الأخبار

الصانع: ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

في لقاء مع ناخبات الدائرة الثالثة

أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز الشايجي ان المسؤولية الاكبر تقع على الناخب في تشكيل مجلس الأمة المقبل معربا عن أمله في ان يكون الاختيار باتجاه خدمة الوطن وتحقيق مصلحته اولا وأخيرا «فالوطن يجب ان يكون هو المعيار الاول من معايير انتخاب ممثلي الأمة، كما يجب ان يكون التصويت للكويت وليس لسواها حتى نضمن ان تظل دائما في عزة وكرامة».
واضاف الشايجي الذي كان يتحدث في لقاء جمعه ومرشح الدائرة نفسها النائب السابق د.ناصر الصانع بناخبات الدائرة الثالثة في منطقة الروضة «ان المجلس الجديد مطالب بأن يتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين وان يكون جوهر ادائه ومحور عمله الارتقاء بالدولة وبمؤسساتها ووزاراتها وتلبية احتياجات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية».

العمل البرلماني
ولفت الى ان ما بدر من بعض اعضاء المجلس السابق من سلوكيات يستوجب التوقف واعادة النظر في العمل البرلماني ككل انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الملقاة على كواهل الجميع مرشحين وناخبين حتى يكون العمل في المرحلة المقبلة هادفا ودؤوبا بعيدا عن الضوضاء السياسية التي سيطرت بشكل لافت خلال الفترة التي سبقت الحل حين ارتفعت الأصوات وغلبت المصالح وغاب التعاون بين السلطتين.
وأكد الشايجي للجمهور النسائي ان العلاقة بين السلطتين لو كانت على تصالح لكان الوضع افضل بكثير، ولكانت خطط التغيير والتطوير بعيدة عن العراقيل التي تعطل الوصول الى الأهداف، قائلا: «نحن الآن مدركون جيدا لمسألة تفادي تلك المشاحنات لأن المواطن تعب منها كثيرا».
وذكر ان المرحلة المقبلة ستظهر مدى حبنا للكويت، ولابد من التركيز على الموضوعات التي تهم الجميع وأولها تطوير التعليم وتحسين ظروف الخدمات الصحية التي يعاني منها جميع المواطنين والتي طرحت كثيرا لكنها لم تلق الحلول الناجعة.

المواطن الكويتي
واستطرد الشايجي ان المواطن الكويتي اصبح مثقلا بالهم العام، وهو يواجه معاناة ترهق معيشته من جوانب عدة، فقد تراجع الى حدٍ كبير مستوى الرعاية الصحية، كما تراجع التعليم رغم انه الأساس، فالتعليم كفيل بصنع الأجيال وبتخريج الشباب المتعلم المستنير، اضافة الى القضايا المهمة الأخرى كغلاء المعيشة وأزمة السكن التي تزداد يوما بعد يوم ولم تعد مسألة توفير السكن الملائم تتناسب مع دخل المواطن او مع ظروفه الاجتماعية، موضحا ان الحلول لهذه المشكلة تحديدا تأتي من خلال وجود استراتيجيات عمل وخطط تطويرية تمهد الطريق لانشاء مدن سكنية جديدة وعدم التمركز في مدينة واحدة، فضلا عن ضرورة انشاء مدن صحية وتعليمية وسياحية ذات طابع خاص تتنوع فيها الخدمات وتحل فيها ازمتا السكن والتوظيف في وقت واحد وتتوافر 700 الف وحدة سكنية.
وتطرق الشايجي لمشروع المدن الخمس السكنية الذي قال انه خضع للدراسة من الناحية الاقتصادية وسيؤمن في حال تنفيذه على أرض الواقع فرص السكن للجميع في وطن يمتلك من الثروات التي لا تقارن بما تمتلكه دول كثيرة.

القطاع الخاص
وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن وان يكون المواطن كذلك مساهما في هذا الجانب لما في ذلك من اثر ايجابي كبير عبر الاستفادة من القطاع الخاص من خلال توظيف خبرته في التغيير والتجديد من خلال المنافسة، مبينا ان المدن الجديدة ستكون ذات تأثير مباشر على المواطن خصوصا انها تحمل مواصفات الحياة الكريمة بوجود المدارس والجامعات والمستشفيات والحدائق وصولا الى البحيرات وعوامل السياحة والجمال مواكبة للمواصفات العالمية.

الانتخابات البرلمانية
من جهته، قال النائب السابق د. ناصر الصانع ان افتتاح التسجيل للمرشحين والمرشحات جاء في وقت شكك فيه الكثير، وأشاعوا بينهم بأن الانتخابات البرلمانية لن تحدث في هذه الفترة، ليأتي القرار من والد الجميع سمو الأمير ويسكت كل تلك الأصوات، كما أسكت بحل المجلس قبلها الأصوات التي علت والصراعات التي لم تعكس الصورة الايجابية للعمل البرلماني، فضلا عن ممارسات لم تكن لائقة على الاطلاق من نواب غابت عنهم اسس الحوار الصحيح مع من استجوبوه من الوزراء وغير ذلك من السلوكات التي لم تعط الانطباع الايجابي عن المجلس السابق، على الرغم مما قدمه من انجازات كبيرة.
وقال ان الوقت حان من اجل التقاط الأنفاس، والعمل على تحقيق كل ما هو في خدمة الكويت وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لمصلحة الوطن ومستقبله، لافتا في الوقت ذاته الى ان هناك انجازات كثيرة قام بها المجلس المنحل منها قانون المتقاعدين واعادة رواتبهم، ومكافأة طلاب الجامعة والمعهد التطبيقي، الى جانب 44 قانونا شملت العديد من الموضوعات التي تهم القطاع العام والخاص، كالخصخصة، وما يخدم المستثمر الاجنبي في تخفيض الضريبة، وقانون أملاك الدولة الذي اوقف العطايا غير المسؤولة، وقانون الزكاة.
واعتبر الصانع مقترح قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية انجازا تشريعيا حقيقيا للمرأة لما يتضمنه ايضا من منح الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحتسب من اجازتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع و60 يوما بعده، واعطاءها فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها وتكون بمرتب كامل، واجازة خاصة للعاملة الكويتية بمرتب كامل لمدة 6 اشهر الى جانب حقها في أخذ اجازة خاصة لرعاية الأسرة، وغيرها من المميزات في القانون المقترح، والذي كان سيدرج في جدول اعمال المجلس السابق لولا تدخل عدد من الناشطات السياسيات حيث طلبن من رئيس المجلس التروي قبل إقراره.
ووعد الصانع بأن يدرج المقترح في جدول اعمال المجلس الجديد لأهميته في حل الكثير من المشاكل الأخرى وأهمها الصحية والتعليمية التي بدأت تؤرق الجميع، كما وعد في الوقت ذاته بالعمل على الحد من التجاوزات التي باتت واضحة للجميع والتي تمس مباشرة أملاك الدولة والاستثمارات غير المشروعة التي يقف خلفها أشخاص لا تهمهم مصلحة الكويت بقدر ما تهمهم مصالحهم.

تاريخ النشر: 2008-04-21

اضغط هنا - نسخة الطباعة