الأخبار

د.ناصر الصانع لـ »الوطن«: البرنامج الذي تقوم عليه الحكومة الحالية افتقد جميع المعايير المهنية

شللية العلاقة بين السلطتين السبب الأول في تعطيل عجلة المشاريع التنموية

أجرت الحوار: أسماء الميمني
أكد النائب السابق ناصر الصانع أن »البرنامج الذي تقوم عليه الحكومة الحالية يفتقر الى جميع المعايير المهنية«.
وذكر في حديث لـ»الوطن« ان »قانون الذمة المالية خطوة جادة في مواجهة الفساد«، مضيفا »من أولوياتي وضع خطة واضحة المعالم والاسهام مع الحكومة في رسم خارطة الكويت«.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:


ما النسبة التي تتوقعون أن يتغير لها مجلس الأمة المقبل ؟ ولماذا ؟
ـ لا أتوقع عودة كافة الأسماء نفسها في المجلس القادم من الذين سيرشحون أنفسهم طالما أن هناك %24 ممن كانوا معنا في المجلس السابق لم يتقدموا للترشيح، والتغيير أحيانا يكون في مصلحة البلد خصوصا عندما يكون أداء العضو السابق ليس هو الأداء المطلوب منه كممثل للشعب الكويتي، والمجلس القادم يريد من لديه الجديد ليقدمه بما يخدم مصلحة الوطن، والذي لا يملك هذه الرؤية وليس لديه إضافة جديدة يساهم بها لتتحقق على أرض الواقع أرى أنه لا يستحق أن يحظى بتأييد الشعب الكويتي خصوصا أننا مقبلون على مرحلة مصيرية يتعلق عليها مستقبل هذا الوطن.

أداء


تقييمكم لأداء مجلس الأمة السابق والحكومة ؟
ـ لا يخفى على الجميع حالة التأزيم التي مر بها المجلس السابق والشللية التي أصيبت بها العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وهو مما لا شك به كان السبب الأول في تعطيل عجلة المشاريع التنموية التي كانت في جعبة النواب التنمويين والمتفائلين بتطوير الكويت على مختلف المستويات والمجالات، هذا من الناحية السلبية التي تحققت من السلطة التشريعية أما السلطة التنفيذية فإنني أرى أن البرنامج الذي تقوم عليه الحكومة الحالية افتقد لجميع المعايير المهنية وذلك لأن البرنامج السابق كان يريد عمل كل شيء في وقت واحد، وهذا لن يكون من السهل إنجازه وهو ما أثار الجدل عند الكثير من النواب الراغبين في دعم الحكومة، ولكن مع ذلك كان المجلس المنحل من أكثر المجالس إنجازا، على الرغم مما ساده من حالات الشد والجذب والتأزيم مع الحكومة حيث استطاع وضع أجندة تشريعية بتواريخ وقوانين محددة، ورغم ذلك فإن إنجازاته لم تستطع أن توقف الحل.

الحل هو الحل


بنظركم أن الحلّ هو الحل المناسب لحال التأزيم الذي كانت تعيشه الساحة السياسية في الكويت؟
ـ أولا وأخيرا الحل هو قرار بيد سمو الأمير ونحن نثق بقيادة سموه الحكيمة ولكن مجلس الأمة وجد لمساندة صاحب السمو والإسهام والتعاون مع الحكومة لحل معضلات ومشكلات البلد المتفاقمة سنة بعد سنة.
أما بشأن حالة التأزيم التي عاشتها الساحة السياسية الكويتية فإن هناك حلولا أخرى كانت إحدى الخيارات المتاحة أمام صاحب القرار، رغم أن الدعوة للنقاش والتفاهم قد تكررت من سمو الأمير مجددا بعد أن أعلنها في الانتخابات الماضية وعاد ليكررها عند دور الانعقاد الأول ثم أعادها بعد دخول المجلس في خضم الاستجوابات المتكررة إلا أن هناك فئة تأزيمية دأبت على هذا المنهج في مسيرتها داخل المجلس بالسعي نحو إسقاط بعض أعضاء الحكومة وهو ما يتنافى مع الدور الذي يتعين على عضو مجلس الأمة القيام به، حيث ان الدور الأساسي له هو الإصلاح والتنمية وتقديم المقترحات التي تبناها في برنامجه الانتخابي والذي من أجله حصل على الثقة الشعبية في دائرته، وليس الجري وراء الاستجواب الذي قد يعلق مقترحات نيابية أخرى من الممكن أن تساهم في تطوير الوزارة أو الهيئة التي كلف بها عضو الحكومة أو الوزير، على الرغم من أن هناك أسئلة وجهت لبعض الوزراء ولم تكن هناك إجابة واضحة ومن هنا أيضا علينا أن نقول ان التأزيم لم يكن فقط من مجلس الأمة وإنما كانت هناك عناصر في الحكومة أثارت حفيظة الشريحة الأكبر من النواب من خلال إجابات غير كافية وغير مقنعة في بعض الأحيان.

إنجازات


هل أنتم راضون على انجازات الحركة الدستورية خلال الفترة السابقة؟
ـ لولا قناعة الحركة بإسهاماتها ومواقفها الواضحة لما قررنا الدخول في الانتخابات ولأن "الكويت مسؤولية" هو الشعار الذي رفعناه لهذه الانتخابات أود أن أوجز بعض الانجازات التي حققتها الحركة في المجلس السابق الذي لم يزد عمره عن العامين فقط:ـ
ـ لعل اهم انجازات الحركة خلال الفترة السابقة هو تعزيز دورها في تشكيل جو عام يدفع نحو الاصلاح ومواجهة الفساد فعلا وليس قولا او تصريحا وتمثل ذلك بعدة امور منها التقدم بمبادرة تشكيل كتلة الاصلاح بالمجلس بهدف طرح مشاريع اصلاحية والعمل المشترك من اجل تحقيقها وليس من اجل التصادم مع كتل اخرى او مع الحكومة واتفاق هذه الكتلة على (12) اولوية برلمانية.
ـ كما قدمت الحركة الذمة المالية لجميع نوابها لاثبات الجدية الكاملة في مواجهة الفساد والمطالبة بإقرار قانون (من اين لك هذا؟) وكشف الذمة المالية لجميع نواب المجلس واعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة.
ـ كما فتحت الحركة اهم ملفين للفساد في البلد وذلك في البلدية والهيئة العامة للصناعة بهدف الاصلاح الجاد الحقيقي وليس بهدف المساءلة السياسية للوزير المعني فقط، وفعلا تم تشكيل فرق عمل لهذين الملفين وقدم نوابنا عددا كبيرا من الاسئلة وتم تحقيق انجازات طيبة في اصلاح اوضاع هاتين المؤسستين وكان التعاون الحكومي جيدا في هذا المجال ولكن اكمال المشوار لازالة الفساد والاصلاح يحتاج الى جهود كثيرة اخرى وبالتنسيق مع الاخرين.
ـ ومن انجازات الحركة ايضا التنسيق مع الكتل الاخرى في إقرار مشروع تعديل الدوائر الانتخابية الى الخمس وهو إنجاز مهم على مستوى تطوير العمل السياسي البرلماني وإقرار قانون المطبوعات بشكل افضل من القانون السابق وخصوصا فتح مجال التراخيص لصحف اخرى بالاضافة الى انجاز قانون الزكاة بصيغة توافقية جيدة تراعي جميع شرائح المجتمع وهو قانون كان من اولويات الحركة الدستورية.

أولويات


ما أولوياتكم في المجلس المقبل في حال فوزكم ؟
ـ بلا شك.. أن المجلس القادم سيواجه الكثير من البنود على اللائحة وعليه أن يكون أكثر المجالس استعدادا لمرحلة التحدي التي ستدخلها الكويت في مختلف المجالات،لذا رسمنا خطا واضحا لبعض القضايا التي نرى أنها تمثل أولوية للكويت وللمواطن، من بينها:
ـ أسلمة القوانين وإقرار مشاريع القوانين المقدمة من لجنة استكمال تطبيق الشريعة.
ـ المساهمة في حل القضية الإسكانية
ـ دعم مشاريع القطاع الخاص وتقنينها بما يحفظ المال العام وحقوق المتعاقدين.
ـ تنظيم الخدمات الصحية والتعليمية وإعادة هيكلتها وفق أحدث الاستراتيجيات المستخدمة لدى الدول المتقدمة.
ـ تحسين مستوى دخل الفرد وتعزيز وسائل الادخار للمواطن الكويتي.
ـ إيجاد بعض الحلول التنموية لفئة الشباب باستغلال طاقاتهم لما فيه مصلحتهم ومصلحة البلد، وذلك في النهوض بالمستوى الفكري وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الشاب.
ـ وضع خطة واضحة المعالم والإسهام مع الحكومة في رسم خارطة الطريق التي ستمر بها الكويت خلال السنوات العشر القادمة ليعرف كل مواطن الدور المناط به.
كما أن هناك أولويات لمواجهة الفساد وهي:
ـ تعزيز الشفافية
ـ مكافحة الفساد
ـ ضوابط التنصيب القيادي
ـ الذمة المالية للمناصب القيادية في الدولة

محاربة الفساد


هل تعتقدون أن الحكومة جادة في محاربة ظواهر الفساد والرشوة وشراء الأصوات التي تسيء إلى العملية الديموقراطية الانتخابية ؟
ـ الحكومة وضعت قوانين واضحة لهذه الانتخابات وهي أكثر شدة وصرامة من سابقتها في محاربة الظواهر المسيئة للعملية الديموقراطية الانتخابية وهو مما لا شك فيه سيسهم في الحد من الفساد الانتخابي والذي ظهر خلال السنوات الأخيرة من الحياة البرلمانية الكويتية وبدأ يستشري في بعض الدوائر الانتخابية ولا تكاد توجد دائرة إلا وقد ظهر فيها من يمارس الفساد للوصول إلى مقعد مجلس الأمة، واللوم لا يقع على المفسدين وحدهم بل حتى من صوتوا لهم ومنحوهم ثقتهم من أجل بيع صوت أو مصلحة شخصية دون النظر إلى أن مصلحة البلد ومنح الثقة إلى من يسعى لإعمار الكويت.
وأريد أن أشيد هنا بجهود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في مجال محاربة شراء الأصوات والتي نرجو أن تتواصل حتى القضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع الكويتي، وستكون مسجلة له في تاريخ قيادته للوزارة.

توزيع


كيف تنظرون إلى توزيع مرشحي الحركة الدستورية على الخارطة الانتخابية وما تقييمكم لعملية التنسيق بين أعضاء الحركة ؟
ـ لم يكن هناك تغيير جذري في توزيع مرشحينا حيث ان كلا منهم لم يغير الدائرة أو النطاق الذي يبحث عن التأييد الشعبي من خلاله بإقناع المجتمع بمباديء وأهداف وإنجازات الحركة الدستورية، كما أن عملية التنسيق بين أعضاء الحركة في حال جيدة وليس هناك ما يزعزع الصف الواحد طالما أن الهدف المنشود هو هدف إسلامي ووطني بالدرجة الأولى، والدليل مواقفنا المتناسقة في المجلس.

إنشاء الأحزاب


تنادون بإنشاء الأحزاب باعتقادكم هل الكويت مؤهلة لذلك. وهل التكتل السياسي أصبح متجاوزا له في المرحلة الراهنة ؟
ـ قد يعتقد البعض أن فكرة الأحزاب هي مناداة باسم الطائفية والتفرقة العنصرية وما إلى ذلك وهذا مفهوم خاطئ أبدا، ولكن دعوتنا لإشهار الأحزاب ـلأن بعضها "ناشيء" بحكم قدمها التاريخي محليا وعالمياـ تأتي في إطار عملية تنظيم عمل هذه الأحزاب وأن تكشف كل مجموعة ما لديها من أوراق ودعم مادي وما إلى ذلك، كما أن فكرة الاحزاب تنموية وليست هدامة كما يعتقد البعض، حيث انها فرصة للتنافس في تقديم الأفضل للبلد، فعندما تتنافس مجموعتان أو ثلاث على إيجاد كتلة من الحلول لإصلاح البلد فإننا سنكون أمام حصيلة طيبة من الحلول التنموية التي بالإمكان جعلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولكن العمل الفردي قد ينتهي أو يعلق مع انتهاء الفرد ولدينا الكثير من النواب والوزراء من سعوا إلى تحقيق بعض الانجازات وتطبيق بعض الافكار التنموية على ارض الواقع ولكن انتهت مشاريعهم على الأوراق حبيسة الأدراج بسبب انتهاء فترة عطائهم، ولكن إذا تبنى المشروع حزباً أو مجموعة فإنه سيكون هدفا جماعيا للمجموعة ككل وسيسعى إلى تطبيقه أكثر من شخص إذا غاب أحدهم أو انتهت مدته.

مجلس وزراء شعبي


يثار أن الحركة الدستورية بعد سيطرتها على مجلس الأمة تحاول السيطرة على الحكومة من خلال الدعوة إلى مجلس وزراء شعبي. كيف ترون ذلك ؟
ـ الحركة الدستورية الإسلامية نشأت لغرض إصلاحي وليس لهدف شخصي او غرض سياسي لننال من وراء التحزب بعض المكاسب لنا والدليل أننا الحركة أو المجموعة الوحيدة التي سلمت رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بيانا تفصيليا بذمتنا المالية والتي وعد البعض ناخبيه قبل الانتخابات الماضية بكشفها ولم يفعل ذلك، فلو أن لنا مكاسب شخصية أو سعياً وراء مناصب شرفية لنتقلدها لما بادرنا بتلك المبادرة التي صدقنا فيها مع الله ومع أنفسنا ومع ناخبينا،وعندما ندعو إلى مجلس وزراء شعبي فإننا نطمح أن نزيد من قاعدة الاختيار الشعبي وأن تتحقق إرادة الشعب على أرض الواقع في اختيار من يمثلهم، فالاختيار الشعبي ليس وليد الساعة وإنما منذ نشأة البلاد عندما أوكل الشعب الكويتي القيادة لصباح الأول وهذا أكبر دليل على أن الكويت قامت بإرادة أبنائها وليست عنوة كما حدث في الدول الأخرى.

تاريخ النشر: 2008-05-05

اضغط هنا - نسخة الطباعة