بتقديمها اشبه بمبادرة تحتوي على ستة محاور»، ممتدحا «وزير الصحة علي البراك الذي ابدى استعداده للتعامل مع المبادرة».
وافاد الصانع «ان المحور الاول يركز على رؤية «حدس» والتي سبق تقديمها في المجلس الماضي، بالاضافة إلى القوانين التي قدمناها ومنها قانون شركة الخدمات الصحية وقانون شركة التأمين الصحي، وقانون الفحص الطبي قبل الزواج».
واعلن الصانع عن تقديم قانون شامل للوضع الصحي يحمل في طياته الاستراتيجية الصحية، والمدينة الطبية، والتأمين الصحي، والوقاية قبل العلاج، إذ يلزم المواطن بمراجعة الوحدات الصحية لاجراء فحوصات دورية».
وكشف الصانع عن اسئلة برلمانية جديدة قدمت لوزير الصحة فضلا عن الاقتراحات برغبة التي جرى تقديمها، داعيا الحكومة إلى الاستعانة بادارة عالمية للمستشفيات والمرافق الطبية.
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان الهم الاول للكويتيين هو الهم الصحي وليس الهم المعيشي وهو هاجس كما اكدت دراسات عالمية ان الاكثرية العظمى من الشعب الكويتي همهم الاول هو الوضع الصحي وكذلك ضعف البنية التحتية للمستشفيات نتيجة لسوء الادارة في الجهاز الهندسي وايضا مباني لا تخضع للاشتراطات الهندسية.
واضاف الشايجي ان هناك نقصا في الكوادر الطبية والكوادر المساعدة والاداء الفني للمستشفيات غير مرض وهناك صعوبة في الوصول إلى الخدمة، وهناك عدم كفاءة في اجهزة الاشعة واجهزة القسطرة ومعظمها لا تعمل ولا توجد هناك علاقات احترام بين الطبيب المعالج وبين المريض او المراجعين.
واشار الشايجي إلى نقص المدن الطبية والكوادر الطبية واذ من المتوقع بعد عدة سنوات ان يكون هناك نقص في الكوادر الطبية الكفؤة في التخصصات النادرة، مبينا انه لا يوجد قانون للفحص الطبي قبل الزواج ما يسبب امراضا وراثية يعاني منها المواطنون.
وأوضح الشـايجي ان هناك كفاءات طبية كويتية تعمل في الخارج وتجري جراحات دقيقة لكن المواطن الكويتي فقد الثقة بهم، وايضا عدم اعطائهم حقوقهم كاملة يجعلهم يبحثون عن العمل خارج الكويت.
وانتقد الشايجي انتظار المواطنين الى فتح الملف، مبينا انه من الافضل استخدام النظام الالكتروني الذي يوفر الوقت والجهد على كبار السن الذين يحتاجون رعاية خاصة وعدم الانتظار فترات طويلة، موضحا انهم يعانون من هشاشة العظام والسكري ولا ينبغي ان ينتظروا فترات طويلة.
وتطرق الشايجي إلى المشاكل الادارية في المستشفيات قائلا: كثير من الكويتيين لا يتمتع بتاج الصحة، موضحا ان كثيرين من اطفال الكويت يعانون من الانيميا وكما وعدنا الناخبين خلال الحملات الانتخابية سنتابع الاقتراحات التي قدمناها والاسئلة عن الطاقة الاستيعابية ونصيب الفرد في المستشفيات الكويتية وعدد المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات فندقية ونحن لسنا بحاجة اليها ونحتاج إلى خدمات حقيقية.
واضاف أننا سألنا عن العلاج بالخارج وتكلفته وسألنا عن العمليات الطبية التي تجري لغير الكويتيين من دون اقامة او بكارت زيارة هذا شيء انساني ولكن يحدث على حساب المواطنين بشكل رئيسي وقدمنا اقتراحات اضافية للرؤية الصحية لـ «حدس».
وأكد الشايجي على الاقتراح بادارة عالمية لمستشفياتنا وان تكون منطقة الصباح لانها تحتوي على عدد كبير من التخصصات مثالا للمستشفيات التي لا تهدف إلى الربح، متمنيا نجاحها.
واضاف: نهتم بالهيئة الطبية والتمريضية وادارة المستشفيات والرعاية النفسية والخدمات المساعدة التي تؤهل المستشفيات على القيام بالدور المطلوب، مضيفا أننا سنتابع هذا الملف الحيوي مع وزير الصحة للرقي بالملف الصحي.
وقال الشايجي ان هناك عدة مستشفيات بينت هشاشة القطاع الصحي، مبينا انه يجب ان تكون هناك اجهزة مساندة تهدف إلى الرقي بهذا القطاع كقطاع الخدمات والاجهزة التمريضية واجهزة الاشعة.
واورد المؤتمرون اقتراحا بقانون لتطوير الرعاية الصحية جاء فيه:
الباب الأول: دعم الخدمات الصحية
مادة (1):
-1 تتكفل الحكومة باعداد استراتيجية متكاملة للامن والرعاية الصحية لدولة الكويت حتى سنة 2030 وذلك خلال سنة من اقرار هذا القانون على ان تتضمن خطة تنفيذية لها ان تستعين في اعدادها ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
-2 تقوم الحكومة بالدعوة لمؤتمر وطني للنظر في هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الاطراف المعنية.
مادة (2):
تلتزم الحكومة خلال سنة من صدور هذا القانون بانشاء شركة متخصصة للخدمات الصحية لتوفير رعاية صحية ثانوية وتخصصية لجميع المواطنين على ان تشمل على الاقل:
جميع الخدمات الثانوية والتخصصية
-1 خدمات الرعاية الصحية التأهيلية.
-2 خدمات الرعاية التلطيفية.
-3 خدمات مركز الحوادث والطوارئ.
-4 خدمات مركز التدريب والتعليم الطبي المستمر.
-5 خدمات مركز التخطيط والجودة الصحية ولها ان تستعين لادارة هذه المدينة باحدى او بعض المؤسسات الطبية العالمية بنظام «الادارة الشاملة» وبضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد سنتين على الاقل من التشغيل.
مادة (3):
تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا للنسب التالية:
- 25 في المئة للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
- 30 في المئة اكتتاب عام.
- 25 في المئة تطرح بالمزاد للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية.
- 20 في المئة للمستثمر الاجنبي (شركة طبية عالمية متخصصة في ادارة المناطق الصحية او مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة).
مادة (4):
تلتزم الحكومة بانشاء شركة وطنية للتأمين الصحي لتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين برسوم تنافسية ومدعومة للمواطنين.
مادة (5):
انشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وذلك بدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (6):
العمل على حصول المستشفيات والمؤسسات الصحية في الدولة على الاعتراف والاعتماد العالمي وذلك خلال سنتين من اقرار القانون.
مادة (7):
العمل على انشاء مشروع الملف الالكتروني لجميع المرضى والمراجعين.
مادة (8):
وضع نظام لقياس الاداء والانجاز في جميع المؤسسات الصحية.
الباب الثاني: برامج تعزيز الصحة
مادة (9):
تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باعداد خطة متكاملة لجميع فئات المجتمع تحدد من خلالها الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لاجراء الفحص وذلك حسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
مادة (10):
تستأنس بهذا الصدد وزارة الصحة بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الامراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة.
مادة (11):
تقوم لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الاخرى، ومستشارون عالميون باعداد دراسة متكاملة (بحد اقصى سنة من تاريخ صدور القانون) تحد بها:
- الامراض الاكثر شيوعا في الكويت والمنطقة.
- نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة حسب المقاييس المعتمدة عالميا.
- الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة:
• القوى العاملة.
• المباني.
• الاجهزة الطبية.
• المواد والمستهلكات الطبية.
• الميزانية السنوية
• احتياجات اخرى.
مادة (12):
تقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع، والميزانية وذلك بناء على الدراسة المعدة خلال سنة من انتهاء الدراسة.
مادة (13):
ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الاولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:
- الاشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية الاخرى.
- اعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض لافراد المجتمع.
- اعداد دورات تدريبية لافراد المجتمع بالطرق الصحية.
- تكون مسؤولية القسم حفظ بيانات المراجعين ومتابعتها، وتقوم بهذا الشأن بانشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي».
- اعداد الدراسات الميدانية بالامراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع.
- دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
مادة (14):
يتم اعداد دليل متكامل لكل اسرة يحدد بها الفحوصات الواجب اجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب اجراء الفحوصات بها.
مادة (15):
يقوم قسم «تعزيز الصحة» في حالة اكتشاف اي مرض من خلال الفحوصات الدورية بتحويل المريض إلى الطبيب المختص وبضمان حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة.
مادة (16):
تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى (وحدة الرعاية المنزلية) يتبع قسم الرعاية الصحية الاولية في المنطقة الصحية ذاته.
مادة (17):
تختص وحدة الرعاية المنزلية بالآتي:
- توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن والمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في اماكن اقامتهم.
- توفير الاحتياجات الاساسية الطبية للمرضى في اماكن اقامتهم.
- دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح اجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص.
- توفير الرعاية النفسية للمرضى.
- اعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض.
مادة (18):
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من صدور القانون.

تاريخ النشر: 2008-06-30

اضغط هنا - نسخة الطباعة