الأخبار

«الدستورية» تراجع إخفاقها في الانتخابات

كلفت فريقا لدراسة النتائج:

تناول عدد من النواب في تصريحات منفصلة جملة من القضايا من بينه
التنسيق بين الكتل البرلمانية واصلاح التعليم وتطوير القطاعات العسكرية.
وكشف عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب د. ناصر الصانع ان الامانة العامة للحركة اجتمعت امس الاول لبحث نتائج انتخابات 2008 البرلمانية، مشيرا الى ان الامانة كلفت فريقا من اعضائها لدراسة وقراءة نتائج الانتخابات الماضية وما هي الافرازات التي اثمرت عنها.
واشار الصانع لـ«القبس» الى ان ما يلفت الانتباه في هذه الانتخابات هو ميل الناخب والناخبة للمرشحين ذوي التوجه الاسلامي والمحافظ.
وبين الصانع ان الفريق المكلف من قبل الامانة العامة سيقيم مكامن الخلل والايجابيات في الحملة الانتخابية لمرشحي حدس في الدوائر الخمس وكذلك سيدرس الفريق نتائج الانتخابات بشكل موضوعي، لافتا الى ان هذا الاجراء امر طبيعي بالنسبة للحركة الدستورية بعد كل انتخابات برلمانية ولكن في هذه الانتخابات، الامر مختلف جدا، حيث نحتاج الى قراءة متعمقة لما حدث في الانتخابات، بعيدا عن الانطباعات الاولية لا سيما انها اول تجربة وفق نظام الخمس دوائر.
وبين الصانع ان الفريق سيدرس نشاط نواب الحركة خلال المجلس الماضي وكذلك سيدرس نشاطنا الانتخابي في الحملة الانتخابية لمعرفة مكامن الخلل في ادائنا السياسي.
وشدد على اهمية الاستماع الى وجهات نظر وتعليقات المواطنين والمراقبين السياسيين واصحاب الرأي الذين قدموا الرأي حبا للحركة.
ولفت الصانع الى ان نواب الحركة الدستورية سيتقدمون بمقترح يتضمن اولوياتهم خلال المرحلة المقبلة قريبا، حيث ستتم مناقشته مع التكتلات البرلمانية الاخرى وكذلك مع النواب المستقلين.
وبدوره نفى ممثل التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ما تناقلته وسائل الاعلام امس بشأن تفاصيل لقائه مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا ان لقاءه مع المحمد كان طيبا ووديا والحديث كان يتعلق بنمط تشكيل الحكومة المقبلة.
وبين السلطان لـ«القبس» انه اقترح على سموه تشكيل حكومة مدعومة من الاغلبية البرلمانية، بحيث يكون التوزير بناء على برنامج عمل محدد وواضح تؤيده الكتل البرلمانية في المجلس، وهذا سيساعد ويخفف من حدة التأزيم الموجودة بين السلطتين ويحقق طموحات الشعب الكويتي وانجاز القضايا الهامة، داعيا المجلس والحكومة المقبلة الى العمل الجاد والتعاون والابتعاد عن التأزيم.
وعن مشاركة التجمع في الحكومة المقبلة، اكد السلطان ان التجمع السلفي سيشارك بالحكومة ويمد يده للتعاون مع ناصر المحمد اذا تضمنت حكومته تلك الملاحظات التي ذكرناها والتي من ابرزها وجود برنامج عمل يتم على اساسه اختيار الوزراء بمشورة التكتلات البرلمانية او النواب، موضحا انه لا يشترط اختيار الوزراء من داخل البرلمان فقط بل ان تتم مشاورة الكتل البرلمانية والنواب بشأن هذه التشكيلة.
قال د. حسن جوهر: انه يولي اهتماما خاصا بالتعليم ومؤسساته في الكويت، التي وصفها بانها تحتاج إلى ثورة تطوير في شتى النواحي إداريا وفنيا وقانونيا. ووصف الحالة التعليمية في الكويت بأنها في تراجع وتحتاج إلى مراجعة في جميع مستوياتها.
أما جامعة الكويت، فوصفها بالمؤسسة اليتيمة التي تحتاج إلى رعاية على اثر ما اصابها من اختلال في السنوات الماضية، جراء عدم التزام ادارتها بأحكام القانون والوائح الملحقة به، وعدم استطاعة الإدارة مواكبة الحداثة في تقنيات التعليم العالي، عوضا عن عدم اكتراثها بالأعراف الجامعية وتحقيق العدالة والمساواة بين اعضاء هيئة التدريس.
وحدد د. جوهر بعض المشاكل التي قال عنها انها ستقع ضمن حلقة رصده اثناء المجلس المقبل، اذا أولاه الناخبون ثقتهم ومن هذه القضايا التي سيتابعها ما يتعلق برفع المظالم التي اصابت الهيئة التدريسية بالجامعة والتطبيقي، وتحقيق اقصى درجات الشفافية في عملية الاختيار للمناصب الاشرافية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في الترقيات، وتطبيق النظم وفقا لقواعد المساواة، كما ركز الدكتور جوهر على مسألة في غاية الخطورة، وهي سلوك الإدارة الجامعية في التضييق على الحريات في اشارة واضحة إلى ما ذهبت إليه الإدارة أخيرا، مع منع الانشطة الطلابية وغيرها لجذب المرشحين لمجلس الأمة من الحديث داخل الجامعة، كما أفاد جوهر أخيرا بخطورة تزايد الاحكام القضائية على الادارة ممثلة بمديرها الحالي، الأمر الذي يشير إلى عدم الالتزام بالقانون.
وتطرق جوهر إلى أحد اجتماعات لجنة العمداء في الجامعة الذي تطاول على اعضاء اللجنة التعليمية بمفردات غير لائقة بحق الآخرين، مما يكشف عن ضيق صدر الإدارة بالحريات والرقابة من المؤسسة التشريعية، وذكر انه سيكون له موقف ونخبة من زملائه في المجلس المقبل من هذا الاتجاه الخطير في الجامعة التي يجب ان تكون اكثر المؤسسات شفافية وحرية.
وعلى هامش حديثه عن الجامعة ذكر د. جوهر انه يتابع بعناية مشاكل المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات على وجه التحديد ومحاولة الإدارة الجامعة تخفيض مزاياهم الوظيفية، مبديا استغرابه من هذا المسار الذي وصفه بأنه ينم عن عدم اهتمام بالمصلحة العامة.
وقال عن ذلك، كيف نستطيع ان نفهم اهتمام الإدارة بالمزايا الخاصة بهم والتي تكفل لهم الراتب المضاعف لمدة سنتين وبقية المزايا بعد الخدمة أربع سنوات، وفقا للمرتبات الحالية بعد زيادتها العام الماضي؟ وفي الإدارة ودعما من المدير من يقدم مقترحا لتخفيض مكافأة الفصل الصيفي للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات! وقال إن تلك أحد التناقضات التي تقع بها الإدارة يتوجب ايقافها إلى جانب القضايا الأخرى التي سيتابعها، خاصة انه قد سبق وقدم مذكرة وملف خاص إلى سمو رئيس الوزراء حول مخالفات الإدارة الجامعية، مما يجب اصلاحها قبل ان تستفحل وتقود إلى «موقف سياسي ليس من مصلحة الوزير القادم».
كما توجه د. حسن جوهر في حديثه إلى الهيئة العامة والتعليم التطبيقي والتدريب التي وصف مشاكلها بأنها عظيمة وبات في حكم المؤكد ان استمرارها لا ينفصل عن استمرار عقلية بعض القياديين في هذه المؤسسة العلمية، وقال إن لديه قضايا وملفات كثيرة سيفتحها أمام مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، ليتم التعاطي معها بشكل جدي وانقاذ الهيئة من المزيد من الاضرار الفنية والقانونية والاكاديمية واختتم جوهر حديثه بانه تابع القضايا التعليمية منذ دخل مجلس الأمة، لكونه مؤمنا ايماناً مطلقاً بأن إصلاح التعليم يعني اصلاح البنية التحتية لفكر الدولة، وهو أمر استراتيجي مهم لتطور الكويت، الأمر الذي يجعله يواصل اهتمامه بمؤسسات التعليم العالي في بلدنا الغالي.
وفي الاطار نفسه، طالب النائب عبدالله مهدي العجمي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بفتح الباب لمنح الاجازات الدراسية للعسكريين بوزارة الداخلية اسوة بقراره السابق يفتح باب الاجازات المختلفة للعسكريين مستثنيا الاجازات الدراسية من ذلك القرار، معتبرا اغلاق الباب في وجه تطلعات الدارسين العسكريين في ذلك الوقت قرارا غير مبرر تماما ولا بد ان تقوم الوزارة بمراجعة ذلك القرار للتغلب على جوانبه السلبية.
واوضح النائب عبدالله مهدي العجمي في تصريح صحفي بأن مطلب فتح باب الاجازات الدراسية للتحصيل العلمي على المستويات المختلفة ــ بكالوريوس او دراسات عليها ــ بين العسكريين يعتبر نوعا من انواع الثقل المعرفي للعسكري الذي سيؤدي بدوره الى رفع المستوى العلمي له والارتقاء بالنواحي المعرفية والعلمية على اعتبار ان ذلك الدعم المعلوماتي يمثل تطويرا للعنصر البشري داخل الوزارة وخارجها، وان حق التعليم والثقل المعرفي لعسكريين هو حق مكتسب كالماء والهواء ولا يجوز ان نمنع الآخرين من حقوقهم المكتسبة او ان نقوم بوأد طموحاتهم البناءة.
واختتم النائب عبدالله مهدي العجمي تصريحه بأنه كرجل امني سابق على دراية تامة بحاجة الرجل العسكري المستمرة للتحصيل العلمي لمواكبة التحديات التي تقابله بصفة متغيرة وان ذلك التحصيل المعرفي سيعود بالفائدة على جميع قطاعات الوزارة ويفعل من عمل الشرطي لاداء رسالته تجاه المجتمع، ومن الاولى على الوزارة ان تشجع ابناءها العسكريين وتساعدهم في تطلعاتهم العلمية المشروعة.
واكد النائب صالح الملا ان ما يصلنا من اخبار ومعلومات بشأن تشكيل الحكومة لا يبشر بالخير ويعيدنا للمربع الاول، موضحا انه لن يتعاون مع الحكومة الجديدة اذا صحت هذه المعلومات والتي تشير الى عودة سياسة الترضيات في اختيار الوزراء.
وطالب الملا في تصريح لــ «القبس» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يختار وزراءه بناء على الكفاءة الادارية والعلمية لكل منهم وكذلك بناء على برنامج عمل محدد وواضح، وليس بناء على ترضيات سياسية او قبلية او طائفية، لافتا الى ان الشعب الكويتي لا يريد وزراء «بطرق البشوت» فقط، بل نريد وزراء بمرتبة رجال دولة يشاركون في صنع القرار السياسي لمجلس الوزراء.
ولفت الملا الى بعض المعلومات التي وصلته حول ان التشكيلة الحكومية «موزينة» وستعيدنا للمربع الاول وستعيد اجواء التأزيم والصدام بين السلطتين داعيا سموه الى ان يبتعد عن سياسة تغليب طرف على الآخر، فالشعب الكويتي يستحق حكومة تمثله التمثيل المناسب وان تحقق طموحاته وانجاز العديد من المشاريع التي لا تزال معطلة.
ودعا الملا النواب الى فتح صفحة جديدة مع السلطة التنفيذية بحيث نبتعد عن التحذيرات «المبطنة» او التدخل في التشكيلة الحكومية وان نتيح الفرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يختار وزراءه بعيدا عن أية ضغوط.
من جانب آخر، اكد النائب مسلم البراك ان امر عودة الاغلبية البرلمانية التي رفضها الوزراء امر يجب ان يضعه سمو رئيس مجلس الوزراء في الاعتبار في عملية اختيار الوزراء القادمين، مبينا ان عملية اختيار الوزراء مرتبطة ارتباطا تاما بطبيعة الاغلبية البرلمانية.
وأشار البراك الى ان المرحلة القادمة تحتاج الى النهوض بكل قطاعات التنمية في البلاد، لا سيما وان البلاد تعيش فترة وفرة مالية وهذه الوفرة لا تتوافر الا بالتركيز على قضايا التنمية، مبينا ان رئيس الوزراء يدرك تماما أن عمليات التنمية لا تقاد الا بوزراء بمستوى رجال الدولة، لافتا الى ان وزراء العلاقات الشخصية والمحاصصة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يديروا دفة قيادة البلاد.
وأوضح البراك ان المواطنين يشعرون بالاحباط، وهذا ما شعرناه خلال الانتخابات البرلمانية، مشيراً الى انه لا يمكن انقاذ المواطن من هذا الشعور الا بتطبيق النهوض على ارض الواقع في قطاعات التنمية المختلفة، موضحا ان القراءة الاولى لهذه التشكيلة سيتبين من خلالها مستقبل الكويت القادم.
وعن موضوع تدوير الوزراء قال البراك ان لكل حادث حديث لكننا نريد ان تزول السلبيات التي كانت تلازم الوزراء مثل الترضيات والمحاصصة والعلاقات الشخصية ويجب ان تكون هناك اسس ومعايير في عملية اختيار الوزراء.
وأكد البراك اننا جميعا مرهقون والبلاد مرهقة ولكن يجب ان نتفرغ للشعب الكويتي وامر فض دور الانعقاد بعد اجراء اختيار الرئيس ونائب الرئيس ومكتب المجلس واللجان، موضحا ان ثمة قضايا يجب طرحها قبل فض دور الانعقاد وعلى رأسها اول مشروع سأطرحه تقنين الدواوين، مشددا على عدم وجود تنازع وتنافر داخل مجلس الامة، والامر الاهم قدرة المجلس والحكومة على الوصول الى نقطة مشتركة وفق ما جاء بالمادة 50 من الدستور.
وعن امر التلويح بالاستجوابات قال البراك ان كل عضو في المجلس حر بآرائه وباعتقادي اذا قدمت الحكومة رؤية جديدة لبناء مستقبل الكويت كل الامور ستتمحور امام هذه الرؤية، لافتا الى ان هذه المرحلة فرصة امام رئيس الحكومة لبناء مستقبل الكويت والحكومة دائما تقود البلاد والمجلس يراقب ويشرع وهذه الفلسفة الاساسية التي اتى بها الدستور ويجب ان نتحرك من خلالها.
وأضاف البراك اذا تم الاتفاق بين الكتل البرلمانية على رؤية محددة في هذا الاتجاه ووفق اختيارات معينة يجب ان تتشكل الحكومة من اطراف تمثل هذه الكتل، مشيرا الى ان هذا الامر يخالف الدستور، لكن اذا كان الامر يصب في مصلحة الكويت سيقبل الجميع فيه.
وأشار البراك الى ان الجهراء في قلوبنا وستثبت الايام ان الجهراء في قلبي وضميري وعقلي وما يربطني برجال هذه المنطقة هو المبدأ الذي استشعرته خلال زياراتي للجهراء، لافتا الى ان هناك شعورين لازماه خلال زياراته للجهراء شعور الحزن والفرح، معربا عن تمنيه بأن يقدم الوفاء للمشاعر الطيبة من اهالي الجهراء.
وفي سؤال عن دعمه للسعدون في حال ترشيحه للرئاسة قال بالتأكيد في ذلك وهذا الامر لا يحتاج الى سؤال.
واختتم البراك ان محمد الخليفة هذا الرجل يعبر عن الكويت وستبقى مبادئه وعطاؤه ونظافة يده في قلوبنا والخليفة لم يسقط في الانتخابات بسبب ان المبادئ تبقى ولن تسقط في مرحلة من المراحل.
من جهته دعا النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى قراءة تجارب تشكيلة الحكومات السابقة للاستفادة من الأخطاء التي وقعت بها تلك الحكومات لاسيما على صعيد آلية التشاور والتشكيل، محذرا من عودة ظاهرة توزير نواب الخدمات السابقة والتي لا تزال آثارها باقية حتى الآن.
ورفض الصرعاوي أسلوب المحاصصة والترضيات السياسية والقبلية في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا ان اعتماد المحمد على هذه الآلية يعتبر انطلاقة غير جيدة لمسيرة التنمية في المجلس المقبل.
وطالب الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بالسعي لتكوين أغلبية برلمانية تدعم الحكومة داخل المجلس عبر تعزيز الحوار والاقناع بشأن رؤية الحكومة التي يفترض ان تعتمد على خطة للتنمية وبرنامج عمل محدد بجدول زمني.

تاريخ النشر: 2008-05-22

اضغط هنا - نسخة الطباعة