الأخبار

«حدس» تطلق 9 توصيات لمواجهة غلاء الأسعار

أعلن نواب الحركة الدستورية أمس انهم سيطرحون مجموعة توصيات تتعلق بضبط الاسعار في جلسة مجلس الأمة اليوم.
وقالوا في مؤتمر صحافي عقدوه في مجلس الأمة ان غلاء الاسعار بدأت معدلاته بالتزايد الكبير، وارتفعت معدلات التضخم، ما أضر بالمواطنين والمقيمين خصوصا متوسطي ومحدودي الدخل.
وعرض نواب الحركة الدكتور ناصر الصانع والدكتور جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي تسع توصيات لمواجهة غلاء الاسعار، بالاضافة إلى تبيان ما قدموه من قوانين في دور الانعقاد الحالي.
من جانبه، أكد الحربش ان ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية لدرجة انه تم اطلاق ازمة الغذاء على العامين 2007/2008 بسببها، لافتا إلى ان دول الخليج تشهد طفرة نفطية بسبب ارتفاع اسعار النفط الذي لم يقابل بتحرك حكومي للتعامل معه، داعيا الحكومة إلى التعامل الايجابي مع بعض الاقتراحات النيابية.
وأعلن الحربش ان المجلس سيصوت على التوصية اليوم، ويكلف اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية بعقد اجتماع مفتوح ومتواصل لبحث ارتفاع الاسعار والذي يكاد ان يلغي طبقة متوسطي الدخل، ويدخل المواطن في خانة العوز والحاجة، خصوصا مع ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة اسعار السلع الضرورية والبالغ عددها 120 سلعة، داعيا الحكومة إلى الابقاء على سعر ثابت لهذه السلع عبر انشاء صندوق تشارك به الحكومة في دعم هذه السلع.
واضاف: ان المطلوب زيادة التوسع في المواد التي تصرف عبر البطاقة التموينية كما تمنى ان يخرج المجلس بتوصية اصدار بطاقة تموينية للبدون والوافدين ضعيفي الدخل.
وأكد الحربش اهمية انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الجمعيات، مشيرا إلى ان غياب رقابة وزارة الشؤون يشجع على الفساد، وقال: «لابد من محاسبة من اصدر قرار حل مجلس الاتحاد ان كان القرار خاطئا، او تقديم الوثائق التي تدلل على انحراف اتحاد الجمعيات».
وطالب الحربش وزارتي الشؤون والتجارة بتفعيل رقابتهما على الاسعار، مشيرا إلى ان وزير التجارة الحالي رئيس اللجنة المالية السابق هو من اصدر توصيات ضبط الاسعار في عهده.
وحذر الحربش من الوصول إلى غلاء معيشي مهول، داعيا إلى الاستثمار في الامن الغذائي داخل وخارج الكويت للحد من هذا الغلاء.
وطالب بانشاء شركة تخزينية جديدة لكسر الاحتكار وتقديم اقتراح في هذا الشأن، مؤكدا ان من شأن هذه الخطوة ضبط الاسعار.
من جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان «التقارير تفيد ان نحو 800 مليون إنسان في العالم يعيشون في جوع وفقر، مبينا ان الحركة تتفهم ان الارتفاع هو ظاهرة عالمية، لكن لابد من مواجهته في الكويت حتى لا تزيد الامور صعوبة على المواطنين والمقيمين على هذه الارض».
واكد ان احتكار الاراضي ساهم في زيادة الاسعار والتضخم الامر الذي يتطلب إلغاء هذا الاحتكار.
واضاف الشايجي لقد طالبنا بقياس معدلات التضخم بصفة دورية كل شهر حتى يتمكن متخذ القرار من معالجة اسباب ارتفاع الاسعار كي لا تؤثر على حياة المواطن.
وتطرق إلى القوانين التي قدمتها «حدس» في هذا الشأن في المجلس السابق، وسيتم تبنيها مجددا من اجل تنمية الشفافية والاصلاح الإداري، ومن ابرزها الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة، وقانون الذمة المالية.
بدوره، تطرق النائب الدكتور ناصر الصانع إلى قانون التنصيب القيادي والذي تم تشكيل فريق خاص لمتابعته ولمعالجة مشكلة تعيين قياديين يقلون كفاءة عن آخرين مؤهلين لهذه المناصب.
واضاف ان من القوانين كذلك انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خصوصا ان استشراء الفساد يعطل التنمية حتى صرنا نسمع يوميا عن حالة فساد في الكويت واعلن انه سيتم طلب تحديد جلسات خاصة لمتابعة هذه القوانين وانجازها في اوقات يتم تحديدها لاحقا»، متمنيا «ان يتسابق اعضاء المجلس إلى خدمة الكويت».
وجاء في بيان مشترك على هامش المؤتمر الصحافي ان مشاركة من اعضاء الحركة الدستورية الدكتور ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي والدكتور جمعان الحربش. في العمل مع اعضاء مجلس الامة في العمل على تخفيف معاناة المواطنين من غلاء الاسعار الذي بدأت معدلاته بالتزايد الكبير وارتفاع معدلات التضخم، مما اضر اضرارا مباشرا بالمواطنين والمقيمين خصوصا متوسطي ومحدودي الدخل والكويت ليست استثناء من العالم الذي يشهد هذه الظاهرة الخطيرة، فإننا نتقدم بالتوصيات الآتية:
-1 دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الاكثر استهلاكا والحفاظ على سعر ثابت لها يمكن ان يباع للمواطنين من خلال اصدار بطاقة العائلة يدعم من خلال صندوق تدعمه الدولة والجمعيات التعاونية للحفاظ على اسعار ثابتة لهذه السلع.
-2 التوسع في اضافة مواد للبطاقة التموينية مثل الدجاج واللحوم والخضار والمعلبات المثلجة والمنظفات.
-3 الزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي للسلع بغرض الحصول على اقل الاسعار تحت رقابة مشتركة من وزارتي الشؤون والتجارة.
-4 ضرورة حصول المقيمين الاقل دخلا (غير محددي الجنسية - الوافدين من ضعاف الدخل) على بطاقة تموينية او بطاقة عائلة توفر لهم اسعارا مخفضة للسلع الضرورية، حسب افراد الاسرة لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية كما شاركنا بصندوق الحياة الكريمة خارج الكويت، يجب ان نشارك بدعم الحياة الكريمة لهؤلاء داخل الكويت.
-5 ضرورة الاسراع بدعوة اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات الاستهلاكية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
-6 تفعيل اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المخالفات المالية والادارية والمحاسبة للجمعيات التعاونية او للاتحاد المقبل كي يتحقق الهدف من العمل التعاوني وهو ايجاد سلع تعاونية بأقل الاسعار مقارنة بالاسواق الموازية.
-7 ضرورة وضع الدولة خطة لدعم الامن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في الامن الغذائي داخل الكويت او خارج الكويت لان ازمة ارتفاع الاسعار مستمرة ويتوقع لها ان تمتد فترات مقبلة طويلة.
-8 الغاء الرسوم الجمركية للمواد الغذائية الاستهلاكية.
-9 توفير اراض تخزينية من خلال انشاء شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حاليا بسبب الشح للاراضي والقسائم المخصصة للتخزين واحتكارها.
ثانيا:
فقد سبق لاعضاء الحركة الدستورية ان بادروا إلى تقديم قوانين عدة في المجلس الماضي وقد تعهدوا بمواصلة متابعتها، لذا فاننا نلتزم بتقديمها والعمل على تحديد مواعيد خاصة لمناقشتها والتصديق عليها مع دعمنا للمشاريع الاخرى التي شاركنا في تبنيها مع الاخوة النواب، فاننا نؤكد على متابعتنا المستمرة للمشاريع التي كان لنا المبادرة في تقديمها ومنها:
-1 قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والذي قدمناه في بدايات عمل المجلس الماضي، ونستذكر هنا دور النائب السابق الاخ دعيج الشمري في صياغة هذا المشروع والمبادرة مع اخوانه اعضاء الحركة في تقديمه.
-2 قانون كشف الذمة المالية ويهدف إلى انشاء جهاز مختص يتولى متابعة الذمة المالية للقياديين في المؤسسات التشريعية او التنفيذية لمنع استغلال المنصب.
-3 قانون التنصيب القيادي/ ويهدف لتحقيق الشفافية في تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في الهيئات المستقلة والملحقة في اي جهة، حكومية بشكل علني وشفاف ويقدم إلى هيئة مستقلة عن الوزارات بعد اعلان عام عن هذه المناصب ووفق شروط واضحة ومعلنة لاغلاق الباب امام الواسطة والمحسوبية.
-4 قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة لتلقي بلاغات الشبهات حول الفساد والتحري واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري.
وستشارك الحركة في المقترحات بقوانين التي يتقدم بها النواب الاخرون ومنها قانون التعليم الخاص، وقانون هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون الفحص الطبي للراغبين قبل الزواج، وغيرها والتي ترى فيها ما يحقق الصالح العام وتحسين اوضاع المواطنين ويحقق العدالة بينهم.

تاريخ النشر: 2008-06-10

اضغط هنا - نسخة الطباعة