الأخبار

الصانع: غياب خطة تنموية للدولة وراء كل قضايانا العالقة

الاسلاميون أصحاب الحظوة في المجلس المقبل

اكد المهندس عبدالعزيز الشايجي ان المجلس السابق انجز بعض القوانين موضحا بان النائب لا يستطيع التحكم بـ 50 نائبا لاختلاف الرغبات والآراء والدوافع لدى كل منهم حيث هناك كتل واحزاب من الصعب الاستحواذ على الجميع فيما يطرحه النائب كما ان ترتيب الاولويات يجعلنا نسير على الهدى.
جاء ذلك في اللقاء الذي اقيم في ديوان اسامة الفلاح بمنطقة قرطبة مساء امس الاول المرشحين للحركة الدستورية بالدائرة الثالثة الدكتور ناصر الصانع والمهندس عبدالعزيز الشايجي.
وتطرق المهندس عبدالعزيز الشايجي حول قانون الـ B.O.T وقانون 2008/7 واكد بأن هناك خللاً في الاستحواذ على اراضي الدولة واصبحت هذه الاراضي »نهيبة« من خلال كلمة أو ضحكة تطير فيها الملايين من الامتار لأراضي الدولة.
وقال الشايجي انه حضر الى مجلس الأمة السابق وجلس مع الاعضاء وقال ان البلد تستنزف من قبل المجلس البلدي ومن قبل وزارات الدولة وخاصة وزارة المالية والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة والمرافق العمومية وشركة المشروعات السياحية
وايضا غالبية الشركات تنزف الكويت باسم الاستثمار وكذلك صدر القانون في عدة مواد وبالذات المادة الثالثة التي تشير الى انه وبعد انتهاء التعاقد مع الدولة لهذه الاراضي تعاد مرة اخرى الى املاك الدولة وليس لاي مستثمر الحق ان يجدد هذا التعاقد مرة اخرى.
وتحدث الشايجي عن المادة الرابعة من القانون وهي ان المشروع من مليون الى 60 مليوناً ويكون لصاحب الفكرة الاولوية بنسبة %5 من قيمة المشروع، مشيرا الى انه اذا كان المشروع كبيراً ويأخذ من 60 مليوناً ومافوق من قيمة الارض جعل القانون للمواطنون ان يكتتبوا في اي مشروع يقام على املاك الدولة، وان اي مشروع يفوق 60 مليوناً مكون للشركات عامة مابعد ذلك كل مواطن له %50 في الاكتتاب بهذه المشاريع وهذا مكسب لكل مواطن عند الاكتتاب في هذه المشاريع.
وأضاف الشايجي بان الامر المهم ايضا في القانون بان من لديه افكار أو ابداعات من المواطنين يتقدم، ويكون من الاولوية فيما يطرحه من هذه الابداعات والافكار تنمي البلد وتكون الخسائر التي خسرها في هذه الابداعات محفوظة ومضمونة ولذلك سوف يكون لدينا مبدعون ومفكرون.
وكشف الشايجي بان القانون فتح جميع اراضي الدولة التي لها سندات الاحتكار.
واكد الشايجي ان قيمة الاراضي المرتفعة بسبب الاحتكار لهذه الاراضي والتي تكلف المواطن مبالغ كبيرة عند الشراء تجعله لا يوفر من راتبه ويظل مديونا ويدفع الاقساط لمدة سنوات طويلة.
وقال الشايجي اننا تعودنا سماع الاشاعات في موسم الانتخابات ولكن هناك مواقف شجاعة.
وكشف الشايجي ان المطالبات بتخفيض سن الناخب ودخول العسكريين في عملية التصويت بالانتخابات سوف يتم طرحها خلال المجلس القادم، مشيرا الى ان هناك توجها بان يشارك الطلبة الدارسون خارج الكويت في عملية الانتخابات عبر السفارات وان هذا التوجه سوف يتم دراسة من جانبه قال الدكتور ناصر الصانع مرشح الدائرة الثالثة ان المجلس الماضي لما حل »ما حد سما عليه للاسف« والكل نظر إلى التصعيد السياسي بعد حل المجلس.
واكد الصانع ان الاداء التشريعي في المجلس المنحل كان اداء عالياً منذ عام مجلس 1992 حيث اثمر عن 44 قانونا شملت قضايا معلقة حسمت وقضايا طرحت في حينها.
واضاف الصانع بان هذه الانجازات لم يسمع عنها مشيرا إلى انه ليس كل انجاز يسمع عنه حيث ان الانجازات التنموية ليس بالضرورة ان تأخذ حيزا في وسائل الاعلام ودائما تخرج لنا هذه الوسائل الاستجواب او التصريح فقط اما الامور الاخرى فلا تبرز خلال هذه الوسائل الاعلامية ولذلك نجد الكثيرين لا يسمعون عنها، ونجد غالبية اسئلة الصحافيين تأتي حول عمليات الاستجواب والبحث عن الخبر المتميز.

قضايا لابد من حلها

وبين الصانع ان المجلس عمل انجازات كثيرة وكبيرة، ولكن نحن اليوم بصدد الانتقال إلى مرحلة قادمة وان هذه المرحلة فيها قضايا لابد ان نحلها حتى نسير في الطريق الصحيح موضحا ان هناك امورا بيدنا وامور ليس لنا يد بها وان الامور التي ليست بيدنا هي خلافات الاسرة الحاكمة وان هذه الخلافات تعكس على الساحة السياسية بالدولة، ويكون هناك تصعيد وتأزيم، ولكن هذا التصعيد اخذ أجندة بين الاسرة الواحدة اسرة الخير اسرة آل الصباح، ونحن في الحقيقة نتمنى ان مثل هذه الامور تحسم وما يحسمها الا صاحب السمو امير البلاد وهذه خطوة مهمة.

خطة تنموية

وقال الصانع ان لدينا أموراً كثيرة معطلة بسبب غياب التنمية وعدم وجود خطة ومنها المدارس والطرق والمستشفيات والاسكان ونحن لا نلوم المواطن عندما يسأل يتساءل عن هذه الامور، والذي يحل كل هذه الامور هي الخطة التنموية للدولة.
قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت ينص على ان يكون للدولة خطة بعيدة المدى وخطة انمائية خمسية وهذا القانون غير مفعل، وخلال المجلس السابق تم توجيه اسئلة برلمانية عن الخطة، وقلت حسب القانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لازم تقدم الدولة الخطة فوراً.
وقبل الميزانية حتى تعكس الارقام الميزانية ما وضع بالخطة الخمسية وهذا الامر لم يحصل وكان من المفروض في قرار يصوت عليه المجلس ويشرفني اني احد الاشخاص الذين صوتوا عليه الصيف الماضي وكان على الحكومة تقديم خطتها الانمائية الخمسية قبل نهاية 2007 ولكنها لم تلتزم وطلبت ان تؤجل هذا الامر وذلك مخالف للقانون الاقتصادي والاجتماعي ومخالف لقرار مجلس الامة.
واكد الصانع ان الخطة الانمائية من المفروض ان تقدم في شهر يونيو المقبل كما وعدت الحكومة.

برنامج عمل

وكشف الصانع ان تشكل حكومة بطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية امر مهم وان كل الدول في العالم تقدم قبل اختيار اعضاء الحكومة برنامج عمل رئيسي وليس برنامج العمل الانشائي الذي يحتوي على مائة صفحة ويحمل كل شيء وهذا غير منطقي موضحا ان الحكومة تضع اولويات من 7 قضايا رئيسية.
وقد ثبت ان الحكومة غير قادرة على تحريك عجلة التنمية في الفترة الماضية وعلينا ان ننظر الى الامام ونترك الماضي خلال المجلس المقبل.
واستطرد الصانع ان مشايخ »حدس« يزكون الاشخاص الذين يؤمنون انهم جيدون وهذا امر جائز ولا شيء فيه خلال زياراتهم الى المقرات الانتخابية والندوات التي تقام بعيدا عن استخدام منابر المساجد او وسائل رسمية وبالنهاية هولاء المشايخ هم مواطنون بالدرجة الاولى.
وقال الصانع ان هناك الكثير من السيناريوهات والاستطلاعات ولكن من الصعب حاليا التكهن بنتائج الانتخابات وخصوصا حول الدائرة الاولى وهي الاكثر تعقيدا لوجود الطائفية والقبلية والسياسية وغيرها.
وأما بالنسبة للإسلاميين سوف يكون لهم الحظوة الجيدة في هذه الانتخابات ويزيد عددهم.

حرية الاختيار

وبيّن الصانع ان الدستور الكويتي لم يحدد رئيس الوزراء وهو قرار صاحب السمو أمير البلاد في اختيار رئيس الحكومة، ولكن اذا كان الاختيار بالنسبة للكفاءة وان هذه الكفاءة من ابناء الاسرة فعلى بركة الله وان وجد من خارج الاسرة يكون عن طريق الأمير وهو الذي يمتلك تحديد ذلك من خلال المشاورات التقليدية التي ينص عليها الدستور الكويتي التي تأتي مع رؤساء المجالس السابقين ورؤساء الجماعات السياسية.
وقال الصانع ان الحملات الاعلامية للحركة الدستورية نقوم بتمويلها بأنفسنا وتأتي من خلال »القطية« بين اعضاء الحركة الدستورية وهناك من رجال الاعمال واصحاب الايادي البيضاء وغيرهم يقومون بالمساهمة في هذه الحملات الاعلامية الخاصة بالحركة الدستورية.
وقال في ختام كلامه لكل زمان دولة ورجال وايضا نساء.

تاريخ النشر: 2008-05-01

اضغط هنا - نسخة الطباعة