الأخبار

الصانع: حجة الضعيف بناء قرار على أدلة استخباراتية

أكد النائب الدكتور ناصر الصانع على الموقف المتضامن مع جمعية احياء التراث الإسلامي، مشيدا بخطوات وزارة الخارجية تجاه الأمر ذاته، مشددا بضرورة مطالبة الحكومة الكويتية للحكومة الأميركية بألا تلقي التهم جزافا.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين «اننا نعرف انه عندما تتم مثل هذه الاجراءات وتكون هناك مطالب لأدلة يكون الرد مع الاسف بأنه لأسباب استخباراتية لا يمكن تباين هذه الادلة، مشيرا إلى ان هذا الرد هو حجة الضعيف وحجة من لا حجة له، متمنيا ان تكون هناك شفافية من قبل الإدارة الأميركية وذلك تقديرا للكويت، وما فيها من عمل خير وان تقدم ما لديها من معلومات حتى تتمكن جمعية احياء التراث الإسلامي وتتمكن الكويت من توضيح الصورة، لاسيما ان جمعية احياء التراث من الجمعيات الرائدة ولها بصمات واضحة».
وذكر الصانع انه في ما يتعلق في غلاء الاسعار فإن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تنتظر تكليفات المجلس الرسمية بشأن غلاء الاسعار ومن بعدها ندعو وزير التجارة والصناعة لحضور اجتماع اللجنة المالية لنطلب منه عهودا محددة لما بعد العطلة الصيفية وقبل بداية دور الانعقاد، حتى نطلع على الاجراءات التي سيتخذها وزير التجارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام تجاه قضية غلاء الاسعار.
وبسؤاله عن لقاء سمو أمير البلاد مع اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية اجاب الصانع، بأننا ابلغنا من رئيس مجلس الأمة ان سمو الأمير سيستقبل الاحد المقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس واعضاء اللجنة المالية وضمن سلسلة لقاءات مرتبة يلتقي خلالها صاحب السمو أمير البلاد مع اعضاء المجلس بحسب اللجان تباعا حيث بدأت اللقاءات في الاسبوع الماضي ومع اعضاء مكتب المجلس وستستمر مع باقي اللجان.
وحول القضايا التي سيتم نقاشها مع صاحب السمو أمير البلاد قال الصانع: «انه لم تحدد مواضيع أو قضايا»، مؤكدا اننا نذهب للقاء أمير البلاد وقلوبنا مفتوحة لتوجيهات صاحب السمو وهو بلا شك رأس السلطات.
وفي ما يتعلق بقضايا الاقراض قال الصانع: «انه نمى إلى مسامعنا بعض الاخبار تتعلق في الاقراض منها ان هناك شركات تروج لبطاقات ائتمان قد يكون لها اسم عالمي ولكن قد يدعي من يروجها بأنها لا تخضع لنظام (المعلومات الائتمانية) وهذا أمر خطير يتطلب ان يوضح لنا البنك المركزي ووزارة التجارة التأكد منه، مضيفا اننا سمعنا كذلك ان هناك مؤسسات مالية إسلامية موجودة في السوق الكويتي تطلب من بعض المواطنين عقودا حتى لو كانت وهمية لايرادات غير صحيحة مثل عقد ايجار غير صحيح لمنازلهم يساهم في ارتفاع دخلهم ومن خلال ذلك يحصلون على قروض وبعد التفاف على قيود البنك المركزي وشروطه للاقتراض ما يستوجب اتخاذ اللازم من البنك المركزي.

تاريخ النشر: 2008-06-17

اضغط هنا - نسخة الطباعة