الأخبار

«المالية» تستكمل الأحد مناقشة القروض

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس اجتماعا مطولا لمناقشة القضايا المتعلقة بقروض المواطنين والقوانين المعروضة أمامها سواء القانون الحكومي المتمثل بصندوق المعسرين أو القوانين النيابية المختلفة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ناصر الصانع في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان المجلس كلف اللجنة انجاز تقريرها وعرضه على المجلس في جلسة 24 الجاري موضحا ان اللجنة بادرت بدعوة المعنيين وحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه وممثلو اتحاد المصارف الكويتية وممثلو الجمعية الاقتصادية الكويتية ومستشارو المجلس وممثلو هيئة الاستثمار.
وقال الصانع ان هناك استفسارات حكومية على دراسة الاقتراحات النيابية التي قدمت لابداء آرائها حولها، مبينا ان الحكومة اوضحت اهداف قانون (صندوق المعسرين) واعداد المعسرين وتكلفة المشروع وبينت اجراءاتها التي اتخذتها تجاه عدد من المصارف التي حملت المدنيين اعباء، وبيّن ايضا ان هناك شريحة من المتعثرين صدرت ضدهم احكام قضائية بما يعادل نسبة 2.5 في المئة من محفظة المدنيين.
واضاف الصانع ان الحكومة تطرقت إلى بعض الشركات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتقدم تسهيلات وقروضا، مبينا ان اللجنة المالية طالبت وزير التجارة السابق باخضاع جميع الجهات التي تقدم قروضا للمواطنين لرقابة البنك المركزي ونتمنى من الوزير الحالي متابعة الامر.
وقال ان اللجنة ناقشت حجم صندوق المتعثرين والسقف الذي يجب الا يزيد عليه القرض في المستقبل وكل البيانات المتعلقة بهذا الامر، كما ناقشت حكم محكمة التمييز بشأن فوائد القروض وتعليمات البنك المركزي التي صدرت أخيرا حول اشتراطات العروض الجديدة.
واوضح الصانع انه تم التطرق لدى السلطة التقديرية لدى الجهات المعنية بكيفية التعامل مع من يتقدم من المتعثرين للاستفادة من الصندوق.
وبيّن ان البنك المركزي واتحاد المصارف كان لديهما ملاحظات عدة حول ان التدخل في السياسة الائتمانية بتشريع يؤثر في السوق المصرفي وقد يضر المقترضين كما قد يؤدي إلى امتناع البنوك عن تقديم القروض ويظهر سوق آخر غير منظم في هذا الصدد.
واضاف «وتخوف البنك المركزي ايضا من ان يكون هناك اساليب للتهرب من الطرق الرسمية في عملية القروض»، داعيا إلى «ضرورة قراءة حكم محكمة التمييز قراءة جيدة ومعرفة أسانيده بشكل واضح».
وقال الصانع ان الحكومة بينت ان معلوماتها حول متوسط رصيد مديونيات المتعثرين تظهر ان متوسط رصيد الفرد منهم 16 ألف دينار، اما من اتخذت اجراءات قانونية ضدهم فمتوسط رصيد الفرد منهم 11.5 ألف دينار.
واوضح ان الحكومة حددت سقف الـ20 ألف دينار قيمة الاستفادة من الصندوق على هذا الاساس، مؤكدا ان هذا يشمل نوعين فقط من القروض المقسطة والشخصية.
وأكد الصانع ان اللجنة طالبت الحكومة بتوفير بعض البيانات منها تكلفة القانون بحسب السقف المحدد وفترة سريانه حتى تستطيع اللجنة اتخاذ قرار مناسب بهذا الخصوص.
وقال ان اللجنة ستستكمل بحث الموضوع الاحد المقبل متمنيا ان تتمكن من انجاز تقريرها.
من جهة اخرى، ابدى الصانع اسفه لقرار تجميد ارصدة جمعية احياء التراث التي لها شبكة واسعة من المستفيدين من الفقراء في مختلف انحاء العالم.
وقال ان الجمعيات الخيرية الكويتية معروفة بسيرتها العطرة وتذكرنا بأعمال مواطنينا وأياديهم البيضاء.
واشاد الصانع بموقف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن بإحباط تعميم هذا القرار، متمنيا ان تستمر الوزارة في مساعيها تجاه كل الاجراءات التي قد تطال العمل الخيري بمختلف مؤسساته.

تاريخ النشر: 2008-06-16

اضغط هنا - نسخة الطباعة