|
الأخبار
قال النائب د. ناصر الصانع ان الحركة الدستورية بادرت بتقديم مقترح بالتعاون مع عدد من النواب لتخصيص جلسة 24 يناير المقبل لمناقشة قضية ارتفاع اسعار العقار السكني مشيرا إلى انه متوقع بان يتم اقرار عدد من التشريعات التي ستنعكس على تخفيض اسعار العقار.
وقال الصانع ان الحركة الدستورية وادراكا منها بضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الارتفاع الجنوني لاسعار العقار السكني قدمت هذا المقترح بالتعاون مع النواب موضحا ان هناك مشروعاً ستعلنه الحركة في هذا الصدد خلال الاسبوع الجاري.
تاريخ النشر: 2007-12-11
اضغط هنا - نسخة الطباعة |
|