الأخبار

خلال ندوة «علشانهم نهتم بصحتهم وسكنهم»

الصبيح: تعيينات «الصحة» يجب ألا تقوم على ضغوط انتخابية

أكد الوزير الأسبق د. عادل الصبيح ان الخدمات الصحية في الكويت لن ترتقي مادامت تعمل تحت مظلة الحكومة، مشيرا الى ضرورة تدخل القطاع الخاص لإدارة العمل في الخدمة الصحية.
واضاف الصبيح خلال افتتاح مقر مرشحي الدائرة الثالثة د. ناصر الصانع والمهندس عبدالعزيز الشايجي بعنوان «علشانهم نهتم بصحتهم وسكنهم»، بخبرتي المتواضعة عن الاوضاع الصحية في الكويت تعلمت ان الصحة لا تتطور الا بوجود ثلاثة عناصر اولها الانفاق، وثانيها الانضباط، وثالثها العلم والخبرة بالنسبة للكادر الطبي.
وتابع: بالنسبة للانفاق، فالحكومة تنفق 450 مليون دينار على الخدمات الصحية، بمعنى انها تصرف 720 دولارا للفرد، وحتى نقيس هذا الامر مع الدول الأخرى فلننظر الى الولايات المتحدة الاميركية، فهني تنفق 6 آلاف دولار لكل فرد، اما المانيا فهي تنفق 3 آلاف دولار، والمتوسط العام في اوروبا يتم انفاق مبلغ 2500 دولار للفرد، اي بمعنى ان الانفاق على القطاع الصحي يكون لديهم اكثر من الكويت بثلاثة اضعاف.
وذكر الصبيح انه في المانيا يدفع 11% من الانتاج العام على الخدمات الصحية، اما في الكويت فيتم دفع 1،7%، وهنا من المستحيل ان نتطور كما نتمنى.
واضاف بان الصحة عنصر خدمات وادارة ولا تكون جيدة ان لم يكن هناك انضباط، وبالتالي هو احد العناصر المهمة لأجل التطور، كما انه يجب ان يكون لدينا اطباء اكفاء، لا ان يتم تعيين رئيس قسم نتيجة ضغط انتخابي او علاقة اجتماعية او سياسية.

قضية واحدة
وقال «هذه العناصر الثلاثة تجتمع في قضية واحدة، ولا يمكن ان نتطور طالما ان الصحة تعمل تحت جناح الحكومة، لان الحكومة لن تستطيع الانفاق بهذا الحجم ولن يكون هناك انضباط»، مبينا ان اسناد الخدمة الصحية الى القطاع الخاص لا تعني بالضرورة انفاق المواطن، فالدولة تنفق 188 دينارا سنويا على المواطن، فالتأمين الصحي لن يتجاوز في اي حال من الأحوال 150 دينارا، كما ان القطاع الخاص يتكفل بتأمين علاج المواطن في الخارج.

يوم الحل
من جانبه، قال د. ناصر الصانع ان المواطنين تساءلوا في يوم 19 ــ 3 ماذا حدث في البلد عندما قرر سمو الأمير حل مجلس الأمة، ونحن نعلم ان هذا القرار الذي اتخذه صاحب السمو كان آخر الدواء، موضحا انه يجب الا يأخذنا الحماس لمن قالوا يا ليته كان حلا غير دستوري، والذين يريدون ان يقلصوا مساحة الحرية.
واضاف الصانع بان المجلس انجز 44 قانونا، اهمها قانون مكافأة الطلبة، والخصخصة، وتخفيض الضريبة، وانشاء شركة اتصالات هاتفية ثالثة، وقانون للمستودعات وللزكاة، وقانون لتجريم البلوتوث الذي عبث بمجتمعنا، ويكفي المجلس المنحل فخرا انه انجز قانونا للاسكان والذي من خلاله انخفضت اسعار العقار.
وقال «نعم هذا المجلس مرر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومرر قضايا كثيرة لا ننساها، لكن هذا الانجاز التشريعي الكبير لم ينتبه اليه المواطنون، لانهم كانوا محبطين من الصراع السياسي».
وذكر، رغم الوفرة المالية، وارتفاع اسعار النفط ورغم تواجد خيرة الشباب الكويتي، واستقرار قضائي وحرية وديموقراطية، لكن مع الاسف اخفقنا في قضايا كثيرة تهم المواطن.

برنامج «الدستورية»
وتطرق في الحديث إلى برنامج الحركة الدستورية، وفاة ان اول برنامج تم طرحه بعد حل المجلس كان من قبلها، ويحتوي على اربعة محاور رئيسية تحدثنا فيها عن المطالبة بمجلس اصلاحي مسؤول، وحكومة برلمانية ذات رؤية، موضحا أنه في دول الغرب يتم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، أما الآن فهو العكس.
وقال عادل الطبطبائي عرضت عليه الحكومة منصب وزارة العدل، لكنها في اليوم التالي أخبرته بأنها سوف تعطيه وزارة التربية، هذه الطريقة ليست مناسبة لاختيار الوزراء».
وتابع «أما محورنا الثالث فقلنا فيه اننا نريد مشروعا عمليا للالتزام بالتنمية، فلقد كانت مرتبة الكويت في مؤشر الفساد بالمرتبة رقم 30، أما حاليا في عام 2007 أصبح المرتبة 60، متسائلا: من المسؤول عن ذلك كله؟»

الحملة الإعلامية
وبدوره، قال المهدس عبدالعزيز الشايجي ان الجميع اصابه الملل، ودائما يقولون يكفي جدالا ومناوشات وصراخا ومساجلات، ولأجل أهل الكويت يجب أن نهتم بصحتهم وتعليمهم واسكانهم ووظائفهم ومستقبلهم.
واضاف: نعم الجميع يدلل ويعرف حاجتنا للتنمية، ولكن مفهومنا للتنمية هو أن يكون الانسان الكويتي محور هذه التنمية وأول من يشعر بها ويفعلها.
وتساءل: ما فائدة التنمية التي لا تهتم بالمواطن؟ وما هي فائدة التنمية إذا كان الإنسان يأخذ والده لأجل العلاج بالخارج ولا يحصل على موعد إلا بعد ثلاثة أشهر؟ وبعضهم يمون والده ويأتيه الموعد بعد وفاته.
وتساءل: ما الفائدة من التنمية عندما يكون أبناؤنا الجامعيون لا يعرفون جدول الضرب؟ فهناك قصة لا تصدق قوامها ثلاثة طلبة جامعون سألوا استاذهم عن جمع حاصل قسمة 76-2 وكان عذرهم ان تخصصهم في الثانوية العامة كان أدبيا وليس علميا.
وزاد: كلنا نشارك رغبة سمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا، ولكن كيف؟ فبالتأكيد يجب ان نغير بعض التشريعات. وقال: «الكويت لاتزال تتراجع في مستوى الفساد عاما بعد عام وهذا دليل على ضعف الرقابة، فالإصلاح السياسي هو بداية الإصلاح».

قوانين جيدة
وأوضح ان الحكومة أقرت قوانين جيدة من بينها الدوائر الخمس ومشاريع الــ B.O.T، لكن هذا لا يكفي للاصلاح، مشددا على ضرورة اقرار قانون التنصيب القيادي، وتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية.
وتطرق في حديثه إلى القضية الاسكانية، فهي من أهم محاور التنمية، حيث أصبحت حاليا مشكلة تؤرق كل مواطن، مشيرا الى ان هناك ارقاما مخيفة، فالطلب على البيوت اصبح 75 ألفا، كما ان المؤسسة السكنية تنتج ألفي وحدة سكنية في كل سنة.
واشار الى ان ذلك معناه انه بعد 22 سنة سيكون مطلوبا من الاسكان توفير 410 وحدات سكنية، ولو عرفنا ما أنتجته الرعاية السكنية سيكون 94 ألف وحدة سكنية فقط.
وزاد: في هذه الحالة سيظهر لنا جيل اسمه جيل الايجار، حيث سيولد في شقة مستأجرة ويتعلم فيها حتى يكبر ويصل الى الجامعة ويتزوج وهو في شقق مستأجرة، موضحا أهمية ايجاد حل في الفترة الحالية حتى لا يتحقق ما نقرأه في المستقبل القريب.
وخلص الى ان مدينة الحرير تعتبر من أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة والتي يشارك فيها القطاع الخاص، فهي توفر 18 ألف وحدة سكنية، وتعتبر مدينة متكاملة.

تاريخ النشر: 2008-04-29

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net