الأخبار

النائب د. ناصر الصانع يعيد توجيه أسئلته حول مخالفات الموانئ

وجه النائب د. ناصر الصانع إلى وزير المواصلات مجموعة من الاسئلة حول الموانئ، أشار فيها إلى انه سبق ان وجهها إلى وزيري المواصلات السابقين، وحتى الآن لم ترده اجابة الا عن بعضها، ومن اهم الاسئلة التي لم يجب عليها إلى الآن:
1- ما المدة التي استغرقتها الشركة التي ابرمت عقدا في ميناء الشعيبة لتعميق وتنظيف وتطهير الميناء؟ ومتى تركت العمل فيه؟ وكم عدد الأمةار المكعبة التي تمت ازالتها من قاع الميناء؟ وهل هي مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد؟ وكم عدد المراسي التي تم تعميقها وتطهيرها وتنظيفها من قبل الشركة المذكورة؟ وما الشركة المشرفة على هذا المشروع؟ ومن المتابعون لهذا المشروع من داخل المؤسسة؟ وهل قامت الشركة بتدريب موظفين من المؤسسة على عمليات التعميق كما هو مدرج في العقد؟ مع تزويده بعددهم واسمائهم، وهل تم تسليم آخر مسح بحري بعد الانتهاء من هذا المشروع؟ ومتى تم ذلك؟ وهل صحيح ان الشركة قامت بتعميق وتطهير ميناء الشويخ اثناء فترة العقد؟ واذا كان الجواب بالايجاب فما اسباب ذلك؟ وهل كان ذلك بموافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات مع تزويدي بصور من المخاطبات والموافقات؟ وما اعماق كل من: مرسى 7 و8 و9 و10 و11 و12 قبل بدء عملية التعميق وبعد الانتهاء من ذلك مع توثيق الاجابات؟ وما اسباب ادخال جميع المراكب التي يزيد غاطسها عن 12 مترا في حالة المد، واذا كان الجواب بالنفي.. فما اسباب عدم ادخالها في حالة الجزر.. ولماذا تنتظر اغلب هذه السفن خارج الميناء لعدة اياما؟
2- تردد ان المؤسسة أبرمت عقدا جديدا لتعميق وتطهير وتنظيف ميناء الشعيبة، رغم انتهائها من التعميق سنة ،2004 بعقد قيمته ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار كويتي فما اسباب ذلك ان كانت المعلومات صحيحة؟.
3- هل لدى شركة غلف تنر عقد مع المؤسسة؟ وما طبيعة هذا العقد؟ ومنذ متى؟ وهل هي اشرافية ام استشارية؟ وما طبيعة عملها؟ وكم عدد موظفيها؟ وعلى من تكون اقامتهم؟ مدة العقد وقيمته؟ مع ارفاق المستندات الدالة؟
4- ما اوقات الدوام الرسمي لمديري ومساعدي المديرين بإدارة العمليات البحرية بميناء الشعيبة والشويخ صيفا وشتاء وما طبيعة عملهم؟ وهل تعتبر وظائف مكتبية ام اشرافية؟ وهل يتقاضون بدلات متنوعة؟ وما تلك البدلات؟
5- ما السند القانوني للموظفين الذين عملوا لدى شركة الوكالات الملاحية منذ عام 1999 وحتى يناير 2005 تاركين مقر عملهم الاساسي؟ وهل كان ذلك بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزير المواصلات في حينها؟ واذا كان الجواب بالنفي فما السند القانوني لذلك؟
6- هل جرت معادلة شهادات خريجي الاكاديمية (ضابط اول وثان) بوزارة التعليم العالي وتوثيقها؟ واذا كان الجواب بالنفي فما الاسباب؟ وهل اتم جميع الدارسين بدورة (ضابط ثالث مقيدة) جميع الكورسات المطلوبة منهم بالاكاديمية العربية وعددها خمسة كورسات؟ وهل اتموا الدورات الحتمية الاساسية (دورة المرشدين القدامى)؟ مع تزويده بما يوثق ذلك.
-- أفاد وزير المواصلات الأسبق في احدى اجاباته عن سؤال برلماني سابق ان العقود التي ابرمت مع موظفين في مؤسسة الموانئ الكويتية سنة 99 كان عددها ،11 والسؤال: على اي اساس تم اختيار هؤلاء الموظفين من بين 850 موظفا؟ وهل تنطبق عليهم شروط العقود المعتمدة من قبل وزير المواصلات؟ وما الزيادة المالية التي طرأت على رواتبهم؟ وكم مرة تمت هذه الزيادة؟ وما الوظائف النادرة التي يراها مدير عام المؤسسة؟ واذا كانت لا تنطبق عليهم الشروط فهل كانوا من ضمن الوظائف النادرة التي تخول لمدير عام المؤسسة اختيارهم؟ ومن قام بتوقيع هذه العقود معهم؟ وهل كان مخولا بذلك؟ مع تزويده بصورة من القرار الذي يفوضه بذلك. مع تزويده بصورة عن جميع هذه العقود؟
كما افاد وزير المواصلات الاسبق الشيخ أحمد العبدالله ان الملتحقين بدورة البكالوريوس للوجستيات كانوا يعملون لدى احدى الشركات التي تتعامل مع المؤسسة، وان هذا الشركة هي التي طلبت ادخال بعض من موظفيها إلى هذه الدورة على ان تتحمل الشركة مصاريف هذه الدورة، وقد تمت الموافقة على ادخالهم بهذه الدورة. يرجى الافادة بما يلي:
أ- ما الشركة التي كانوا يعملون بها؟
ب- صورة عن كتاب المخاطبة بين الشركة وادارة التدريب في مؤسسة الموانئ الذي تطلب فيه ادخال بعض الموظفين الذين يمتون بصلة القرابة إلى بعض المسؤولين بالمؤسسة.
ج- صورة عن ايصالات دفع تلك المصروفات إلى مؤسسة الموانئ لهذه الدورة؟
د- ما السند القانوني لالتحاقهم بدورة خاصة للمؤسسة.
8- ما اسم الشركة الاستشارية التي تشرف على ادارة محطة الشويخ؟ وكم عدد موظفيها؟ وما طبيعة عملها؟ وما الخدمات التي تقدمها؟ وكم قيمة العقد ومدته؟ برجاء تزويده بصورة من العقد.
9- ما السند القانوني بارجاع الموظف رقم 578 إلى وظيفة مدير ادارة الاحلال والتكويت بعدما تم اعفاؤه من تلك الوظيفة عام 2005، بقرار من وزير المواصلات الاسبق الشيخ أحمد العبدالله، واين كان يعمل منذ الغاء هذا القرار حتى تاريخ يوليو 2007؟ مع توثيق هذه الاجابة من مدير الادارة التي كان يعمل فيها، وهل يجوز تكليف الموظف الذي يعمل بنظام النوبة بأي عمل آخر بالاضافة إلى عمله الاصلي.
10- ما صحة قيام كل من: مدير الدائرة الفنية والادارة المالية بمخاطبة الجهات الرسمية (لجنة الممناقصات) وهل هما مخولان بذلك.
11-- اين يعمل كل من هؤلاء الموظفين: رقم وصيفي 6165 و6834 و1471 و1334 منذ يناير 2005 حتى هذا التاريخ؟ وما طبيعة اعمالهم وما البدلات التي يتقاضونها؟
12- ما مؤهلات مساعد مدير ادارة العمليات البحرية لشؤون البرج ميناء الشويخ، العلمية؟ وعلى اي اساس تم اختياره لذلك المنصب ومن الذي قام بترشيحه؟
13- هل صحيح ان المؤسسة بصدد طرح مناقصة ادارة وصيانة وتشغيل الحاويات بميناء الشعيبة؟ وما اسباب ذلك؟ وما مصير الموظفين الكويتيين الذين يعملون بذلك القطاع؟ حيث قامت المؤسسة بتدريبهم وارسالهم لدورات خارج البلاد وتأهيلهم للعمل على الرافعات الجسرية وكلفت مئات الآلاف من الدنانير لتلك الدورات، وما الحاجة الماسة لتلك المناقصة؟ هل هناك التزام من قبل جميع مقاولي الحاويات والمناولة بميناء الشعيبة والشويخ بتوفير جميع المعدات المذكورة بالقرار الوزاري رقم م م ك/و2003/ الذي تم توقيعه بتاريخ 12-8-2003 من قبل وزير المواصلات الاسبق الشيخ أحمد العبدالله؟
14- كم عدد الموظفين الذين تم تحويلهم من قبل مؤسسة الموانئ إلى المجلس الطبي من يناير 2007 حتى تاريخه، وكم عدد الذين تم اعفاؤهم من الاعمال البحرية إلى الاعمال المكتبية مع تزويده باسماء كل منهم وطبيعة عمله، وتزويده بصورة ضوئية عن كل حالة.
15- كم عدد موظفي فنيي الاتصالات الذين تم ندبهم من ادارة العمليات البحرية من ميناء الشعيبة والشويخ إلى مكتب مدير عام المؤسسة، وهل يجوز ندب أو تكليف من يعمل بنظام النوبة (24 ساعة - راحة 48 ساعة) لأعمال أخرى؟ مع تزويده بصورة عن قرارات ديوان مجلس الخدمة المدنية واللائحة الداخلية للمؤسسة التي تسمح بذلك.
16- قامت وزيرة المواصلات السابقة د. معصومة مبارك بتاريخ 10-3-2007 بتوقيع مكافأة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية عن ميزانية 2006-2007، ولم تقم المؤسسة حتى ذلك التاريخ بصرف هذه المكافأة.. ما أسباب ذلك؟ ومن الذي قام بتغيير تواريخ الميزانية المعلن عنها إلى 2007-2008.
كما طالب النائب د. الصانع وزير المواصلات ووزير الأوقاف عبدالله المحيلبي ان يتحمل مسؤولياته ويعمل على سرعة صرف بدلات موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية.
وقال في تصريح صحفي أمس أن هناك مكافآت معتمدة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية منذ عهد الدكتورة معصومة المبارك ولكنها للأسف لم تصرف إلى الآن، متسائلا، لماذا لم تصرف هذه البدلات؟
وأشار الصانع إلى ان هناك ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على أداء مؤسسة الموانئ الكويتية، مستغربا تأخر كادر الموانئ، موضحا ان هناك من تسبب في تعطيل انجاز هذا الكادر.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالاهتمام بهذه القضية، وكذلك دعا رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك إلى البحث في سبب تعطيل صرف هذه المكافآت إلى الشباب الكويتي، متمنيا ان يعاد بناء مؤسسة الموانئ الكويتية في اطار من العدالة والمسؤولية بعيدا عن الممارسات التي سجلها ديوان المحاسبة بشكل صارخ في تقاريره عن أداء المؤسسة.

تاريخ النشر: 2007-12-27

اضغط هنا - نسخة الطباعة