الأخبار

النائب د. ناصر الصانع: السعودية نفذت الخطة الثامنة والكويت لم تنفذ الثانية حتى الآن

استغرب النائب د. ناصر الصانع من محاولات الحكومة تجاوز القانون، داعيا إلى التزام الحكومة بتنفيذ قانون التخطيط، وقانون اعداد الموازنة العامة للدولة والدستور قبل اول فبراير 2008 . وقال ان الوزير فيصل الحجي صرح عند مناقشة الخطاب الأميري يوم الثلاثاء الماضي بالتزام الحكومة باحالة الخطة الخمسية للتنمية خلال شهري يونيو أو يوليو 2008 إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى ان هذا مخالف لقانون التخطيط، وقانون اعداد الموازنة العامة للدولة والدستور ونوضح ذلك كما يلي:
1- تنص المادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على ما يأتي:
`يعرض مشروع الخطة السنوية بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لاحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل وتصدر بقانون، لذلك يجب احالة مشروع الخطة الخمسية في اول فبراير 2008 إلى مجلس الأمة حتى يتسنى للمجلس دراسة الخطة واصدارها بقانون.
2- يجب اصدار الخطة الخمسية قبل اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة وذلك حسبما جاء بنص المادة 3 من قانون التخطيط والآتي نصها:
`يراعى في اعداد الموازنة العامة للدولة أو تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط أو تمويل اية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك وبالتالي تعديل مكوناتها وبرامجها`.
3- كما تنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها:
`يراعى عند تحديد شكل الموازنات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في الموازنات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية`.
4- تؤكد المادتان 24 و25 من قانون اعداد الموازنات العامة للدولة، انه لا يجوز تحديد اعتمادات احد المشاريع الانشائية أو زيادة التكاليف الكلية للمشروع الا بعد الاتفاق مع وزارة التخطيط.
5- تشير المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة 21 منه، إلى ضرورة ان تصدر الخطة بقانون لاهميتها البالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضح مما سبق ان تصريح الحكومة بتقديم الخطة الخمسية في يونيو مخالف لقانون التخطيط، وقانون اعداد الموازنة العامة للدولة والدستور.
6- لأهمية مشروع الخطة الخمسية، اقترح ثلاثون عضوا في مجلس الأمة ضرورة احالة الحكومة مشروع الخطة الخمسية إلى مجلس الأمة لدراستها واصدارها بقانون، حيث وافق المجلس على ذلك في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 11-11-2003 .
7- ترجع اهمية الخطة في انها اداة فعالة لمجلس الأمة لرقابة وتقييم الأداء الحكومي في جميع المجالات بناء على اسس موضوعية وعلمية وبرامج محددة الاهداف والتكاليف ووفقا لجداول زمنية.
8- وتلزم المادة 8 من قانون التخطيط ان تقدم الحكومة كل ستة اشهر تقرير متابعة لما تم تنفيذه من برامج وسياسات واجراءات، وبذلك تتضح الحقيقة امام مجلس الأمة وتفعيل عملية الرقابة.
9- وبمتابعة الاهداف والبرامج التي تقدمها الحكومة للخطط السابقة، رغم تواضعها، يتضح عجز الحكومة عن تنفيذها، وهذا ما تحرص الحكومة على عدم الالتزام به، لعدم قدرتها على مواجهة رقابة مجلس الأمة اذا التزمت بتقديم الخطة.
10- تعتبر الخطة الخمسية من افضل السبل الموضوعية والعلمية لتحديد اولويات الحكومة والمجلس، حيث ان الخطة الخمسية تتضمن برامج اهمها:
اولا: برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، وعلاج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد.
ثانيا: برنامج الانفاق الاستثماري والاستفادة السليمة من الفوائض المالية في مشاريع مدروسة.
ثالثا: برنامج تطوير التعليم والتدريب.
رابعا: برنامج للتطوير الاداري والارتفاع بالانتاجية.
خامسا: برنامج لتنويع القاعدة الانتاجية وتنمية الصناعات التحويلية.
سادسا: برنامج لتنمية وتطوير القطاع النفطي في مجالات الاستكشاف والانتاج والتصنيع والتسويق.
سابعا: برنامج للرعاية السكنية للقضاء على تراكم طلبات الاسكان.
ثامنا: برنامج لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
تاسعا: برنامج لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقال ان غياب التخطيط ادى إلى غياب تحديد الاولويات بناء على اسس علمية وموضوعية، كذلك ادى إلى زيادة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، مما ادى إلى تأخر الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، رغم توافر الامكانات المادية والبشرية لتحقيق نهضة شاملة تستحقها البلاد.
ويجب ان يكون مشروع الخطة الخمسية 2008 - 2012 من اولويات الحكومة ومجلس الأمة، واضاف ان المملكة العربية السعودية نفذت الخطة الخمسية الثامنة، ونتمنى ان تنفذ الكويت الخطة الخمسية الثانية 2008 - 2012.
واضاف تحرص الحكومة سنويا على تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الأمة في مواعيدها الدستورية حتى تتمكن من صرف الاعتمادات، ولا تحرص الحكومة على احالة مشروع الخطة الخمسية في مواعيده الدستورية حتى لا يتمكن مجلس الأمة من اداة هامة للرقابة وتقييم الأداء الحكومي.

تاريخ النشر: 2007-11-21

اضغط هنا - نسخة الطباعة