الأخبار

خلال ندوة «أهمية دور مجلس الأمة»

الشايجي: التمسك بالثوابت الدستورية سيحقق ممارسة ديموقراطية أفضل

أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز الشايجي أهمية التمسك بالثوابت الدستورية التي من شأنها تتيح مجالا أوسع لممارسة الديموقراطية بجميع أشكالها، لافتاً إلى أن «الدستور الكويتي كفل في مواده ممارسة الديموقراطية بجميع أشكالها لكل أطياف المجتمع الكويتي».
واستعرض الشايجي خلال الندوة النسائية التي كانت تحت عنوان «أهمية دور مجلس الأمة» شاركه فيها كل من مرشح الدائرة النائب السابق الدكتور ناصر الصانع ومديرة المعهد العربي للتنمية والتدريب الدكتورة كوثر الجوعان بدايات ممارسة الديموقراطية الحقة في الكويت التي بدأت مع عام 1921 عقب موقعة الرقعة، مبيناً ان الديموقراطية في الكويت جذورها ضاربة في التاريخ فهي تجربة متأصلة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا منذ أن نشأت الكويت، ولكن ممارستها بشكل ديموقراطي بدأ بشكل أوضح مع بداية عام 1921.
وتساءل: لماذا نحتاج إلى الديموقراطية؟ وهل يمكن العيش دونها؟ وقال لو استعرضنا دول العالم التي تملك مقومات الديموقراطية لوجدناها جميعاً تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته وتوفر له جوا راقيا من الحرية تمكن المواطن من المشاركة الشعبية التي تجعله يساهم بدوره في صناعة القرار عن طريق الانتخابات». كما أن هذه الديموقراطيات بشكل عام توفر للمواطن مستوى معيشيا ممتازا وتضمن توزيعا جيداً للسلطة.
وقارن الشايجي بين الدول التي تعتمد على نظام التعددية في الحكم «الديموقراطية» وبين الدول التي تطبق نظام الحكم الشمولي، قائلاً إن هناك دولتين متجاورتين هما الكوريتان الشمالية والجنوبية. كلتا الدولتين خرجت من حرب مدمرة قبل حوالي 50 سنة وكلتا الدولتين تعاني من نقص في الموارد الطبيعية. ولكن الفرق ان كوريا الشمالية تطبق في حكمها النظام الشمولي وجارتها الجنوبية التي تؤمن بمبدأ التعددية والديموقراطية حيث ان الأخيرة فاقت الأولى بمراحل متقدمة نتيجة اعتمادها مبادئ الديموقراطية وانعكس ذلك على أوجه الحياة من اقتصاد قوي ومستوى معيشي ممتاز وحماية لحقوق الإنسان.
وأوضح ان الديموقراطية ليست صناديق وانتخابات فقط، بل الديموقراطية لا تكتمل إلا بتوافر المقومات الأخرى كحرية التعبير والنشر وغيرها. مشيراً إلى أن هناك عوامل من شأنها أن تزعزع هذه الديموقراطية مثل عمليات شراء الأصوات والرشوة السياسية وضخ الأموال من أجل إيصال عناصر للبرلمان لا تمثل الشعب الكويتي، محذراً من خطورة هذا الأمر على الدولة والدستور. فلا خير في ديموقراطية لا تمثل إرادة الشعب.
وتابع الشايجي: «عندما تعطلت الديموقراطية في الكويت عام 1986 كيف رأينا ضياع اموال الدولة، ولذا اقول ان البعض ربما ضاق ذرعا بما حدث من مشاحنات وتأزيم جعلت البعض يشعر بالملل من الديموقراطية، ولكن اؤكد واقول اذا كانت الديموقراطية مزعجة فالحكم الشمولي اخطر بكثير، فدول العالم الثالث تعاني الويلات من جراء ما يخلقه هذا الحكم.
من جانبه، عدد مرشح الدائرة الثالثة د. ناصر الصانع انجازات المجالس البرلمانية المتعاقبة، «مشيراً الى ان المجلس الاخير استطاع انجاز عدد من القوانين خلال الفترة القصيرة من عمره».
وقال الصانع: «صحيح ان دول الجوار سبقتنا في الكثير من نواحي المشاريع العمرانية والصحية والاسكانية، ولكن اغلب مواطنيها يتمنون ان يكون لديهم دستور مثل الدستور الكويتي الذي وضع لبنته الاولى الآباء والاجداد لصيانة مكتسبات احفادهم».
ولفت الصانع الى ان المجلس الفائت ربما تعرض لبعض الشوائب، وربما يكون بالغ فيه بعض الاعضاء في استخدام العبارات، ولكن ليس معنى ذلك ان يحل المجلس، مشيرا الى ان بعض الاشخاص يريدون اقصاء مجلس الامة.
وطلب الصانع من الحضور الرجوع بذاكرتهم عندما عطلت الحياة البرلمانية في عامي 1976 و1986 وحل المجلس حلا غير دستوري قائلا: بعد حل المجلس حلا غير دستوري في 1986 جاءت وراءه الكوارث، حيث وقع الغزو من جارنا الشمالي وسرقت الاستثمارات التي وصلت قيمتها 5 مليارات دينار كويتي «ومع رجوع الحياة البرلمانية بعد تحرير الكويت وتنفيذ ما تضمنه اجتماع جدة من شروط انتعشت الكويت مرة اخرى».
من جهتها، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والتدريب المحامية كوثر الجوعان ان الوطن اليوم يمر بمرحلة يحتاج فيها الى جراح ماهر قادر على حل مشاكله، فالصراع السياسي ذو العيار الثقيل الجميع مشارك فيه، ومسؤول عنه، مشيرة الى ان «الصراع السياسي القائم اليوم ليس هو الصراع الذي قد يفهم منه ان بعض الاصوات التي تخرج من هنا او هناك ترفع راية هذه الفئة او هذه الطائفة او هذه القبيلة.. انه الصراع الفني لهذه العبارة.
واضافت ان هذا الموضوع يشتد اليوم وبقوة، وهناك من يسعى الى اجهاض العملية الديموقراطية، واوضحت ان المكتسبات الدستورية لا تخفى على احد، فدستور عام 1962 هو البوابة الشرعية لاي عمل ومن المستحيل الخروج عليه او اضعافه، كما انه حامي الديموقراطية المتمثلة في حكم الشعب، او حكم الشعب بالشعب، او حكم الشعب بالشعب لمصحلة الشعب.
واكدت ان «الدستور هو بوابة الامان لعمل كل السلطات فلا يجوز لسلطة ان تعتدي على اختصاصات سلطة اخرى، الا ان النص شيء والوقع شيء اخر، فكثيراً ما حدث الزحف لاختصاصات احدى السلطات خاصة في العقد الاخير لاسباب عدة لا مجال للخوض فيها الآن».

تاريخ النشر: 2008-04-24

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net