الأخبار

ناصر الصانع: الممارسات النيابية الخاطئة لم تكن مبررا مقنعا لحل المجلس

اكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور ناصر الصانع ان المجلس الاخير استطاع انجاز عدد من القوانين خلال الفترة القصيرة من عمره، مشيرا إلى «ان دول الجوار سبقتنا في الكثير من نواحي المشاريع العمرانية والصحية والاسكانية، ولكن اغلب مواطنيها يتمنون ان يكون لديهم دستور مثل الدستور الكويتي الذي وضع لبنته الاولى الآباء والاجداد لصيانة مكتسبات احفادهم».
وقال الصانع خلال الندوة النسائية التي عقدت تحت عنوان «اهمية دور مجلس الامة».
ولفت الصانع إلى ان المجلس الفائت ربما تعرض لبعض الشوائب، وربما يكون بالغ فيه بعض الاعضاء في استخدام العبارات، ولكن ليس معنى ذلك ان يحل المجلس، مشيرا إلى ان بعض الاشخاص يريد اقصاء مجلس الامة، وبعضهم توقع ان مجلس الامة سيحل ويعلق لمدة طويلة إلى ان جاء قرار صاحب السمو الامير بحل المجلس حلا دستوريا ليمنح الشعب اختيار اعضائه الذين يمثلونه.
وطلب الصانع من الحضور الرجوع بذاكرتهم عندما عطلت الحياة البرلمانية في عامي 1976 و1986 وحل المجلس حلا غير دستوري قائلا: «بعد حل المجلس حلا غير دستوري في 1986 جاءت وراءه الكوارث، حيث وقع الغزو من جارنا الشمالي وسرقت الاستثمارات التي وصلت قيمتها 5 مليارات دينار ومع رجوع الحياة البرلمانية بعد تحرير الكويت وتنفيذ ما تضمنه اجتماع جدة من شروط انتعشت الكويت مرة اخرى».
واضاف: «ان المجالس البرلمانية المتعاقبة استطاعت اقرار قوانين خاصة بالمتقاعدين ومكافآت الطلبة الجامعيين وتشريع فرض الزكاة والـ BOT اضافة إلى القوانين الخاصة بتنظيم البنوك الاسلامية وغيرها من القوانين».
من جهتها، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والتدريب المحامية كوثر الجوعان ان الوطن اليوم يمر بمرحلة يحتاج فيها إلى جرّاح ماهر قادر على حل مشاكله، فالصراع السياسي ذو العيار الثقيل الجميع مشارك فيه، ومسؤول عنه مشيرة إلى ان «الصراع السياسي القائم اليوم ليس هو الصراع الذي قد يفهم منه ان بعض الاصوات التي تخرج من هنا او هناك ترفع راية هذه الفئة او هذه الطائفة او هذه القبيلة... انه الصراع الفني لهذه العبارة».
واضافت ان «هذا الموضوع يشتد اليوم وبقوة وهناك من يسعى إلى اجهاض العملية الديموقراطية»، مشيرة إلى ان المكتسبات الدستورية لا تخفى على احد، فدستور عام 1962 هو البوابة الشرعية لاي عمل ومن المستحيل الخروج عليه او اضعافه كما انه حامي الديموقراطية المتمثلة في حكم الشعب، او حكم الشعب بالشعب، او حكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب.
وتابعت الجوعان: «عرف الوطن واهله حكم الشعب في فترات كثيرة من تاريخه ابتداء من عام 1921 إلى عام 1938 إلى المجالس المنتخبة والاستشارية إلى وضع مجلس تأسيسي لوضع قواعد الدولة الحديثة إلى اصدار دستور دائم للبلاد يثبت قوة وفعالية المشاركة الشعبية عن طريق اختيار الشعب لممثليه إلى مجلس الامة».
واكدت ان «الدستور هو بوابة الامان لعمل كل السلطات فلا يجوز لسلطة ان تعتدي على اختصاصات سلطة اخرى الا ان النص شيء والواقع شيء اخر فكثيرا ما حدث الزحف لاختصاصات احدى السلطات خاصة في العقد الاخير لاسباب عدة لا مجال للخوض فيها الآن».
واضافت: «نقول مهما كانت المسببات والعثرات في المسيرة النيابية لا يمكن بأي حال قبول الاصوات التي ترتفع اليوم كرها بالديموقراطية وبمجلس الامة فهذه لن يكتب لها النجاح، فالوثيقة الشرعية كما ذكرت هي الدستور والتمسك به والدعوات الكثيرة التي ترتفع هذه الايام ومن قبلها بضرورة حل مجلس الامة حلا غير دستوري بطريق مباشر او غير مباشر نظرا للحال الذي وصل اليه المجلس وعدم الذهاب إلى صناديق الانتخاب في 17 مايو 2008 لن تلقي صداها».
وانتهت إلى القول: «مهما كان الفشل الذي وصلنا اليه بفعل مجلس الامة الا ان التجارب الكويتية الثرية علمتنا المضي إلى الامام وعدم الاستسلام إلى التراخي الخنوع».
من جانبه، اكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز الشايجي اهمية التمسك بالثوابت الدستورية التي من شأنها ان تتيح مجالا اوسع لممارسة الديموقراطية بكافة اشكالها لافتا إلى ان «الدستور الكويتي كفل في مواده ممارسة الديموقراطية لكل اطياف المجتمع الكويتي».
واستعرض الشايجي بدايات ممارسة الديموقراطية في الكويت التي بدأت مع العام 1921 عقب موقعة الرقعة، مبينا ان الديموقراطية في الكويت جذورها ضاربة في التاريخ وهي تجربة متأصلة ورثناها من ابائنا واجدادنا منذ ان نشأت الكويت، ولكن ممارستها بشكل ديموقراطي بدأ بشكل اوضح مع بداية العام 1921.
واضاف الشايجي: لا الوم البعض عندما يقول ان ديموقراطيتنا تحتاج إلى تطوير لاننا لم نستطع طيلة العقود الماضية الارتقاء بالتجربة الديموقراطية منذ ان وضعت المسودة الاولى للدستور الكويتي والتي اعقبها انشاء مجلس الشورى الاول وتلاهما تأسيس وانشاء المجالس البلدية والبرلمانية»، منوها إلى ان صدور دستور الكويت اصل مسيرة الحكم وأرسى قواعد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وتساءل: لماذا نحتاج إلى الديموقراطية؟ وهل يمكن العيش بدونها؟ مشيرا إلى ان «لو استعرضنا دول العالم التي تملك مقومات الديموقراطية لوجدناها جميعا تحترم حقوق الانسان وتصون كرامته وتوفر له جوا راقيا من الحرية تمكن المواطن من المشاركة الشعبية التي تجعله يساهم بدوره في صناعة القرار عن طريق الانتخابات». واضاف: «كما ان هذه الديموقراطيات بشكل عام توفر للمواطن مستوى معيشي ممتاز وتضمن توزيعا جيدا للسلطة».
وقارن الشايجي بين الدول التي تعتمد على نظام التعددية في الحكم «الديموقراطية» وبين الدول التي تطبق نظام الحكم الشمولي، قائلا ان «هناك دولتين متجاورتين هما كوريا الشمالية والجنوبية، وكلتا الدولتين خرجتا من حرب مدمرة قبل حوالي 50 سنة وتعانيان من نقص في الموارد الطبيعية، ولكن الفرق ان كوريا الشمالية تطبق في حكمها النظام الشمولي وجارتها الجنوبية التي تؤمن بمبدأ التعددية والديموقراطية حيث ان الاخيرة فاقت الاولى بمراحل متقدمة نتيجة اعتمادها مبادئ الديموقراطية وانعكس ذلك على مجمل اوجه الحياة من اقتصاد قوي ومستوى معيشي ممتاز وحماية لحقوق الانسان».
وأوضح ان الديموقراطية ليست صناديق وانتخابات فقط بل الديموقراطية لا تكتمل الا بتوافر المقومات الاخرى كحرية التعبير والنشر وغيرها، مشيرا إلى ان هناك عوامل من شأنها ان تزعزع هذه الديموقراطية مثل عمليات شراء الاصوات والرشوة السياسية وضخ الاموال من اجل ايصال عناصر للبرلمان لا تمثل الشعب محذرا من خطورة هذه الامر على الدولة والدستور.

تاريخ النشر: 2008-04-24

Print This Page
اضغط هنا - نسخة الطباعة


 
الأولى
الأخبار
ملف الصانع
ألبوم الصور
السيرة الذاتية
نتائج الانتخابات
اتصل بنا
 
 


للتواصل من خلال الـ SMS
أدخل هاتفك النقال
965+

 
 


القائمة البريدية


 
 
 

الموقع برعاية وتصميم بوكس لينك - www.BoxLink.Net