الأخبار

النائب د. ناصر الصانع يدعو إلى حملة توعية بأهمية الأحزاب للعمل السياسي

وصف النائب د. ناصر الصانع مبادرة أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية لتقديم مقترح بقانون لتنظيم الحياة السياسية والهيئات الحزبية بأنها تأتي ضمن سعي الحركة الدائم لتطوير وترشيد الحياة السياسية الكويتية، وقد ساهمت الحركة منذ اعلانها الصريح في عام 2001 بتبني فكرة تقنين النظام الحزبي في دولة الكويت بهدف استكمال البناء الديموقراطي الذي يعتبر أحد اركانه قيام الاحزاب السياسية، كما ان الحركة ترى ان وجود تنظيم للحياة الحزبية من شأنه ان يحقق العديد من الايجابيات من ابرزها ارتقاء الممارسة السياسية البرلمانية وتطويرها من خلال وجود كتل منسجمة وبرامج عمل متفق عليها. وقال ان الاحزاب تعزز مفهوم وقواعد الوطنية من خلال العضوية المفتوحة لكل ابناء الوطن دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية وهو بديل عملي للتجمعات الطائفية والقبلية والعائلية التي لا تصب أحيانا في تحقيق المصلحة العامة، كما ان قيام تقنين للاحزاب من شأنه ترشيد العمل الحكومي من خلال وجود اغلبية واضحة لديها برنامج عمل حكومي أو تنموي تستطيع ان تحققه، وهو ما من شأنه ان يساهم في تخفيض حدة التأزيم السياسي والتجاذب بين اطراف اللعبة السياسية. وأضاف ان تقنين الاحزاب سيساهم في تطوير عمل وبرامج وآليات التيارات السياسية القائمة من خلال تعزيز صور الديموقراطية الداخلية في اتخاذ القرار وتطبيق الشفافية في قيادة العمل السياسي وكذلك ادارة الشؤون المالية للحزب، واخيرا وليس آخرا فإن وجود قانون الاحزاب المقترح هو خطوة لتقنين واقع قائم من خلال وجود تيارات سياسية هي احزاب في حقيقتها، ولكن يسعى القانون لتنظيم نشاطها رسميا وجعلها احدى المؤسسات الفاعلة في الدولة.
وقال ان الحركة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لبحث اشهار الاحزاب من أبرز ادوارها تقديم الخيارات المناسبة لقيام الحركة وبالتنسيق مع شرائح المجتمع المختلفة بإشهار نفسها رسميا كحزب عند صدور القانون. وقد كان احدى نتائج عمل اللجنة اعداد مقترح قانون لتنظيم العمل السياسي الحزبي، وقد جاء داعما لمشاريع تقدم بها عدد من النواب لذات الموضوع، وترى الحركة ان ما قام به عدد من النواب والتيارات السياسية في هذا الشأن يعتبر خطوة ايجابية من شأنها تعزيز الصورة الايجابية لدولة الكويت في تعزيز الديموقراطية، كما ان وجود اكثر من مقترح سيكون فرصة لفتح قنوات نقاش مجتمعي كبير لمناقشة اهمية وجود الاحزاب وترشيد ادوارها بما يحقق المبادئ الدستورية ويساهم في تعزيز المكتسبات الشعبية. والجدير بالذكر ان القانون المقترح يضم ستة ابواب، اولها التعريف واحكام عامة اولية، وثانيها آلية واختصاصات لجنة شؤون الاحزاب السياسية المعنية بدراسة وبحث واصدار قرارات اشهار الاحزاب، وثالثها خطوات انشاء الاحزاب واندماجها وانقضائها، ورابع الابواب يحدد متطلبات النظام الاساسي الداخلي للحزب وكيفية ادارة امواله، وخامس الابواب مرتبط بالمؤسسات المناط به التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تطرأ بسبب تطبيق قانون الاحزاب والعقوبات المقترحة لذلك، وآخر الابواب احكام عامة للقانون.
وتدعو الحركة كل القوى السياسية وأعضاء البرلمان والنشاطين في العمل السياسي والمدني إلى ضرورة القيام بحملة نقاش وتوعية عامة في المجتمع لدعم التوجه نحو النظام الحزبي باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح للمسيرة السياسية الكويتية.

تاريخ النشر: 2007-12-13

اضغط هنا - نسخة الطباعة