الأخبار

الصانع: موضوعنا الرئيسي والاستراتيجي هو مشروع الخطة الإنمائية للبلاد

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها الثاني للنظر في أولوياتها في المرحلة الحالية متبنية ثلاث أولويات تتلخص في قضية غلاء الاسعار، وهيئة سوق المال، وصندوق المتعسرين.
وحددت اللجنة اجتماع الأسبوع المقبل للنظر مع الجانب الحكومي في مشروع صندوق المتعسرين، كما ستتقدم اللجنة للمجلس بطلب تكليفها رسمياً لبحث ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية حول ضرورة دعم الصناديق السيادية لدول الخليج والأوبك للاقتصاد الأميركي.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الصانع في تصريح للصحافيين ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني لبحث اولويات اللجنة وجدول اعمالها والنظر في المشاريع بقوانين المقدمة من قبل الحكومة منذ دور الانعقاد الماضي والتي لم تعقد بفعل حل مجلس الأمة لافتاً إلى ان اللجنة حتى الآن لم تتلق اي قوانين من قبل النواب نظراً لضرورة ان تأخذ هذه القوانين دورتها الاجرائية في اروقة المجلس.
وأضاف الصانع ان اللجنة اعطت اولوية النظر في ثلاث قضايا وهي غلاء الاسعار التي تنتظر جلسة المجلس والتوصيات التي ستتمخض عنها وبالتالي إعداد تقرير حول هذه القضية في حال تكليف المجلس للجنة بذلك والأولوية الاخرى هيئة سوق المال الذي تقدمت به الحكومة وستنظر به اللجنة بتأن نظراً لأهميته.
وتابع الصانع ان اللجنة ستنظر في صندوق المتعسرين الذي تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي السابق وأقرت اللجنة دعوة اعضاء الحكومة والبنك المركزي للاجتماع الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشته بشكل موضوعي.
ولفت الصانع إلى ان اللجنة بحثت ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية حول ضرورة تدخل الصناديق السيادية الخليجية ودول الأوبك لدعم الاقتصاد الأميركي مشيراً إلى ان اللجنة طرحت تساؤلات عدة حول هذا الموضوع وستتقدم بطلب لاعضاء المجلس لتكليف اللجنة رسمياً ببحث هذا الموضوع.
واشار الصانع إلى ان الموضوع الرئيسي والاستراتيجي الذي تنظر اليه اللجنة هو مشروع الخطة الانمائية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والذي وعدتنا الحكومة ان تتقدم به بداية دور الانعقاد المقبل والذي نراهن عليه ان يكون خارطة طريق بالتنسيق مع اللجنة الوزارية والتي نتطلع للتعرف على ما هو مدرج على جدول أعمالها.

تاريخ النشر: 2008-06-05

اضغط هنا - نسخة الطباعة